أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع حصة الدول الإسلامية إلي‮ ‬%5‮ ‬من التجارة العالمية بحلول‮ ‬2025


إعداد- خالد بدر الدين
 
يتوقع ذراع التعاملات الإسلامية لبنك HSBC البريطاني، أن ترتفع نسبة مشاركة الدول الإسلامية في التجارة العالمية إلي أكثر من %5 بحلول عام 2025 بقيادة مصر التي تلعب دوراً كبيراً في تمويل التجارة الإسلامية والمتوقع وصول نمو تجارتها إلي حوالي %270، بفضل تحسن أجواء القواعد التنظيمية تليها اندونيسيا بنسبة نمو %144 ثم دولة الإمارات العربية المتحدة %126 وماليزيا %88.

 
l
وذكرت وكالة رويترز أن الأسواق الناشئة والإسلامية من المتوقع أن تقود النمو في التجارة العالمية خلال الـ 15 سنة المقبلة مع تزايد الطلب من الأسواق غير التقليدية في آسيا وأمريكا اللاتينية.
 
وأعلن بنك دبي الإسلامي »DIB « أكبر بنك يتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه سجل %10 ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام علي عكس ما توقعه معظم المحللين في المؤسسات المالية العالمية.
 
وبلغ صافي أرباح البنك 298 مليون درهم (81.1 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 270 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
واستطاعت البنوك الإماراتية خلال العامين الماضيين الخروج من أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينيات التي أدت إلي تجميد الخطوط الائتمانية وتخصيص احتياطات ضخمة في البنوك لمواجهة هذه الأزمة، كما أن البنوك الإسلامية في الإمارات حققت نموا مستمرا من خلال الإدارة الحكيمة للتكاليف وتنفيذ استراتيجية تستهدف الأنشطة ذات الجودة المرتفعة.
 
ويؤكد روبي بوشاري، مدير التعاملات التجارية والبنكية العالمية في بنك HSBC ، أن حجم التجارة العالمية من المتوقع أن يقفز بأكثر من %73 ليصل إلي 49 تريليون دولار بفضل تزايد مشاركة دول الأسواق الإسلامية والناشئة، لا سيما ماليزيا وإندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وأدي ارتفاع الطلب من الهند والبرازيل والصين علي السلع الأساسية مثل البترول والفحم والحديد من دول الأسواق الناشئة والإسلامية، إلي المزيد من النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، حيث إن هذه الدول الثلاث لديها شهية نحو هذه المنتجات لتقود النمو العالمي، في الوقت الذي ينتشر فيه الركود في الدول الأوروبية والأمريكية بسبب أزمة الديون السيادية التي تهدد بنوكها وأسواقها المالية.
 
وهناك أيضا ارتفاع في الطلب علي أدوات تمويل التجارة تبعا للشريعة الإسلامية، كما يقول روبي يوشاري، حيث أن هناك علاقات تجارية قوية بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، مما سيؤدي إلي تزايد النمو في صناعة التمويل الإسلامي التي يقدم فيها البنك خطاب ائتمان يضمن فيه السداد باستعمال أمواله نيابة عن العميل بناء علي المشاركة في الأرباح بعد أن ينتهي العميل من بيع المنتجات التي استوردها.
 
وتستخدم أيضا صناعة التمويل الإسلامية أدوات تحوط وفقا للشريعة الإسلامية للحماية من التقلبات في أسعار العملات، كما أن هذه الأدوات تشهد تقدما مستمرا لتناسب التعاملات التجارية المتنوعة والمتزايدة بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم.
 
وجاء في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر مؤخراً أن تدفقات التجارة بين آسيا ودول الشرق الأوسط ارتفعت بأكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل نموها بأكثر من %2 خلال السنوات الأربع المقبلة رغم المخاوف من انسحاب بعض العملاء أو عدم قدرة شركات التوريد علي تسليم السلع مع تقلبات أسعار العملات.
 
ويؤكد أيضاً معهد التمويل الدولي IIF بواشنطن أن البنوك في الدول العربية تحظي برسملة قوية ولديها احتياطات كافية ضد الديون المعدومة وإن كانت الأزمة المالية العالمية سببت بعض الخسائر في محافظ قروض بنوك الكويت والإمارات.
 
ولكن مؤشرات القوة المالية تدل علي أن نسب كفاية رأس المال في البنوك العربية مرتفعة وأن الاحتياطات المالية تغطي أكثر من %80 من القروض المعدومة كما يقول معهد IIF ، لدرجة أن تدابير التشدد في السيولة التي خفضت نشاط الاقراض في السنوات الأخيرة خفت حدتها كثيرا هذا العام.
 
ومع ذلك فإن بعض البنوك في منطقة الخليج تحتفظ بودائع دولارية ضخمة لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن أزمة ديون منطقة اليورو الهامشية كما يقول جورج أبيد، المستشار المالي مدير منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في معهد IIF .
 
وأدي النقص في السيولة الدولارية علي المستوي العالمي في الأشهر الأخيرة لا سيما في أوروبا، إلي اتجاه البنوك العالمية إلي سحب سيولتها من بنوك الخليج لمساندة تعاملاتها المالية في أوروبا التي تكبدت خسائر فادحة بسبب أزمة ديونها السيادية.
 
كما توقع معهد IIF أن يؤدي الانخفاض في أسعار البترول العام المقبل إلي خفض فوائض الحساب الحالي للدول العربية المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 317 مليار دولار هذا العام إلي 180 مليار دولار عام 2012، غير أن استمرار هذه الفوائض سيؤدي إلي زيادة إجمالي الأصول الأجنبية في هذه المنطقة إلي حوالي تريليوني دولار مع نهاية العام المقبل مقارنة مع ديون خارجية قدرها 500 مليار دولار فقط.
 
ولكن علامات الاستفهام مازالت تدور في أعين المستثمرين بشأن آفاق التعاملات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب التوترات السياسية الحادة، التي مازالت جارية في العديد من دولها وكذلك بشأن الديون التي تعاني منها بعض المؤسسات المالية في منطقة الخليج مثل مجموعة دبي المالية العالمية التي تعاني ديوناً تقدر بحوالي 25 مليار دولار.
 
كما أن شركات العقارات المملوكة لإمارة دبي تعاني ديوناً تقدر بحوالي 100 مليار دولار بسبب انفجار الفقاعة العقارية وتراكم الديون عليها عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وإن كانت مؤسسة موديز للتصنيف الائماني تؤكد أن هذه الشركات يمكنها سداد أو إعادة تمويل ديون تقدر بحوالي 14مليار دولار بسهولة تستحق خلال العام المقبل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة