أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬GS1‮« ‬الدولية تتفاوض مع الجهات الحكومية لتطبيق نظم الترقيم الدولي للمنتجات


عمرو عبدالغفار
 
منظومة الترقيم الدولي تهدف إلي تسهيل التجارة عن طريق سلسلة تتبع الكترونية عبر أكواد رقمية تعبر عن السلعة في مراحل إنتاجها المختلفة، لكن السوق المحلية خاصة القطاع الحكومي لم تزلبعيدة عن تلك المنظومة، كما يوجد العديد من المشروعات التي تقابل عزوفًا من جانب الجهات التابعة للدولة عنها، بهدف التمسك بالمنظومة الورقية، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال وليست حكومة اتخاذ قرارات.

 
هذه القضية هي ما ناقشته »المال« مع أحمد القلا، المدير العام لمنظمة »GS1 « l
الدولية بمكتبها في مصر، والذي أشار إلي أن ميناء السخنة أحد الموانئ التي كانت قريبة من تنفيذ منظومة الترقيم الدولي وفق مشروع تبنته شركة دبي لإدارة الموانئ والقائمة بأعمال الإدارة بالميناء، لكن مصلحة الجمارك رفضت تحويل منظومتها الورقية إلي الكترونية داخل الميناء، وهو ما كان معوقًا أمام تنفيذ المشروع.
 
قال القلا إن أنظمة الترقيم الدولي تهدف إلي توفير جميع المعلومات عن المنتج سواء المواد الخام الداخلة في العملية الإنتاجية ومراحل وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأة وعمليات الشحن والتفريغ، مضيفًا أن السوق المحلية تفتقر إلي تلك الأنظمة، خاصة القطاع الحكومي، والتي تساهم في حل مشكلة بكتيريا »الإي كولاي« التي ظهرت في أوروبا، فمن السهل تتبع الصادرات المصرية عبر تلك الأنظمة وتبرئتها من ذلك المرض، باعتبار أن أنظمة الترقيم هي منظومة تتبع.

 
وأكد القلا أنه من خلال بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تم اكتشاف ما يقرب من 500 حالة تهرب جمركي بالسوق المحلية خلال شهر واحد من عمر البروتوكول، حيث يلجأ المستورد لتغيير بلد المنشأ الذي تم تصنيع المنتج به ويفرض علي وارداته إلي مصر رسوم إغراق كبيرة ببلد منشأ آخر لا يوجد عليه رسوم إغراق، فإحدي الحالات التي تم كشفها هي استيراد أقلام رصاص من الإمارات، التي لا توجد عليها رسوم إغراق، في حين أن البلد الأصلي لصنع تلك الشحنة كان الصين الذي تطبق عليه رسوم الإغراق علي واردات الأقلام.

 
واستطاعت منظمة »GS1 « الدولية توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولي للجمارك لتوحيد أنظمة الترقيم الدولي للمنتجات وهو ما يهدف إلي بناء قاعدة بيانات موحدة حول دول العالم لتيسير عمليات الفحص والشحن والتفريغ بالموانئ عبر مستندات الكترونية دقيقة، يتم إرسالها إلي الجهات المنوطة داخل الموانئ، والمشاركة في الشحن والتفريغ، منها مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وأيضًا شركات الشحن والتفريغ.

 
وأكد أن السوق المحلية لم تستفد بشكل متكامل من تلك الخدمات، خاصة القطاع الحكومي، كاشفًا عن عدد من اللقاءات المنفصلة التي أجرتها المنظمة مع ممثلي وزارات المالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والصحة، والزراعة، لكن أغلب المشروعات المقترحة لم تلق قبولاً من المسئولين باعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة تسيير أعمال، ولا يمكن اتخاذ إجراءات حقيقية لتطبيق خدمات الترقيم الدولي.

 
وأضاف أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي يعتمد علي أنظمة الترقيم الدولي في الموانئ وأنظمة الجمارك وفقًا لما تنشره منظمة الاتحاد الدولي للجمارك، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية بما يقلل عامل الوقت، وبالتالي سرعة عملية التبادل التجاري.

 
وقال إن منظومة الجمارك الموحدة التي تربط الدول العربية لا ينقصها سوي اتخاذ قرار حقيقي، أما بخصوص الجانب الفني أو التكنولوجي فإن كل البلدان تمتلك القدرة التقنية التي يمكن أن تربطها بمنظومة جمركية وتجارية موحدة.

 
وأكد أن النظم الحاكمة لم تتخذ خطوة نحو توحيد مفهوم التجارة علي مستوي الوطن العربي، وطالب بضرورة الاتجاه نحو تكوين تكتل اقتصادي في ظل المتغيرات التجارية العالمية سواء بعد الأزمات المالية العالمية، أو التغيرات السياسية في البلدان العربية.

 
وقال إن التطورات الحالية في مصر يجب أن تغير من السياسات التي اتبعها النظام السابق في تطوير منظومة التجارة علي المستوي المحلي، والاعتماد علي التطوير التكنولوجي، خاصة في أعمال الجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات والتي تتفوق دول الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا علي النظم المصرية، مما يجعل الإمارات حاليا من أكبر المناطق التجارية في آسيا، كما يوجد مندوب دائم من السعودية بمقر الاتحاد الدولي للجمارك للاطلاع علي أحدث التطورات في أعمال الجمارك.

 
وحول عمل »GS1 «، قال إن عمل المنظمة في السوق المحلية، يأتي عبر القطاع الحكومي ومنه أحد المشروعات التي تم عرضها علي وزارة المالية، عبر مخاطبة شركة »E - Finance « التي تمثل الذراع التكنولوجية للوزارة، لكن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد تحول دون تفعيل تلك التطبيقات.

 
وأضاف أن »GS1 « تتعامل مع القطاع الخاص عبر شركات المنسوجات والأغذية والأدوية، حيث تضم ما يقرب من 3000 شركة محلية عضوًا في المنظمة تستفيد من خدمات الترقيم الدولي لمنتجاتها والتي تستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الخليج.

 
وقال إن المنظمة تستهدف القطاع الزراعي خلال الفترة الحالية بهدف تقديم خدمات الترقيم الدولي، فهناك ما يقرب من %60 من شركات تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية أعضاء في المنظمة، ومن المقرر أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال السنة المقبلة لتغطي %100 من القطاع الزراعي.

 
وأشار إلي أن استراتيجية عمل المنظمة في السوق المحلية هي تحديد قطاع صناعي لتغطية وضم الشركات العاملة به كأعضاء في المنظمة وربطها بالنظم الدولية، وهو ما يساهم في سهولة الإجراءات الجمركية في الأسواق الخارجية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تطبق أنظمة »GS1 «.

 
وأوضح أن إجمالي اشتراكات الأعضاء في مصر تتراوح بين 500 و1800 جنيه سنويا، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لضم الشركات التابعة لجمعيات منطقة الصعيد كأعضاء بالمنظمة وبموجب ذلك سيتم منحها تخفيضًا بنسبة %50 من تكلفة العضوية، بهدف دعم تلك الشركات المتوسطة الصغيرة في الأسواق التصديرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة