أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اليوم‮ .. ‬الصحفيون‮ ‬يختارون نقيب الثورة


شيرين راغب
 
تجري اليوم انتخابات نقابة الصحفيين وهي اول انتخابات عقب ثورة 25 يناير في غيبة مرشح لمنصب النقيب مدعوم من الحكومة- كما كان يحدث في الانتخابات السابقة، حيث يتنافس 4 مرشحين علي مقعد النقيب أبرزهم ممدوح الولي ويحيي قلاش، بينما يتنافس 101 مرشح علي عضوية مجلس النقابة البالغ عددهم 12 مرشحاً، وتأتي هذه الانتخابات بعد خلاف قضائي أدي إلي تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها يوم الجمعة 14 اكتوبر الماضي وتم تقديم استشكال علي الحكم وتقرر اجراؤها اليوم الاربعاء 26 اكتوبر.

 
l
 
رجائى الميرغنى
ويحتدم الصراع بين اعضاء الجمعية العمومية فالبعض يطالب باتخاذ إجراءات عقابية ضد الصحفي المسئول عن القضية التي تسببت في تأجيل الانتخابات ويعتبرها آخرون قد مارس حقه الدستوري في التقاضي عندما اقام هذه الدعوي.
 
وأوضح صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، انه سيبدأ التوقيع في سجلات الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ظهراً وفي حالة عدم اكتمال النصاب والمحدد بـ%50 من الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب ويتم مد فترة التسجيل ساعة ثم ساعة حتي الثانية ظهرا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ستتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم 16 نوفمبر المقبل، ويكتمل النصاب القانوني في هذه الحالة بحضور ربع الاعضاء فقط.
 
ولفت عبدالمقصود إلي أن اللجنة قررت في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب النقيب علي النسبة القانونية اللازمة للفوز بالمنصب وهي %50 + 1، خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم الاربعاء 26 اكتوبر، فسوف تجري جولة الإعادة بين المرشحين الحاصلين علي اعلي الاصوات في اليوم التالي مباشرة وهو الخميس 27 اكتوبر.
 
وقد اصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالانابة عدة قرارات لتنظيم العملية الانتخابية وهي وضع شاشات عرض في مقر النقابة لاعطاء الفرصة امام اعضاء الجمعية العمومية لمراقبة عمليات الانتخابات وفرز الاصوات تحت اشراف اللجنة العليا والقضاة، واصدار بطاقة واحدة باسم كل مرشح تتيح له او لمن ينوب عنه مراقبة العملية الانتخابية حضور عمليات الفرز لاتاحة الفرصة لجميع المرشحين والذين يتجاوز عددهم 105  مرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس، وسمحت اللجنة لجمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدني المرخص لها بمراقبة العملية الانتخابية علي مدار اليوم من خارج اللجان وذلك بموجب تصريح يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات وقد سمحت اللجنة للأعضاء غير المسددين لاشتراك 2010  بالسداد حتي يوم إجراء الانتخابات واضافة اسمائهم إلي اللجنة رقم 20، وسوف يوجد احد اعضاء اللجنة العليا داخل اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية.
 
وانشأت اللجنة صفحة علي شبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك " باسم " اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحفيين " تتضمن جميع المعلومات والانشطة الخاصة بالعملية الانتخابية.
 
وفي سياق متصل قام عدد من اعضاء الجمعية العمومية بالبدء في حملة توقيعات للمطالبة باحالة الصحفي خالد العطفي، صاحب الدعويين المطالبتين بوقف انتخابات النقابة ووضعها تحت الحراسة إلي لجنة تأديبية بسبب وقوفه وراء ما تمر به النقابة علي مدار الاسبوعين الماضيين ومحاولة ادخالها في نفق الحراسة المظلم وطالب بعض اعضاء الجمعية العمومية بالتصعيد ضده وفضحه والعمل علي فصله من النقابة لإعادة تطهيرها من صحفيي النظام البائد.
 
ومن جانبها اكدت مني عزت، الصحفية بالبديل عضو سابق في صندوق التكافل، ان مطالبة بعض اعضاء الجمعية العمومية بالتحقيق مع خالد العطفي هو إجراء يعكس حالة الاحتقان التي لدي الجماعة الصحفية الذي سببه الخوف من عدم اكتمال العملية الانتخابية مما ينتج عنه ادخال النقابة في نفق الحراسة، مؤكدة ان هذه الطعون علي الانتخابات كانت تجري في السابق قبل ثورة 25 يناير عندما كان يقيمها اعضاء محسوبون علي الحكومة لعرقلة الانتخابات، اما حاليا فلا يوجد مبرر لهذه الدعاوي باعتبار ان الهدف الاسمي هو إجراء الانتخابات وانهاء ما كان يحدث في النقابة بسبب القانون 100 الذي حكم بعدم دستوريته، وهذا هدف اعظم واسمي ولابد ان يلتف حوله الصحفيون جميعا بصرف النظر عن تصفية الحسابات.
 
واعربت مني عن أملها في أن تشهد النقابة اليوم الاربعاء انتخابات تتناسب مع النهضة التي تمر بها مصر وان تجري الانتخابات في جو ديمقراطي وان تكتمل الجمعية العمومية في جو ديمقراطي سليم.
 
واعربت مني عن سعادتها بالإجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالنقابة والعودة لما كان يحدث قبل صدور قانون 100، واصفة اشراف الجمعية العمومية علي انتخابات نقابتهم بالشيء الايجابي رغم ان هذا الاشراف غير كامل وكانت تتمني ان يتم الاشراف علي العملية الانتخابية من الالف للياء ولا يكون هناك دور للقضاء، مؤكدة ان هذا ليس تشكيكاً فيه ولكن رغبة في عودة الامور إلي طبيعتها قبل القانون 100.
 
أما رجائي الميرغني، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد اعترض علي توجيه عقوبة نقابية للصحفي محرك الدعوي لوقف الانتخابات، مؤكدا ان حق التقاضي حق دستوري، لكن من المهم ان نعرف الاسباب التي دفعته لاقامة هذه القضايا لاسيما أنه اتخذ موقفاً قضائياً ولكن لم يتخذ اي موقف نقابي.
 
وانتقد الميرغني مسار الانتخابات واتخاذ إجراءات غير قانونية مثل اختيار الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات في حين ان التاريخ النقابي يعتمد علي الصحفيين في إجراء انتخاباتهم، فضلا عن ارتباك وتعثر في الإجراء وتخبط وازدواجية في اللجنة القضائية التي وصفها بالمؤجرة لإدارة الانتخابات وترهق ميزانية النقابة في هذا التوقيت وبين لجنة للاشراف علي الانتخابات مكونة من صحفيين حيث انخفض عددها إلي 5 اعضاء بعدما كانت 20 عضوا عشية الانتخابات، ولكن رغم هذا اعرب الميرغني عن امكانية تجاوز هذه الامور وان يكون يوم الانتخاب تعويضاً لهذا الامر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة