أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لـ‮ »‬القانون النووي‮«‬


المال - خاص
 
قال د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة لـ »المال«، إن مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون النووي،   وإنشاء أول هيئة للرقابة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلي أنه جار اختيار رئيس الهيئة والأعضاء، علي أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

 
وأضاف وزير الكهرباء، أن المجلس الأعلي للطاقة وافق مؤخرًا علي إنشاء صندوق للطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمويل المشروعات التي ستطرحها مصر قريبًا، متوقعًا أن يتم الإعلان عن رأسمال الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وتابع يونس: إن الصندوق سيكون برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلي جانب عضوية الوزارات المعنية ممثلة في كل من الكهرباء، والبترول، والصناعة، وأشار إلي أن الصندوق سيتولي دعم مشروعات الطاقة المتجددة، سواء المشروعات الجديدة القائمة، وسيعمل علي زيادة حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
 
وقال يونس، إن اللجنة الثلاثية من وزارتي الطاقة والمالية، إلي جانب البنك المركزي، لبحث أزمة خطابات الضمان، التي تحتاج إليها الشركة القابضة للكهرباء، كي تتمكن من شراء إنتاج شركات القطاع الخاص، ستجتمع اليوم.
 
كانت »المال« قد كشفت أمس، عن رفض وزارة المالية والبنك المركزي منح ضمانات لمشروعات كهرباء ضخمة، ونقلت عن الوزير تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة الموقف.
 
وأشار يونس إلي أن الهدف من هذا الإجراء تقليل حجم المخاطرة التي تتحملها شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، كما أن إيجاد مخرج لأزمة خطابات الضمان، سيخفض من التكاليف التي ستتحملها الحكومة لشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة