أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬الاستقرار‮« ‬مفتاح إعادة الثقة للمتعاملين بسوق المال


كتبت - نشوي حسين:
 
اتفقت جميع أطراف سوق المال في استبيان أجرته »المال« للوقوف علي كيفية إعادة ثقة المتعاملين في السوق، علي أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن، فيما ظلت استراتيجيات إدارة البورصة - مهما تعددت - خطوة مؤجلة لحين الاستقرار.

 
ووصف مسئولون في بنوك الاستثمار والسمسرة ومصر للمقاصة والجمعيات ومنفذو العمليات الذين شاركوا في الاستبيان الاستراتيجية الحالية لإدارة البورصة الجديدة والتي تقوم علي إعادة فتح الباب أمام قيد الشركات المشطوبة بـ»خطوة نحو الطريق الصحيح« ولكن جدواها مرهونة بعدد من الإجراءات الاستباقية الأخري، وألمحوا إلي أنها لا تؤدي بالضرورة لتدعيم ثقة المتعاملين.
 
وأكد متعاملون بالسوق أن ثقة المتعاملين ترتبط بشكل جذري بالاقتصاد الكلي وليس البورصة، وبالتالي فإن الحل يفوق قدرات سوق المال، إلا أنهم رسموا خارطة طريق لإدارة البورصة الجديدة، والتي جاء أهم ملامحها في عدد من النقاط، أهمها ضرورة ألا تتغير سياساتها بتغير الحكومات، مع التدقيق في شريحة الشركات المشطوبة الراغبة في القيد لتتمتع بقيمة مضافة للسوق، بالإضافة إلي الحفاظ علي صرامة قواعد القيد.
 
وفجر استبيان »المال« عدداً من القضايا الأخري، أهمها إيجاد قضاء متخصص في الاستثمار وسوق المال، بالإضافة إلي ضرورة تغيير شروط تعيين رئيس مجلس إدارة البورصة والذي يجب أن يأتي بالانتخاب الحر، علاوة علي تغير مؤهلاته ليكون سمساراً مارس النشاط وليس خبيراً أكاديمياً، فضلاً عن إيجاد وسيلة تضمن صرامة واستمرارية قواعد القيد والتشريعات فترة لا تقل عن 10 سنوات حتي لا يتم تغيير ملامحها مع كل رئيس بورصة.
 
وأكد مسئولو سوق المال أن شركات السمسرة بمختلف كياناتها تؤءي دوراً تثقيفياً لمتعامليها بشكل يومي، لإلقاء الضوء علي الفرص الاستثمارية المتوافرة وانخفاض القيمة السوقية للأسهم، إلا أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وتراجع الحكومة عن التزاماتها الاستثمارية، فضلاً عن بعض الأحكام التي صدرت عن شركات الخصخصة، تلقي بالمجهودات المبذولة عرض الحائط.
 
وتباينت نتائج الاستبيان حول جدوي استراتيجية إدارة البورصة الجديدة، ليصفها فريق بالخطوة الجيدة التي تحتاج إلي العديد من الإجراءات التدعيمية، فيما قلل فريق آخر من أهميتها وجدواها، خاصة في ظل طول المهلات الزمنية التي أعطتها إدارة البورصة السابقة للشركات لتوفيق أوضاعها، مما قد يفتح مجالاً جديداً للمضاربات، وطالب البعض الآخر بضرورة إيجاد إجراء يمنع المضاربات، كما أكد البعض الآخر أن تلك الاستراتيجية يجب أن تأتي في مرحلة تالية حين استقرار الأوضاع والاقتصادي الكلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة