أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعاوي قضائية للمطالبة بإجراء الانتخابات العمالية


كتبت ـ إيمان عوف:
 
أقام عمال 6 شركات دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري القوي العاملة والعدل، طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي الامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2016-2011 وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات.

 
تضم قائمة الشركات التي أقامت الدعاوي عمال غزل المحلة ومطاحن جنوب القاهرة ومصر حلوان للغزل والنسيج وميت غمر للغزل والمصرية للصباغة والتجهيز بالمحلة، وشركة سجاد المحلة.
 
قال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن العمال فوجئوا بعدم إجراء الانتخابات النقابية والعمالية، علي الرغم من إعلان وزير القوي العاملة والهجرة عنها في الصحف الرسمية، بعدما وافق علي قانون النقابات العمالية والنقابية، وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية، لكن المجلس العسكري امتنع عن ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر علي العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق إلي جريمة تستحق العقاب.
 
وأشار علي إلي أنه رغم قرب انتهاء الدورة النقابية بنهاية عام 2011، لكنه لم يصدر حتي اللحظة الراهنة أي قرارات بإجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي دفع عمال العديد من الشركات إلي إقامة دعاوي قضائية تلزم وزير القوي العاملة ـ تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ـ بإصدار القرار المنظم لانتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائي الكامل، بهدف البدء في دورة نقابية جديدة.
 
وأكد محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في جريدة الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوي العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة