أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ردود فعل‮ ‬غاضبة في الأوساط الطبية بسبب مايكل نبيل


شيرين راغب
 
ردود أفعال غاضبة داخل الأوساط الطبية فجرتها التهديدات التي وجهت إلي الطبيبة بسمة عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية، بسبب إصدارها بياناً تدين فيه محاولات استغلال المستشفيات النفسية في غير الأهداف المخصصة لها، وذلك علي خلفية إحالة المدون مايكل نبيل إلي مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية، ورغم أن الطبيبة أصدرت هذا البيان من منطلق تخصصها وموقعها الذي تشغله باعتبارها مديرة إدارة الإعلام للصحة النفسية، لكن تم تهديدها بإحالتها للتحقيق.

 
l
 
 مايكل نبيل
هذه المشكلة تعد أول مشكلة رأي عام تواجه نقابة الأطباء بعد انتخاباتها الأخيرة لذا فإن النقابة أخذت علي عاتقها الوقوف بجانب الطبيبة باعتبارها مارست حقها في ضوء منصبها الوظيفي.
 
بداية أكدت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تحويل موظف للتحقيق لأنه أبدي رأيه في قضية معينة أمر قد عفا عليه الزمن، مؤكداً أن القوانين التي تمنع الموظف من الإدلاء برأيه في قضية ما قبل الحصول علي إذن كتابي مسبق لابد من إلغائها لأنها قديمة ومقيدة للحريات، مؤكدة أن الأطباء إذا كانوا امتثلوا لهذه القوانين لما كانوا قد تحدثوا علي حقوق الأطباء والمرضي المهدرة أو كشفوا الفساد الذي يوجد في قطاع الصحة، أما بالنسبة لقضية الدكتورة بسمة عبدالعزيز فهي أصدرت بياناً من منطلق موقعها الوظيفي فهي مديرة إدارة الإعلام للصحة النفسية وتتحدث باسم وظيفتها ورفضت أن تستخدم المستشفيات النفسية لتصفية الحسابات مع المعارضين.
 
وطالبت مينا المسئولين بوزارة الصحة بدعوة الدكتورة بسمة والتناقش معها حول مدي صحة آرائها وليس التهديد بالإحالة للتحقيق، واصفة هذا الإجراء بأنه لا يمت إلي روح الثورة بصلة مشددة علي دهشتها من أن الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، جاء إلي الوزارة من ميدان التحرير للمطالبة بالحرية، فهل بعد كل هؤلاء الشهداء يتم منع المواطنين والموظفين من أبسط حقوقهم في التعبير عن آرائهم.
 
وأكدت أن نقابة الأطباء تساند الطبيبة بسمة عبدالعزيز وسوف يتم عرض مشكلتها علي أول اجتماع للمجلس المنتخب حديثاً، معلنة تأييدها الكامل لحقها في التعبير عن رأيها.
 
أما الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، مدير إدارة رعاية حقوق المريض بالأمانة العامة للصحة النفسية، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فقد أكد أنه فوجئ بموقف وزارة الصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان أكدت علي لسان المتحدث الرسمي المهندس محمد حسن الشربيني، أن بيان الدكتورة بسمة عبدالعزيز رأي شخصي لها وهو ما يخالف الحقيقة لأن بيان بسمة يأتي انطلاقاً من موقعها الوظيفي وليس رأياً شخصياً، رافضاً إحالتها للتحقيق.
 
وأعلن عبدالسلام عن تضامنه الكامل مع الدكتورة بسمة عبدالعزيز والبيان الصادر مزيلاً بتوقيعها، مؤكداً أنه قام بالمشاركة في صياغته وتوزيعه علي الصحفيين، لا سيما أن إحالة المدون مايكل نبيل إلي مستشفي العباسية يشوبها اللغط وأدت إلي استياء جموع الأطباء والعاملين بحقل الطب النفسي في أن يزج بمهنتهم في أمور سياسية حظرها عليهم إعلان مدريد الصادر عام 1996، مؤكداً أن هذا البيان لا يعبر عن رأي شخصي للدكورة بسمة عبدالعزيز وإنما يعبر عن رأي جموع الأطباء إن لم يكن عن رأي جموع الشعب المصري بأكمله.
 
وشدد عبدالسلام علي أن البيان لا يوجد به ما يسيء إلي أي جهة وكان من الواجب أن يتوجه المسئولون بوزارة الصحة بالشكر لإدارة الإعلام بالأمانة العامة للصحة النفسية لردها علي الأخبار المشوهة وإزالة مخاوف الرأي العام من استخدام مستشفيات الصحة النفسية كأداة سياسية، والتأكيد علي أن مستشفيات الصحة النفسية للمرضي النفسيين فقط وليس للنشطاء السياسيين.
 
ووصف عبدالسلام قرار إحالة الطبيبة إلي التحقيق بـ»الإجراء الباطل« الذي ينم عن عدم دراية بالقوانين الإدارية، فالمشرع حظر في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة 77 الفقرة 7، علي العامل أن يدلي بأي تصريح أو بيان من أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المباشر، ولكن الدكتورة بسمة عبدالعزيز مكلفة رسمياً بشغل منصب مدير إدارة الإعلام والتثقيف والعلاقات العامة، وهو تكليف رسمي بالتعامل مع وسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات وبيانات صحفية تعبر عن رأي جهة عملها والعاملين بها وبهذا تكون قد مارست اختصاصات وظيفتها، وبالفعل قد قامت بالتصريح لوسائل الإعلام في قضايا سابقة ولم يتم التحقيق معها في السابق.
 
واتفق الدكتور أحمد شفيق، عضو مجلس نقابة الأطباء، مع الآراء السابقة مؤكداً أن البيان الصادر عن الدكتورة بسمة عبدالعزيز متوازن ولا يوجد به أي تجاوز أو إساءة لأي جهة ولكنه يعبر عن رأي جموع العاملين في الطب النفسي، وأعتقد أن جميع من يطالب بالحريات الثورية تنصب علي حرية التعبير.
 
وطالب شفيق وزير الصحة بأن يرد علي هذه الاتهامات ويظهر بشخصه ليزيل الخلط الذي أحدثه المتحدث باسم وزير الصحة في تناول هذا الحدث ونطالبه بالتأكيد علي كلامه السابق قبل توليه الوزارة وانحيازه لحرية التعبير، فيما رفضت وزارة الصحة التعقيب علي القرار.
 
من جانبها طالبت الدكتورة بسمة عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية، الوزارة بأن تعلمها إذا كانت بالفعل محالة للتحقيق أم لا، مؤكدة أنه عندما يظهر المتحدث الرسمي لوزير الصحة في مداخلة تليفونية ويقول إنها احيلت للتحقيق فإن الأمر يأخذ الصبغة الرسمية ولكنها أوضحت أنه حتي اليوم لم يصل لها أي فاكسات تخبرها باستدعائها للتحقيق، وشددت بسمة عبدالعزيز علي أنها لم تخالف القانون بل كانت تقوم بأداء وظيفتها بإصدار بيان عن إدارة الإعلام والتثقيف بالأمانة العامة للصحة النفسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة