أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء: تطبيق اللائحة العقارية بأثر رجعى يعيد الهدوء للقطاع


رضوى عبدالرازق:

أكدت آراء خبراء القطاع العقارى، الآثار الايجابية المحتملة حال تطبيق وزارة الإسكان اللائحة العقارية الجديدة على الشركات بأثر رجعى ودورها فى تحفيز الاستثمارات وتخفيف حدة التوترات السياسية التى تخيم على القطاع فى الآونة الأخيرة.

 
 طارق شكرى
واشار الخبراء إلى أن تأكيد هيئة المجتمعات العمرانية خلال اللائحة على عدم سحب اراض من الشركات العقارية إلا فى حالات الضرورة القصوى، يساهم بشكل كبير فى إلغاء حالة الجدل وقلق رؤوس الأموال، ويعيد الاستقرار مجدداً إلى الشركات وتنمية حجم المشروعات العقارية على الاجل الطويل.

بداية اكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة شركات عربية للاستثمار العقارى، حاجة القطاع العقارى إلى لائحة عقارية أكثر مرونة ومنطقية تتفق مع احتياجات السوق والقضاء على السلبيات التى ساهمت فى الاضرار بحركة الاستثمارات فى الاونة الاخيرة، خاصة مع عودة الاضطرابات السياسية والأمنية وامكانية إصابة السوق بالشلل من جديد والعودة إلى مربع البداية، مما يتطلب سرعة ايجاد تحفيزات لدعم الاستثمارات وتنمية المعدلات الانشائية مع خطورة اصابة القطاع بالركود لمدة تزيد العامين محذرا من نقص قاعدة الشركات العقارية وصعوبة استقطاب رؤوس أموال جديدة خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر شكرى تطبيق اللائحة العقارية الجديدة المزمع اعتمادها بأثر رجعى اهم مطالب مطورى القطاع الخاص لحل جميع المشكلات القائمة بالقطاع وانهاء العقبات التى اضرت بالشركات العقارية فى الآونة الأخيرة وعلى رأسها سحب الاراضى والغرامات المقررة على الشركات نتيجة ضعف معدلات الانجاز، على الرغم من عدم الانتهاء من توصيل المرافق إلى الاراضى والتزام الوزارة بواجباتها تجاه المستثمر، فضلا عن عدم إصدار تراخيص البناء فى العامين الأخيرين مما اضر بمعدلات الانجاز بالمشروعات.

وشدد شكرى على ضرورة تطبيق اللائحة على الحالات القائمة وعدم التركيز فقط على المستقبل للحد من حالة الجمود بالقطاع ودفع معدلات الاستثمار.

واشار شكرى إلى التأثير السلبى لحالة الجدل المثارة حول امكانية سحب واستقطاع الاراضى من الشركات العقارية على اقبال العملاء على المشروعات فى ظل صعوبة تسويق الوحدات السكنية مع عدم استقرار السوق، مما يتطلب اتخاذ اجراءات فورية لحماية الشركات العقارية واعادة الثقة والاستقرار إلى عملاء القطاع وتنمية حجم الاستثمارات المحلية والخارجية.

وأشاد شكرى بتأكيدات الهيئة فى اللائحة الجديدة على عدم سحب أى اراض من المستثمرين إلا فى حالات الضرورة القصوى والتى تعد إحدى السياسات الداعمة للاستثمارات فى المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس مجلس ادارة عربية، على حاجة السوق لتوضيح موقف الشركات العقارية من قضايا بطلان وسحب الاراضى والتاكيد على صحة وسلامة العقود المبرمة مع مسئولى الوزارات والهيئات الحكومية السابقين لضمان دعم واستقرار السوق خلال المرحلة المقبلة وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات إلى القطاع.

واشار إلى ضرورة تاكيد «الإسكان» على تطبيق تلك اللائحة بأثر رجعى لبيان موقف الشركات العقارية وتحفيز العملية الإنشائية.

واكد اهمية مراعاة مطالب مطورى القطاع بعدم وقف التعامل مع الشركات المتعثرة والمتاخرة عن سداد الاقساط لدى وزارة الإسكان من حيث عدم توصيل المرافق او الدخول إلى مزايدات جديدة خاصة فى ظل حالة الجمود التى اصابت القطاع خلال العامين الماضيين والتى اثرت سلبا على جميع الشركات العقارية، فضلا عن ضرورة مراعاة مد اجل التنفيذ ومدى استفادة الشركات منه فى الاشهر الماضية خاصة مع ضعف معدلات الانجاز بالمشروعات تاثرا بعدم توصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات.

وفى سياق متصل اضاف المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركات مصر ايطاليا القابضة للاستثمار العقارى، إلى تأثير حالة التخبط السياسى التى تشهدها السوق فى الاضرار بجميع الاستثمارات وامكانية انكماشها مطلع العام الحالى، اضافة إلى لجوء عدد من الشركات إلى تقليص حجم عمالتها الحالية مما يهدد بمشاكل اجتماعية خطيرة ويساهم بدوره فى هروب الاستثمارات والتى تتطلب سرعة تهدئة الاوضاع وبحث اليات عودة الانتاج مجددا، لافتا إلى مطالب مستثمرى القطاع الخاص باسقاط العامين الاخيرين من حسابات الإسكان للحفاظ على قاعدة الشركات العاملة خاصة عقب ازمة نقص السيولة وتراجع مبيعات ومن ثم عجز الشركات عن سداد الاقساط المستحقة للإسكان مما يعرضها لغرامات او سحب الاراضى خلال المرحلة المقبلة.

واشار العسال إلى امكانية استقرار السوق نسبيا عقب تفعيل اللائحة العقارية الجديدة بأثر رجعى وعدم سحب أى اراض من الشركات المتعثرة والتى لم يتم الانتهاء من توصيل المرافق اليها.

واكد اهمية مراعاة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات مع مساحة الارض وظروف السوق ودراسة موقف الشركات من التنفيذ جيداً ومعرفة أسباب التأخر قبيل سحب الأراضى لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وحذر من عودة الاحباط مجدداً إلى مستثمرى القطاع الخاص وتكرار السلبيات التى شهدتها السوق خلال العام الماضى نظرا إلى حالة الجدل السياسى الحالية وتضاؤل حجم الاستثمارات الموجهة للسوق.

ومن جهته أشار المهندس محمد عجلان، رئيس شركة جاما للانشاءات عضو مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال، إلى حاجة القطاع إلى عدد من القرارات الايجابية لدفع الاستثمار والتخفيف من حدة التوترات السياسية التى أثرت سلباً على المناخ الاستثمارى، معتبرا عدم سحب أراض من الشركات العقارية إلا فى حالات الضرورة القصوى وتطبيقها بأثر رجعى اهم متطلبات القطاع والتى تؤدى إلى إعادة الهدوء والثقة إلى مستثمرى القطاع الخاص والغاء حدة التوترات فى العلاقة بين الإسكان والمستثمرين، التى ساهمت فى إعلان معظمهم عن إمكانية الإحجام عن المشروعات والأراضى المقرر طرحها من الإسكان خلال المرحلة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة