أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الرئاسة تكلف لجنة لبحث موقف "العقدة" الدستورى


الأناضول

قالت مصادر قريبة من صنع القرار السياسي اليوم الإثنين في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.

 وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ماذا إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة أنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات.

واعترف المصدر بأن الوضع يزداد تعقيدًا بالنسبة لموقف العقدة، خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه وسعى أطراف رسمية الإبقاء عليه لأنه ضمانة لاستقرار سوق الصرف وإنجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، كما أنه يحظى بثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية والبنوك العالمية الكبرى.

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد نقلت أمس الأحد عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن محاولات إقصاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري من منصبه رسميًا لا تزال مستمرة، وأن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم يفقدا الأمل بعد فى إثناء الرجل عن موقفه حتى هذه اللحظة، خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد.

 

وقالت المصادر: "العقدة وضع استقالته تحت تصرف الرئيس المصري محمد مرسى خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد قبل الماضي".

وواصلت المصادر قولها: "ما فعله العقدة نوع من الإتيكيت (البروتوكول)، عندما يتم إعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى المصرى استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء".

وكان العقدة قد نفى أمس الأحد استقالته من منصبه عقب مشاركته فى اجتماع بمجلس الوزراء دون أن يقدم تفاصيل حول موقفه القانونى عقب اقرار الدستور.

وأضافت أن العقدة، إلى جانب رغبته في التقاعد لأسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام، فإنه يواجه مأزقًا قانونيًا يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذى أقره المصريون بأغلبية مريحة تقترب من الثلثين.

وطبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فإن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

وكان الرئيس المصري السابق حسنى مبارك قد عين فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2003 ولمدة 4 سنوات إثر تعرض الاقتصاد المصري والعملة المحلية لما يشبه الانهيار، بالإضافة الى إفلاس ما يقرب من نصف القطاع المصرفى ووجود ديون متعثرة لدى بنوك القطاع العام التابع للدولة تتجاوز 128 مليار جنيه ما يعادل 21.3 مليار دولار، وتم التجديد للعقدة في منصبه في نهاية العام 2007.

وقبل انتهاء مدته الثانية في نوفمبر 2011 طلب العقدة من المجلس العسكري الذى حكم البلاد منذ سقوط مبارك في فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو الماضى عدم التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية، إلا أن المجلس العسكرى جدد له لفترة ثالثة تنتهى في نوفمبر 2015، وأقنع المجلس العقدة بالبقاء في منصبه على الأقل حتى انتهاء الفترة الانتقالية واختيار رئيس منتخب للبلاد نظرا للظروف الصعبة التى كان يمر بها الاقتصاد المصرى في ذلك الوقت.     

ومن المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب إعلان النتائج الرسمية اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، ليعد أول دستور مصري بعد دستور عام 1971، والذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في أخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة