أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اعتراضات على تحصيل رسوم مقابل التجزئة والاگتتابات وتقسيم الشرگات


كتب - محمد فضل:

أعرب عدد من الشركات المدرجة بالبورصة وخبراء سوق المال، عن اعتراضهم على قرارات الهيئة بتحصيل رسوم جديدة بنسبة نصف فى الألف من قيمة الأوراق المالية المتضمنة لتداول حقوق الاكتتاب المنفصلة، تنخفض إلى ربع فى الألف فى حال عدم تضمينها، وتحصيل مقابل عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تقسيم أسهم الشركة المقيدة بالبورصة بواقع نصف فى الألف من قيمة إصدار أسهم الشركة الناتجة عن التقسيم، و8/1 فى الألف من قيمة رأس المال لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة.

 
 هشام توفيق
من جانبه أبدى هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، اعتراضه على فرض هيئة الرقابة المالية رسوماً جديدة على الاكتتابات وتجزئة الأسهم وتقسيم الشركات، مؤكداً وجود اعتراضات من الأساس على قواعد تحصيل رسوم حالية تتمثل فى رسوم عمليات التداول، والتى تقدر بجنيه واحد كحد أدنى من قيمة العملية الواحدة.

وطالب توفيق، رئيس مجلس الوزراء باعتباره المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأن يقوم بتجميع جميع الرسوم التى تحصلها الهيئة سواء من المتعاملين أو شركات السمسرة أو الشركات المدرجة، وتحديد مدى الحاجة إليها فى ضوء الموارد والمصروفات لتجنب فرض رسوم جديدة على أحد أطراف سوق المال بما يضر فى النهاية بمصالح المتعاملين بالسوق.

من جانبه استبعد عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة شركة وديان لتداول الأوراق المالية، أن تؤثر هذه الرسوم سلباً على السوق، قائلاً إن الأمر يتعلق فقط بمدى توافق جدوى التجزئة أو التقسيم أو الزيادة حسب حالة كل شركة مصدرة، وبناء عليه ستحدد مدى تأثير هذه الرسوم.

وعلى مستوى الشركات المدرجة اعترض هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، على الرسوم الجديدة نظراً لسداد الشركات بالفعل رسوماً سنوية لهيئة الرقابة المالية وكذلك رسوم تتعلق بأى إصدارات جديدة للبورصة، وهو ما يحمل الشركات سداد أكثر من مرة مقابل الخدمة نفسها.

وأوضح أنه من الممكن أن تسدد الشركة رسوماً فى اكتتابات رؤوس الأموال، ولكن الأمر مختلف على مستوى التجزئة، حيث تنخفض القيمة الاسمية للسهم، وكذلك التقسيم الذى لا ينطوى على زيادة رأسمال الشركة المنقسمة أو القاسمة، واصفاً التوقيت الحالى لتحميل الشركات أى رسوم جديدة بأنه سيئ، لأن السوق المصرية ليست بدرجة الجاذبية الكافية لرؤوس الأموال حتى يتم فرض أعباء جديدة على الشركات المقيدة بالبورصة.

من جانبه رأى أبوبكر مخلوف، مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية للمنتجعات السياحية، أن الشركات فى الغالب لا ترغب فى سداد أى رسوم إضافية بصفة عامة، ولكن الحكم على مدى سلبية هذه القرارات على هذه الشركات يتطلب دراسة الأسواق العالمية لتحديد إذا كانت تفرض هذه الرسوم من عدمه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة