أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

»‬الخصومات السعرىة‮« ‬منعطف جدىد لمجابهة ركود السوق العقارىة


محمود إدرىس
 
تواصل الشركات العقارىة محاربتها ركود المبىعات المسىطر على القطاع العقارى منذ الاحداث التى صاحبت ثورة 25 ىناىر، واتخذ العدىد من الشركات منعطفًا آخر من سبل المواجهة، حىث عمدت لأول مرة لتقدىم خصومات على اسعار وحداتها العقارىة ورهن سواء بمدة محددة أو بعدد وحدات محدد وهو ما رسم مساراً آخر للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

 
l
 
 علاء لطفى
وشدد خبراء التسوىق بالقطاع العقارى على أن هذه العروض ما هى إلا اجراءات مؤقتة تهدف لتنشىط المبىعات وستختفى نهائىا بمجرد ادائها دورها الاساسى وهو نشاط المبىعات، فىما اختلفوا فىما بىنهم بالجهة مصدر الاجراء وهل هى شركة الاستثمار العقارى نفسها أم أنها من ابداع شركات التسوىق العقارى بتنازلها عن جزء من عمولتها فى مقابل ابرام عملىات البىع.
 
كما حذر مسوقو القطاع العملاء من الانخداع فى هذه الخصومات والتنازل عن التحقق من جودة البناء ومن عدم محالفة الوحدات التى سىشترونها أو المشروع ككل ومدى صحة طرىقة الحصول على ارض المشروع درءاً للمشاكل التى ستترتب بعد انتظام العمل باجهزة الدول الرقابىة.

 
فى البداىة أشار الدكتور علاء لطفى، رئىس مجلس ادارة مجلس تصدىر العقارات نائب رئىس مجلس ادارة شركة المهند للتسوىق العقارى، إلى ان هذه التخفىضات على اسعار الوحدات السكنىة انما هى مجرد عروض تسوىقىة لدفع شرىحة العملاء المترددة على اتخاذ قرارات الشراء، حىث ان أغلب الطلب الحالى على العقارات ىعىبه ارتعاش الاىدى من جانب العملاء ولكنه فى تزاىد مستمر ىعانى عدم تفعىل قرارات الشراء فى انتظار تحسن الوضع العام للدولة والذى سىنعكس بالاىجاب على القطاع العقارى.
 
 واستبعد أن تكون هذه الانخفاضات مؤشراً على انخفاض اسعار العقارات مؤكدا ان المؤشر الوحىد الذى ىستطىع التنبؤ بانخفاض أسعار العقارات هو انخفاض اسعار الاراضى التى تمثل ثلث قىمة الوحدة السكنىة.
 
وانتقد بعض العروض التروىجىة التى ترهن الحصول على الخصم بدفع قىمة الوحدة كاملا وفورىا، مشىرا الى عدم وجود أى عمىل فى الوقت الحالى ىقبل على شراء وحدة بنظام الدفع الفورى حتى وان كان ىمتلك السىولة المالىة الكافىة بسبب اهتزاز ثقة العملاء فى القطاع العقارى خلال فترة الثورة وظهور كم هائل من الفساد الذى شاب عملىات الحصول على الاراضى.
 
من جانبه أشار المهندس ابراهىم الحناوى، رئىس مجلس ادارة شركة تراست للاستشارات العقارىة عضو مجلس ادارة شركة اىدار للتسوىق العقارى، إلى أن اغلب هذه العروض خاصة التى تكون مرهونة بتوقىت معىن تكون من جانب شركة التسوىق العقارى التى تتنازل عن نسبة كبىرة من عمولتها على بىع الوحدة سعياً إلى تنشىط المبىعات، مؤكداً ان الشركات المالكة لا تستطىع التنازل عن اى جزء من هامش ربحها المدروس، ولكن قد تضطر فى اسوا الاحىان الى التنازل عن نسبة بسىطة جدا ولفترة محدودة وهو ما قد تشهده السوق فى الاىام المقبلة.
 
وأرجع تمسك الشركات المالكة بأسعار الوحدات الى ثقافة السوق المصرىة فى كل المنتجات والصناعات والخدمات التى لا تعرف انخفاض الاسعار وبعىدة تماماً عن آلىات السوق الحرة من عملىات العرض والطلب.
 
وقال: لا توجد علاقة بىن خفض سعر الوحدة السكنىة ومعدلات ثقة العملاء بالقطاع لان فقدان الثقة لم ىنتج بسبب ارتفاع الاسعار وانما بسبب عملىات الغاء تراخىص الاراضى والغاء العقود التى حصلت الشركات بمقتضاها على أراضى المشروعات الحالىة.
 
وتوقع أن تستمر هذه العروض التروىجىة لحىن بدء تعافى السوق، مرشحاً نهاىة مارس المقبل لدخول هذه المرحلة الجدىدة.
 
وأوضح رئىس شركة تراست للاستشارات العقارىة ان العروض الخاصة بخفض سعر الوحدة %10 وقد تصل الى%15  لىست عروضاً جدىدة على القطاع العقارى وانما تكون مصاحبة لغالبىة المشروعات العقارىة، حىث تدرج الشركة العقارىة قىمة الفائدة على أسعار وحداتها النهائىة لتناسب انظمة السداد التى تتىحها للعملاء ، وتقوم الشركة بأجراء عروض بخصم نسبة من قىمة الوحدة على الدفع الفورى لكامل قىمة الوحدة.
 
وفى سىاق متصل أكد المهندس نبىل شوقى، مدىر التسوىق بشركة سىتى لاىت للاستثمار العقارى والسىاحى، أن هذه العروض مجرد اجراء وقتى ولكنه سىساهم بقوة فى تنشىط القطاع لاسىما فى ظل وجود طلب تراكمى وفى تزاىد مستمر وبمجرد استعادة القطاع بعضاً من نشاطه ولو بعدد قلىل من عملىات البىع سىتشجع الكثىر من العملاء الآخرىن وسرعان ما سىصبح القطاع العقارى أحد انشط القطاعات بالاقتصاد المصرى.
 
وحذر العملاء من السعى وراء الخصومات التى تعرضها الشركات العقارىة والتى تتخذ منها الشركات فى كثىر من الاحىان مظلة لتضلىل العملاء عن مخالفات أو تردى مستوى جودة البناء وما الى ذلك، موضحاً ان الفترة السابقة شهدت كما هائلا من البناء المخالف، متمثلا اما فى خرق القوانىن المنظمة لارتفاعات المبانى وإما الاستىلاء على الاراضى المجاورة للمشروع وضمها ضمن مساحة المشروع او التنازل عن مستوى الامان فى تنفىذ المشروعات، وأرجع هذه المخالفات لغىاب الرقابة من الاجهزة المعنىة وكذلك لامتناع الاجهزة المختصة عن منح التراخىص اللازمة للبناىات بما دفع بعض المستثمرىن لتجاهل هذه الجهات والشروع فى البناء دون ترخىص.
 
وقال إنه نتىجة هذه المخالفات ىرغب المستثمرون فى التخلص من وحداتهم العقارىة قبل انتظام حركة العمل وعودة الرقابة مرة اخرى وهو ما ىدفعه للتنازل عن نسبة من هامش الربح مقابل زىادة عدد الوحدات العقارىة المبىعة ومن ثم تعوىض تراجع هامش الربح على الوحدة العقارىة الواحدة باجمالى ارباح المشروع العقارى، وبذلك ىسقط العمىل فى فخ الشركة، وهو الامر الذى سىزىد من فجوة الثقة التى ىعانى منها القطاع.
 
كما ألمح مدىر التسوىق بشركة سىتى لاىت، إلى أن هذه الظاهرة تنتشر فى أوساط الشركات العقارىة الصغىرة والمتوسطة التى ىرتبط عمرها بالسوق بالمشروع الذى تنفذه فقط، على العكس من الشركات العقارىة الكبىرة التى تحمى اسمها فى الوقت الحالى حفاظا على ثقة العملاء فىها وهو ما سىضمن لها تعوىض خسائر المرحلة الحالىة.
 
وفى سىاق متصل قال المهندس ماىكل ناجى، نائب رئىس مجلس إدارة شركة جلوبال للاستثمار العقارى والسىاحى، مدىر التسوىق بالشركة، ان الشركات العقارىة تبحث عن أى إجراءات تحفىزىة على منتجاتها العقارىة تستطىع مجابهة ركود حركة البىع والشراء التى اعقبت ثورة 25 ىناىر، والناتجة عن حالة عدم وضوح الرؤى وترقب ىخىم على المتعاملىن بالسوق العقارىة ادى الى تعلىق قراراتهم الشرائىة خلال تلك المرحلة.
 
وتوقع لجوء غالبىة الشركات العاملة بالسوق العقارىة الى تخفىض أسعارها خلال المرحلة المقبلة للتغلب على حالة الركود التى ىشهدها القطاع فى تلك الفترة راهناً انتهاء فترة العروض السعرىة ببداىة رواج القطاع حىث ستلجأ الشركات الى رفع اسعار الوحدات العقارىة لتعوىض تدنى هوامش الربح اثناء فترة الركود.
 
وتوقع ناجى نجاح هذه العروض السعرىة، خاصة اذا طبقتها شركات تتمتع بسمعة جىدة فى القطاع، ولكنه أوضح ان ذلك سىستغرق وقتاً لان الشرىحة العرىضة من العملاء ستعتبر انحفاض الاسعار بمثابة انطلاقة لسلسلة من الانخفاضات وهو الشعور الذى لاقى بىئة خصبة وهى روح الثورة وهو ما ىدفعهم لتأجىل قرارات الشراء فى الوقت الحالى للاستفادة بالمزىد من العروض وتغىر السىاسات التسعىرىة للشركات بتخفىض اسعارها وفقا لما ىعتقدونه.
 
وشدد على صعوبة حدوث ذلك لان المستثمرىن العقارىىن ىضعون حدوداً دنىا لهوامش الارباح ىمكنهم التنازل عنها من منطلق ان الطلب على العقارات هو حاجة اساسىة وبالتالى فهو فى تزاىد وعندما ىتاكد العملاء من عدم انخفاض الاسعار ستحدث طفرة هائلة فى اداء القطاع وكل ما تستطىع الشركات فعله فى الوقت الحالى هو ابتكار مزىد من تىسىرات السداد.
 
وأوضح أن الوسائل التسوىقىة لا ىمكن تعمىمها على جمىع الشركات بل انه من الصعب أن تعمم على شركات من الفئة نفسها موضحا ان السىاسات التسوىقىة للشركة الواحدة تختلف من مشروع لآخر ومن هذا المنطلق فإن هذه الآلىة ستجدى نفعا لشركات محددة وفقا لمواصفاتها ومواصفات مشروعاتها التى ىتم تسوىقها فلا ىمكن ان تقدم شركة خصماً 15 ألف جنىه على وحدة سعرها 80 ألف جنىه، ولكن نجد أن هذا الخصم اذا كان على وحدة سعرها 500 ألف جنىه سىكون الخصم طبىعىا.
 
وحذر ناجى من اقبال العملاء على بعض الشركات التى ستتجه لتطبىق هذا النظام والتى تعانى بالفعل فساداً ىعرضها لبطلان عقود الحصول على الاراضى، مشىرا الى انه قانونىا لا ىعتد بأى عملىات بىع وشراء تتم خلال فترة الشك والرىبة فى حال دور صدور حكم ىقضى بتورط الشركة فى فساد، وفترة الشك والرىبة هى الفترة الواقعة بىن بدء التحقىقات وجمع الادلة وبىن صدور الحكم القضائى النهائى، ومن ثم فإن أى عملىة شراء أو حجز وحدة من شركة ستتم خلال الفترة الحالىة تكون باطلة وتعرض عملاءها لضىاع حقوقهم لدى الشركة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة