أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الركود الكامل لن يعود لسوق العقارات.. وطفرة بيعية مرتقبة مطلع العام الجديد


رضوى عبدالرازق

أعرب المهندس طارق عبداللطيف، رئيس جمعية رجال اعمال القاهرة الجديدة، عن تفاؤله بعودة الاستقرار، مجددا الى القطاع العقارى وعدم استمرار حالة الجمود وضعف المبيعات طويلا على الرغم من حالة التخبط السياسى الحالية ولجوء الشركات الى تجميد مخططاتها التوسعية لحين وضوح الرؤى وانتهاء أزمة الدستور والنزاع بين القوى السياسية، فضلا عن ضعف المعدلات الشرائية فى الشهر الأخير وعودة مخاوف العملاء من تنفيذ رغبات الشراء ومن ثم عجز الشركات عن تحقيق المبيعات المنشودة، لافتا الى تحسن الاقبال على الوحدات السكنية نسبيا منتصف العام ومع بوادر الاستقرار الا ان عودة الاضطرابات السياسية مجددا ساهم فى عودة الجمود الى السوق.

 
طارق عبداللطيف 
وأشار الى ظهور الطلب الحقيقى والمتراكم على الوحدات السكنية فى الأشهر الأخيرة وصعوبة تأجيل الرغبات الشرائية للعملاء الى عام آخر جديد، مما يؤكد صعوبة عودة الجمود الكلى، مجددا الى القطاع العقارى وبدء تفعيل الرغبات المؤجلة للعملاء مع بدايات العام المقبل، متوقعا حدوث تغيرات سعرية طفيفة فى الوحدات السكنية مع تغيرات أسعار مواد البناء وتفعيل ضريبة المبيعات على الحديد وارتفاع أسعار العمالة الماهرة وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إضافة الى نقص المشروعات العقارية الجاهزة بسبب ضعف الانتاج وانخفاض معدلات الانجاز خلال العامين الأخيرين.

وطالب الجهات الحكومية بضبط أسعار مدخلات الانتاج خاصة الأسمنت للحد من الزيادات المطردة فى التكاليف والتى تدفع الشركات الى رفع أسعار الوحدات السكنية وتحميل المستهلك اعباء مالية اضافية، خاصة فى ظل عدم مناسبة الأسعار السوقية الحالية للوحدات مع الشريحة الكبرى من محدودى الدخول وراغبى الحصول على وحدات مما يهدد بمشاكل اجتماعية خطيرة ويدعم من عدم استقرار القطاع.

وتوقع عبد اللطيف ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة %10 مع بدايات العام المقبل واستمرار زيادتها مع تحسن الاقبال على المشروعات السكنية وظهور بوادر الاستقرار الامنى والسياسى، لافتا الى جاذبية أسعار الوحدات السكنية والخدمية الى رؤوس الأموال الاجنبية مقارنة بالأسواق الأخرى، مما يزيد من فرص عودة الطلب الخارجى على المشروعات العقارية على الاجل المتوسط.

واعتبر رئيس جمعية رجال اعمال القاهرة الجديدة طرح أراض مرفقة اهم مطالب مطورى القطاع العقارى، منتقدا إحجام الإسكان عن طرح أراض للمستثمرين مما ساهم فى اصابة السوق بالجمود التام ونقص الفرص الاستثمارية، إضافة الى مخاطر وجود جهة وحيدة تمتلك الأراضى وتتولى بيعها بالمغالاة فى الأسعار وتعطيش السوق لفترات طويلة تؤدى بالتبعية الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعجز العديد من الشركات عن شراء الأراضى بالأسعار الحالية لافتا الى امكانية تضاؤل وانكماش قاعدة الشركات العاملة فى السوق حال عدم ضبط أسعار الأراضى وازالة العقبات التى تواجه المستثمرين.

واشار الى تباطؤ «الإسكان» فى توصيل المرافق والخدمات الى الأراضى التى تم بيعها بالمزايدات منذ عام 2007 مما يؤثر على المعدلات التسويقية والبيعية للشركات ويحد من انتقال الكتل السكانية الى المشروعات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن الاضرار بمعدلات الانجاز للشركات العقارية ولجوء عدد منها الى تحمل نفقات توصيل المرافق وتزايد فرص مضاعفة خسائرها على الاجل الطويل.

وأكد أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التى عانى منها القطاع خلال العامين الأخيرين وبحث آلية استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات جديدة، فضلا عن دعم الشركات لضبط أسعار الوحدات وعدم الاضرار براغبى الوحدات السكنية.

وكشف عبداللطيف رفض وزير الإسكان السابق محمد البرادعى المشروع المقدم من الجمعية لإنشاء 100 عمارة سكنية منخفضة التكاليف تتولى الإسكان تخصيص الأراضى وترفقيها وتتحمل الشركات العقارية كامل التكاليف الانشائية على أن تباع لمحدودى الدخل والشباب بأسعار اقتصادية تساهم فى تلبية متطلبات تلك الشريحة إضافة الى استغلال الطاقات التطويرية والفنية للشركات العقارية والحد من حالة الجمود.

وانتقد سياسات الوزارة السابقة فى التعامل مع مستثمرى القطاع الخاص، مما أثر سلبيا على القطاع وساهم فى تعرض عدد من الشركات الى الافلاس واندثار الصغرى منها.

واستبعد رئيس جمعية رجال اعمال القاهرة الجديدة عرض المشروع مجددا على «الإسكان» فى الفترة الحالية مع غموض الرؤى وغياب الاستقرار الأمنى والاقتصادى وصعوبة تخصيص أراض للشركات، فضلا عن عدم وضوح رؤية الإسكان بشأن المشاركة مع القطاع الخاص الى الآن ومن ثم امكانية تعرض المشروع للرفض من جديد من قبل الوزارة الحالية.

وأوضح استمرار الاقبال على المعرض العقارى الدائم الذى انشأته الجمعية مطلع العام الحالى والذى يضم 10 شركات عقارية تتولى عرض مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، لافتا الى تأثر الاقبال فى الشهر الاخير بحالة عدم الاستقرار السياسى.

واشار الى نجاح المعرض فى توفير جزء من احتياجات راغبى الحصول على وحدات سكنية وإتاحة فرص أمام الشركات لترويج مشروعاتها إبان فترات الجمود والتعرف على متطلبات العملاء ودراسة التسهيلات التى تتفق مع رغبات العملاء، لافتا الى أن المعرض يقام على مساحة 650 متراً مربعاً بشارع التسعين ويضم عدداً من الشركات المتوسطة العاملة بالمنطقة.

وأكد عبداللطيف حرص الجمعية على استقطاب الشركات المتوسطة والجادة فى المعرض لتوفير وسيلة تسويقية تساهم فى تعريف السوق بتلك الشركات وتمهد لظهورها على الساحة عقب الاستقرار فضلا عن اتاحة فرص الاندماج بين الشركات وتكوين كيانات عقارية جديدة تساهم فى رفع القيمة المضافة ومعدلات التنمية على الأجل الطويل.

وأشار الى تركيز العملاء على اقتناء وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و90 متراً مربعاً مما يدعم من فرص توجيه الشركات استثماراتها لهذه الشريحة خلال المرحلة المقبلة.

ويرى مساهمة الأزمات السياسية التى شهدتها السوق فى وضع الشركات تلك المخاطر فى مخططاتها الاستثمارية باعتبارها متغيرا مؤثرا على نسب الانتاج وأسعار الوحدات السكنية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة