أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأثيرات محدودة لاستردادات أقل من التوقعات في مبيعات شركات العقارات الكبري





كريم عادل

 

 
جاء إعلان بعض الشركات الكبري في القطاع العقاري كـ»بالم هيلز« والسادس من أكتوبر »سوديك«، عن إلغاء عدد من العملاء حجوزاتهم واسترداد مدفوعاتهم ليثير المزيد من الغموض حول مستقبل السوق العقارية وشركاتها الكبري، خاصة التي وردت أسماؤها بين الشركات التي ساهم فيها وأسسها رجال النظام الحاكم السابق، علي إثر الملاحقات القضائية الهادفة للطعن علي قانونية تملكها الأراضي التي أقامت عليها مشروعاتها.

 
وأعلنت »ببالم هيلز« مؤخراً، أن حجم إلغاء الحجوزات بعد ثورة 25 يناير وصل إلي نحو 120 مليون جنيه، وهو ما يعد رقماً محدوداً وأقل من المتوقع، خاصة في ضوء الارتفاع الكبير الذي حققته الشركة في المبيعات العام الماضي، حيث حققت مبيعات قياسية خلال 2010، فقد قفزت العقود الجديدة إلي 4.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3.3 مليار جنيه في 2009، بينما ارتفعت الحجوزات الجديدة خلال الربع الأخير من 2010 إلي 1.1 مليار جنيه، بارتفاع نسبته %47.

 
أما شركة سوديك، فقد قال أحد مسئوليها، إن قيمة الحجوزات الملغاة في مشروعاتها منذ الثورة بلغت نحو 52 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعاتها عن العام الماضي فقط نحو ملياري جنيه.

 
ومن الواضح انخفاض قيمة الحجوزات والتعاقدات الملغاة في شركتي سوديك وبالم هيلز عن التوقعات، في ظل انخفاض قيمتها ونسبتها من مبيعات الشركتين خلال العام الماضي.

 
واتفق متعاملون بالسوق علي وجود تأثير سلبي للاستردادات علي هذه الشركات بصفة خاصة، وعلي السوق بصفة عامة، ولكنهم اعتبروها مؤقتة، وأنه لا يعني ذلك حدوث انهيار لتلك الشركات، مستبعدين ظهور أقطاب جديدة تسيطر علي السوق بدلاً منها، بينما توقع البعض منهم انخفاض محفظة الأراضي لديها، متوقعين أن يؤدي ذلك إلي وجود عدة أقطاب في السوق بحيث لا يكون حكراًً علي شركات معينة.

 
ويقول المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري، إن الاستردادات التي حدثت في بعض من كبريات شركات الاستثمار العقاري، المطعون علي قانونية طرق حصولها علي أراضٍ، ستؤدي إلي حدوث بعض الآثار السلبية عليها، وأبرزها انخفاض حجم السيولة لديها، فضلاً عن عدم تمكنها من تسديد بعض من المستحقات عليها للعديد من الجهات كأقساط الأراضي والقروض البنكية.

 
واعتبر »شكري« أنه في حال صدور أحكام قضائية ببطلان عقود تملك الشركات الأراضي، من الممكن أن تزداد نسبة إلغاء الحجوزات، بسبب الهجوم الإعلامي علي المستثمرين، مما سيزيد من الأعباء عليها، من خلال إما سداد فروق الأسعار بالنسبة للأراضي التي تم تطويرها وإما خفض محفظة الأراضي المملوكة لها، معتبراً الوعي بعدم وجود ضرر علي العملاء خير وسيلة لمواجهة ذلك.

 
ويري أنه لا يمكن حدوث انهيارات لهذه الشركات، بسبب بعض الاستردادات أو ظهور أقطاب جديدة في السوق بديلاً لها، لأن كثيراً ما تعرض العديد من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية لظروف أقسي من الحالية، بسبب الأزمة المالية العالمية واستطاعت العودة إلي سابق عهدها.

 
وانتقد »شكري« ما تروج له وسائل الإعلام حول صورة رجال الأعمال، خاصة في قطاع الأراضي، حيث تظهرهم علي أنهم أباطرة استولوا علي مقدرات الشعب، مع أنه من المفترض أن كل فئة فيها الصالح والطالح، ولا يمكن التعميم بأي حال من الأحوال، وإذا استمرت تلك الحملة، فإنه قد تمتد الاستردادات إلي شركات أخري.

 
وقلل »شكري« من التأثيرات المتوقعة علي نشاط الاستثمار العقاري، جراء وقوع بعض الشركات في أزمات مالية، ورأي أن حجم الآثار السلبية المترتبة علي الوضع الحالي ليس بالكبير، مطالباً الحكومة الحالية بإعادة الثقة إلي السوق المصرية من جديد، والتفرقة بين المستثمرين الجادين وتجار الأراضي.

 
في سياق متصل، يري المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المعمار للاستثمار العقاري، أن الوضع الحالي غير مقلق علي الإطلاق، ولا يمكن اعتبار الاستردادات ظاهرة عامة، لأنه من الواضح أن نسبتها قليلة للغاية، وناتجة عن وجود هواجس لدي بعض العملاء لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم بشأن مصير المشروعات، مؤكداً أن الوضع الحالي سيتم تجاوزه بمجرد استقرار الأمور.

 
واستبعد »إسماعيل« أن تنتقل الاستردادات إلي شركات أخري، ورأي أن ثقة العملاء في الشركة هي الضمانة الوحيدة لعدم حدوث ذلك، وتأتي من الاستمرار في أعمال البناء وتسليم الوحدات في مواعيدهها المحددة سلفاً، ومن ثم فإنه لن يكون مجدياً تقديم المزيد من التسهيلات في السداد أو التقليل من ثمن الوحدة، خاصة أن الشركات عليها التزامات لدي العديد من الجهات، وعلي رأسها هيئة المجتمعات العمرانية، فضلاً عن عدم انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج.

 
وأوضح أنه من الممكن حدوث تغير في الأقطاب المسيطرة علي السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بسبب إلغاء الحجوزات أو سحب قطع الأراضي من بعض الشركات، ولكن بسبب تطبيق الشفافية التي ستمنح فرصاً متساوية لجميع المستثمرين للتنافس علي شراء الأراضي وتغليظ العقوبات علي غير الجادين منهم، والذين لا يهدفون للاستثمار وحده، بل المتاجرة في الأراضي أيضاً.

 
وحول مستقبل الإسكان الفاخر، في ظل حالة الاضطرابات التي تعاني منها الشركات المنتجة له، أكد رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار للاستثمار العقاري، أنه حتي لو وقعت أضرار كبري عليها، تحول دون توسعها في المشروعات، فإن الاتجاه العام سيكون للإسكان المتوسط والاقتصادي، نظراً لأن السوق قبل أحداث ثورة 25 يناير، حدثت لها حالة تشبع من الإسكان الفاخر، متوقعاً انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.

 
واستبعد المهندس إبراهيم الحناوي، عضو مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري، أن يكون للاستردادات تأثير كبير علي الشركات، نظراً لأنها جاءت في مراحل متقدمة للمشروعات، بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها، وتسويق نسبة كبيرة منها، وأرجع السبب في وجود بعض حالات الاستردادات إلي غياب الوعي لدي بعض العملاء، حيث إن أي مشكلة متعلقة بالكيان القانوني للشركة، لن تتطرق إلي مصالح العملاء التي يكفلها القانون.

 
وتوقع »الحناوي« أن تنتهي الاستردادات خلال فترة قصيرة، مشيراً إلي أن الضرر سيلحق بحملة أسهم الشركات، نتيجة احتمال سحب الأراضي منها، وهو ما سيقلل من قيمة أصولها، ولكن ما هو محتمل سحبه، لا يمكن أن يؤدي إلي حدوث انهيار لها، كما أنه من الصعب ظهور كيانات جديدة في السوق، لأن بناء قوي كبري جديدة يحتاج إلي وقت كبير.

 
وتوقع عضو مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري، أن تتأثر كبريات الشركات في السوق المحلية بمنافسة قوية، نظراً لأن توجه الحكومة المقبل سيكون نحو العدالة الاجتماعية، وسيكون أغلب قطع الأراضي المطروحة للإسكان المتوسط والاقتصادي، وهو ما قام به العديد من الشركات الإسبانية في العديد من أسواق الدول النامية، كالمغرب والسنغال، حيث قدمت أسعاراً تنافسية للوحدات السكنية، قد لا تكون الشركات المحلية قادرة علي طرح أسعار مماثلة لها.

 
وأكد أن موجة الاسترادادات ستنتهي تماماً مع إصدار أحكام قضائية لصالحها أو ضدها، فإما أن تبقي الأوضاع كما هي عليه وإما إعادة تقييم أسعار الأراضي، وفقاً للقيمة السوقية لها مع سحب الأراضي التي لم يتم تطويرها بعد، وهو ما سيبدد أي شكوك لدي الناس.

 
من جانبه، يري المهندس محمد الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، أنه من الصعب أن تطال موجة الاستردادات جميع أنواع المشروعات السكنية، مؤكداً أنها تقتصر علي الإسكان الفاخر، ومن ثم فإن مستقبل الاستثمار العقاري في الوحدات دون الفاخرة لن يتأثر بشكل كبير، نظراً لأن الشركات المتضررة قلما تتجه للإسكان دون الفاخر.

 
وتوقع »الجندي« عودة هذه الشركات إلي السوق بقوة مجدداً، من خلال الاستثمار في الإسكان الاقتصادي والمتوسط، إلا أنها لن تتمكن من السيطرة علي السوق كما كان يحدث مسبقاً، نظراً للتوجهات بتطبيق القانون بشكل سليم وإرساء مبدأ الشفافية عند بيع الأراضي لتكون بسعر عادل يعبر عن قيمتها السوقية الحقيقية، مما سيقلل من فرص احتكارات الأراضي.

 
وحول فرص نجاح تلك الشركات في مواجهة موجة الاسترادادات، يري رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، أنه من الصعب تحقيق ذلك حتي لو قدمت تسهيلات جديدة في السداد أو قللت من أسعار الوحدات، لأن المعيار الأساسي يكون في ثقة العملاء بالشركة.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة