أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحويل ليبيا للصيرفة الإسلامية لن يمنع اختراق بنوك مصرية لها


علاء مدبولي
 
قال مصرفيون لـ»المال« إن إعلان رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفي عبدالجليل، عن اتجاه بلاده للالتزام بالشريعة الإسلامية، وإلغاء أي قوانين أو قرارات تخالف مبادئها، والسعي لنشر الصيرفة الإسلامية، لن يؤثر بأي حال علي خطط البنوك المصرية التي قالت إنها بصدد الدخول للعمل بالسوق الليبية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لامتلاكها وحدات تعمل فعليا بنظام الصيرفة الإسلامية.

 
l
وكان مصطفي عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي قد قال، قبل أيام، إن ليبيا إسلامية وستقوم علي أسس الشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية والاقتصادية، وإنه سيتم تغيير الأطر القانونية التي تعمل بها البلاد خلال المرحلة المقبلة ووضع تشريعات جديدة لتنظيم أساليب العمل بين المؤسسات وبعضها وفقًا للنظام الجديد، مؤكدًا أن قوانين المصارف سيتم تغييرها وسيتم الإعفاء من الفوائد البنكية لأنها من الربا، وسيتم وقف جميع الفوائد وفقًا للشريعة الإسلامية ونشر المصارف الإسلامية.
 
يذكر أن لدي بنكي قناة السويس، وبيريوس - مصر، مكاتب تمثيل في ليبيا تم افتتاحها في 2002 و2006 علي التوالي، فيما قال البنك الأهلي، العام الماضي، إنه تقدم بطلب للمصرف المركزي الليبي للعمل هناك، لكنه توقف مع اشتعال ثورات الربيع العربي، ولم يتم اتخاذ أي خطوات جديدة بشأنه حتي الآن.
 
وفي 2010 فشلت 3 بنوك خليجية في الحصول علي رخصة للعمل في السوق الليبية وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق في الإمارات ومصرف قطر الإسلامي، بعد أن تأهلت مبدئيا للحصول علي تراخيص، الوجود في السوق الليبية بجانب بنكي إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد، إلا أنه لم يحصل سوي بنك أوني كريديت الإيطالي علي موافقة مبدئية لإنشاء شركة تابعة له بموجب قرار أعلنه مصرف ليبيا المركزي في أغسطس 2010.
 
وظلت البنوك في ليبيا مملوكة للدولة لفترة طويلة، لكن في السنوات القليلة الماضية بدأ القطاع المصرفي يفتح أبوابه في إطار خطوات مبدئية من الحكومة لإصلاح الاقتصاد، حيث باعت الحكومة الليبية حصصًا قليلة في ثلاثة من بنوكها إلي مستثمرين أجانب، حيث استحوذ بنك بي إن بي باريبا الفرنسي علي %19 في مصرف الصحاري عام 2007، وفي 2008 سيطر البنك العربي الأردني علي %19 من مصرف الوحدة الليبي، كما اشتري مصرف بانكو أسبيريتو سانتو البرتغالي في 2010، حصة قدرها %40 في مصرف الأمان الليبي.
 
ويعمل هناك نحو 18 بنكًا أبرزها الجهورية، والتجاري، والصحاري، والمصرف الليبي الخارجي، والمصرف الزراعي، ومصرف الوحدة، وبنك الأمان، إضافة إلي نحو 21 مكتب تمثيل لبنوك أجنبية وعربية.
 
من جانبه قال حازم حجازي، مدير عام الفروع في البنك الأهلي المصري، إن البنوك تضع الفرص الاستثمارية في مقدمة أولوياتها عند دراسة الدخول إلي سوق جديدة.
 
وأوضح أن السوق الليبية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي ستمر بها البلاد خلال الفترة المقبلة، وما سيليها من إيجاد منظومة عمل قانونية تعمل بها البلاد سيوجد الكثير من الفرص التي ستغري الكثيرين للدخول إليها.
 
وأشار إلي أن الفرص في السوق الليبية إن لم تستغلها البنوك المصرية سنجد الكثير من البنوك، خاصة من منطقة الخليج تسعي للدخول وبقوة، ولا يعني تحول السوق الليبية إلي الصيرفة الإسلامية، أنه لا توجد فرص استثمارية وأكبر الأمثلة علي ذلك هي السوق السعودية، حيث يوجد الكثير من المؤسسات المالية العالمية وجميعها تقليدية تعمل بالنظام الإسلامي في السوق السعودية.
 
وأضاف أن السوق الليبية في حال تحولها إلي الصيرفة الإسلامية تضع آلية معينة للتحول، ستحتاج إلي وقت، بالإضافة إلي أن الوضع الانتقالي لا يسمح حاليا بمثل هذه القرارات، نظرًا لأنها تحتاج إلي وقت وهيكلة للنظام بالكامل وإصدار القوانين بما يتناسب مع توفيق الأوضاع القديمة.
 
قال عمرو طنطاوي، مدير عام الفروع والمعاملات المصرفية للأفراد في بنك مصر - إيران، إن قرار تحويل السوق المصرفية الليبية بالكامل إلي الصيرفة الإسلامية وتراجع بعض البنوك عن خططها للوجود في السوق الليبية، قرار استراتيجي للبنك نفسه، ويمكن لأي بنك لديه فروع إسلامية الوجود في تلك الأسواق.
 
وأوضح أن التعامل الإسلامي مسمي فقط المهم هو ما هية التعامل من حيث مصادر الأموال الإسلامية، سواء في صورة صكوك، أو وسائل توجيهها في أشكال التوظيف الإسلامية مثل المرابحة والمساهمة وغيرهما.
 
ولفت إلي أن السوق الليبية سوق واعدة وبها الكثير من الفرص الاستثمارية في الفترة المقبلة، وهناك العديد من البنوك التي تسعي للوجود هناك بقوة، خاصة مع بدء مرحلة إعادة الإعمار بعدما تسببت المعارك القتالية في تدمير الكثير من المنشآت.
 
وأشار إلي أن الدخول إلي أي سوق يقام علي أساس الجدوي الاقتصادية والربحية التي ستعود علي البنك جراء الوجود في هذه السوق، وعليه يتم اتخاذ القرار وتراجع بعض البنوك عن الدخول إلي السوق الليبية، بعد تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي عن أن الصرافة في ليبيا ستكون صيرفة إسلامية ستعود وفقًا لحسابات الربح والخسارة.
 
وأكد أن الرؤيا للسوق الليبية لا تزال غير واضحة لعدم وجود حكومة منتخبة ذات شرعية شعبية تستطيع قيادة البلاد للاتجاه الذي تراه سليمًا، ويقبله الشعب فما سيقبله الشعب هو الذي سيحدد ما يمكن أن تكون عليه البلاد.
 
موضحًا أن قبول المجتمع فكرة عمل الصيرفة الإسلامية في السوق سيكون المحدد الرئيسي لجدواها، بالإضافة إلي أن التحول يحتاج إلي الوقت والاستقرار والوضع الانتقالي لا يحتاج إلي قرارات طويلة الأجل مثل هذه.
 
من جانبها قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، إن فكرة التراجع عن الدخول إلي السوق الليبية بسبب تحولها إلي الصيرفة الإسلامية، فكرة ساذجة ولا يمكن تقبلها لأن الكثير من البنوك التقليدية التي تعمل في السوق المصرية لديها فروع معاملات إسلامية، بما يدعم وجود الخبرة لديها للدخول إلي السوق.
 
وأوضحت أنه من المتوقع أن تتسابق البنوك علي الدخول للسوق الليبية، خاصة في ظل هذه الفترة التي تحتاج إلي إعادة اعمار وتوافد الشركات الكبري لإعمار ليبيا، بما يعني فرصًا استثمارية كبيرة ستدخل البنوك مشاركة فيها وفقًا للنظام الإسلامي وهو ما يحقق زيادة في أرباحها.
 
وأشارت إلي أن الصيرفة الإسلامية لا تقتصر علي الفرق بين الفائدة أو الريع وإنما هي نظام عمل قائم علي العمل في الاقتصاد الحقيقي الأخلاقي وليس الاقتصاد الوهمي.
 
وأكدت أن السوق الليبية ستشهد تحسنًا كبيرًا بعدما أسقط الثوار نظام القذافي، وضحوا لأجل بلدهم سيندفعون إلي بناء بلادهم بشكل جديد يتوافق مع تطلعاتهم نحو النمو، بما يعني قوانين اقتصادية منظمة للعمل غير تلك التي كان يعمل بها النظام القديم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة