أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

السلمي‮: ‬قانون الغدر‮.. ‬خلال أيام تشديد أحگام الجرائم الانتخابية


كتب ـ محمد ماهر:
 
أقر المجلس العسكري تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بإضافة عدد من المواد لتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية، وتضمنت أبرز التعديلات حبس كل من استعمل القوة أو التهديد، لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاء، أو لإكراهه علي ابداء الرأي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وتضمنت التعديلات أيضاً عقوبة الحبس لكل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، ومن أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره وكانت العقوبات في المواد قبل تعديلها تقتصر علي الغرامة فقط.

 
وأضافت التعديلات للقانون أيضاً، مادتين برقمي 50 مكرر و50 مكرر »أ«، تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية، أو علي أساس التفرقة، بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أما مادة 50 مكرر »أ«، فتنص علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقاً قضائياً، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحكمة الجنائية، وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها.
 
من ناحية أخري، كشف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي، عن أن قانون الغدر الخاص بعزل من شاركوا في إفساد الحياة السياسية إبان النظام السابق، من المنتظر إقراره بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي المجلس العسكري لإصداره بمرسوم قانون خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون علي كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية، حتي لو كان ضمن المرشحين للانتخابات أو ضمن الفائزين فيها.
 
وقال السلمي خلال تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، إنه سيتم تحديد العقوبة المقررة، وفقاً لحالة الإدانة ومستوي التورط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة