أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديلات مرتقبة بقواعد تصنيف الشركات بمؤشر المسئولية الاجتماعية


محمد فضل

يعتزم مركز المديرين المصري والمركز المصري لمسئولية الشركات تعديل بعض قواعد تصنيف الشركات في مؤشر المسئولية الاجتماعية، نتيجة إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة، بشأن الزام الشركات بالإفصاح عن هيكل ملكيتها وأعضاء مجلس الإدارة ونسبة ملكيتهم بالشركة كل 3 أشهر، بعد أن كانت الشركات تفصح عن هذه البنود طواعية.


جاء ذلك علي هامش ندوة »المؤشر المصري لمسئولية الشركات«، الذي نظمه كل من مركز المديرين المصري والمركزي المصري لمسئولية الشركات، أمس الأحد، بحضور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور أشرف جمال الدين، المدير التنفيذي للمركز المصري لمسئولية الشركات.

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المشرف علي مركز المديرين المصري، إن هذه التعديلات تتطلب الاعتماد علي معايير جديدة، مثل مدي التزام الشركات بالإفصاح عن هذه البيانات في التوقيت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار التأخر في إرسالها.

وألقي الضوء علي أن مؤشر المسئولية الاجتماعية، سجل أداءً أفضل مقارنة بمؤشري EGX 30 وEGX 70 ، بما يعني أن الشركات التي تلتزم بالإفصاح عن الجوانب غير المالية تحقق أداءً أفضل علي مستوي حركة الأسهم، علاوة علي أدائها المالي.

من جانبه، أوضح  محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الهدف الأساسي من مؤشر المسئولية الاجتماعية، هو مساعدة صناديق الاستثمار علي اقتناء الشركات الملتزمة بقواعد الإفصاح والحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، لأنها تؤدي إلي تسجيلها أداء مالياً أفضل.

واعتبر أن إطلاق صناديق المؤشرات الـ»ETFS « مع تحسن أداء السوق، سيتيح الفرصة لإطلاق صناديق تستثمر في مؤشر المسئولية الاجتماعية في حد ذاته، وليس بعض الشركات، وهو ما سيزيد من جدوي وتأثير المؤشر.

وأضاف عمران أنه في حال تحسن أداء بورصة النيل، وارتفاع معدلات التداول علي أسهم الشركات المتداولة بها ـ مما يشجع الشركات علي التوسع ـ سيكون هناك تفكير لتعميم تجربة مؤشر المسئولية الاجتماعية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً صعوبة ضم هذه الشريحة من الشركات للمنافسة علي الإدراج ضمن أسهم المؤشر، نظراً لانخفاض رأسمالها السوقي ومعدلات التداول.

من جهته، استعرض الدكتور أشرف جمال الدين، المدير التنفيذي للمركز المصري لمسئولية الشركات، منهجية اختيار الشركات بمؤشر ESG ، الذي يتكون من 30 شركة، حيث تنقسم مراحل التقييم إلي ثلاث مراحل، وتشهد المرحلة الأولي تقييم المعلومات المتوافرة من الشركة سواء عبر إفصاحاتها عن الأحداث الجوهرية أو التقرير السنوي، مضيفاً أن المرحلة الثانية يتم تجميع معلومات عن الشركات من عدة جهات، مثل البورصة المصرية، ووزارة القوي العاملة وجهاز حماية البيئة، علي أن يتم تجميع هذه البيانات التي يتم تقييمها وفقاً لمجموعة من النقاط، علي أن يتم إرسالها إلي مؤسسة ستاندرد آند بورز المطلقة للمؤشر لتتولي شق رأس المال السوقي.

ولفت جمال الدين إلي أن مؤشر المسئولية الاجتماعية في تقييم الشركات يعتمد علي 3 مبادئ رئيسية، تتمثل في مبادئ الحوكمة التي تستحوذ علي %55 من المؤشر وتتعلق بإعلان عن هيكل الملكية والمكلية التبادلية والشركات التابعة وبيانات عن السيرة الذاتية لمجلس الإدارة، علاوة علي مبادئ البعد المجتمعي التي تستحوذ علي نسبة %30 ومساهمة مبادئ البعد البيئي بنسبة %15 من المؤشر.

وكشف أنه بمراجعة هذه المبادئ في العديد من الشركات المقيدة من البورصة المصرية، اكتشف المركز أن العديد منها يتم تطبيقه بشكل صوري مثل لجان المراجعة، مؤكداً أن الـ30 شركة المدرجة بمؤشر المسئولية الاجتماعية، لا نستطيع القول بأن أداءها ممتاز، بل تعتبر من أفضل الشركات المتداولة بسوق المال المحلية.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز المصري لمسئولية الشركات، أنه في حال اعتماد معايير التقييم علي ضرورة التزام الشركات بنسبة %75 من المعايير، حتي يتم إدراجها بالمؤشر لن يخرج هذا المؤشر إلي النور، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لمزيد من التطوير لهذه الشركات سواء علي مستوي الحوكمة أو المسئولية الاجتماعية والبيئية.

وحدد جمال الدين مجموعة من التحديات التي تواجه مؤشر المسئولية الاجتماعية، وعلي رأسها عدم إطلاق الشركات المدرجة بمؤشر EGX 100 موقعاً إلكترونياً لاتاحة المعلومات عن الشركات بصفة دائمة، وعدم إعداد تقرير سنوي يتحدث عن أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية سواء علي مستوي الأرباح أو المخاطر.

وتم اختيار 3 شركات كأفضل أداء بمؤشر المسئولية الاجتماعية، وهي: »موبينيل« و»إيجيترانس« و»أوراسكوم تليكوم«.

وطرح الصحفيون بالندوة تساؤلات عن معايير اختيار »أوراسكوم تليكوم«، علي الرغم مما أثير حولها خلال الفترة الماضية، من عدم الالتزام بمعايير الإفصاح، ضاربين مثالاً بالاستحواذ علي بنك باكستاني محدود دون الكشف عن الصفقة.

وعلق الدكتور محمد عمران، علي هذه التساؤلات قائلاً: إن هناك 197 معياراً لاختيار شركات مؤشر المسئولية الاجتماعية، ويتم الاختيار علي مدي الالتزام بهذه المعايير إجمالاً، وخصم نقاط في حال مخالفة أحد المعايير، لافتاً إلي أن مبادئ الحوكمة التي تستحوذ علي %55 من المؤشر تضم تحت مظلتها الإفصاح والشفافية، ولكن هناك أوزاناً نسبية لمعايير أخري ترجح كفة الاختيار.

وأكد رئيس البورصة المصرية أنه تم الحديث مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لزيادة الوزن النسبي لمبادئ الحوكمة بالمؤشر، لكنها رفضت باعتبار أن هذه المنهجية مطبقة عالمياً، مشدداً علي دور حملة الأسهم في الضغط علي الشركات للالتزام بمزيد من الحوكمة، مثل طللب إعداد التقرير السنوي أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل الاطلاع علي بيانات الشركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة