أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الوكلاء والمصنعون يكررون مطلبهم لـ‮ »‬عيسي‮« ‬بوقف الاستيراد من‮ ‬غير بلد المنشأ


أحمد نبيل
 
تزايدت مطالب وكلاء ومصنعي السيارات لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي، بوقف أو تحجيم الاستيراد من غير بلد المنشأ لما يسببه هذا القرار من أضرار للاستثمارات الخاصة بوكلاء وموزعي ومصنعي السيارات.

 
l
 
 محمود عيسى
قال عدد من الوكلاء والمصنعين إنه يجب غلق باب الاستيراد من غير بلد المنشأ لأنه يلغي حق الوكالة التجارية، فضلاً عن أن السوق المصرية ليست الأداة لتخليص المخزون الخليجي بها بجانب أن هذه السيارات ليس لها ضمان، وغير مناسبة لطبيعة الأجواء المصرية، وتبني هذا الرأي رابطة مصنعي السيارات المصرية، وطالبوا بوقف باب الاستيراد من غير بلد المنشأ لفترة عام علي الأقل، خاصة لدعم المصانع المحلية في ظل الركود الذي تعاني منه السوق عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
 
كما انتهجت شعبة صناعة وسائل النقل في غرفة الصناعات الهندسية المطلب نفسه، وقالت إنها تأمل في وضع ضوابط لدخول هذه السيارات بعد التهرب الضريبي الضخم لبعض المستوردين والذي قدرته بـ2 مليار جنيه سنوياً، فيما انقسمت الآراء داخل شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات باتحاد الغرف التجارية حول مدي غلق باب الاستيراد وتأثيره السلبي علي طريق احتكار البعض العلامات التجارية ووضع أرباح خيالية.
 
يقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة »السبع أوتوموتيف« موزعو العديد من العلامات التجارية، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات، إن هناك العديد من السلبيات الخاصة بقرار فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ، رافضاً الاتجاه لغلق باب الاستيراد وحصره علي الوكلاء فقط لأسباب تتعلق بمبادئ التجارة الحرة.
 
ورداً علي التساؤل الخاص بإمكانية تهرب المستوردين من دفع ضريبة المبيعات، أكد السبع تقديم كل مستورد %0.5 من ضريبة المبيعات من السيارة عند دخولها للجمارك، علي أن يتم تحصيل باقي الضريبة عند بيع السيارة لضمان السداد، وبالتالي فإن إمكانية التهرب ضئيلة جداً تكاد تكون منعدمة.
 
وأوضح السبع أن كل دول العالم التي بها تجارة حرة تقوم بإدخال السيارات سواء للوكيل أو للمستورد أو غيرهما، مشيراً إلي أن المستهلك النهائي هو صاحب القرار سواء قرار الشراء من الوكيل أو المستورد.
 
أما عن الضوابط المفترض تطبيقها لحفظ حقوق المستهلك فقال السبع: يجب وضع ضوابط للمستوردين، تنص علي إما امتلاكهم مراكز لخدمة ما بعد البيع لسياراتهم المستوردة، وإما التعاقد مع مراكز معتمدة لضمان صيانة سيارات العملاء في حال حدوث أعطال.
 
أما عن الاتهامات بتزوير الفواتير داخل الجمارك واستخدام أسعار الوكلاء كأسعار استرشادية رغم ارتفاع أسعار هذه السيارات علي أسعار الوكلاء، فأوضح السبع أن أحد مبادئ التجارة الحرة هو إدخال السيارات بالفواتير المقدمة لحين ثبوت العكس.
 
وأكد أنه في بعض الأحيان تكون فواتير السيارات المستوردة أقل من فاتورة الوكيل، ويقوم المستورد بدفع الجمارك علي أساس فواتير الوكيل.
 
وأضاف السبع أن التجربة أثبتت أنه في حال غلق باب الاستيراد فإن بعض الوكلاء يحتكرون العلامات التجارية فضلاً عن فرضهم أرباحاً كبيرة.
 
وكشف السبع أنه في حال قيام الوكلاء بضبط السعر ووضع هامش ربح غير مبالغ فيه، فإن المستوردين لا يقدمون علي استيراد هذه السيارات، وضرب مثالاً علي العلامات التجارية تويوتا، ونيسان، ورينو، وهوندا، رغم الطلب المرتفع عليها - علي حد تعبيره.
 
وأوضح السبع أن هامش ربح الوكلاء يتراوح ما بين 4 و%5 ويشمل المصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية والإنشائية والعمالة وغيرها، فيما أن مراكز خدمة ما بعد البيع تعتبر الربح الحققي للوكلاء الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي الوكلاء في حال دخول سيارات مستوردة من غير بلد المنشأ داخل هذه المراكز، خاصة أنها تعامل بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعارها المبيعة من خلال الوكيل.
 
وأضاف أن هامش ربح المستورد من غير بلد المنشأ يقاس علي تسعير الوكيل حيث يصل إلي %1 في بعض الأحيان، حسب قوله.
 
وقال السبع إن السياسة التي يجب أن تنتهجها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية هي دعم الصناعة الوطنية بجميع السبل، لكن في اتجاهها الصحيح.
 
وقال إن قرار غلق باب الاستيراد من  غير بلد المنشأ لن يكون في صالح المستهلك لأن من حقه الحصول علي سيارة بأقل سعر سواء من مستورد أو وكيل والمستهلك هو صاحب القرار سواء للصيانة بالتوكيل أو خارجياً، مؤكداً أن دعم الصناعة لا يعني غلق الاستيراد وقصره علي الوكلاء.
 
وقدر السبع أعداد السيارات الواردة من غير بلد المنشأ لتصل إلي %20 من مبيعات السوق ككل.
 
وأضاف أن هناك انقساماً داخل شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بين مؤيد أو رافض قرار غلق باب الاستيراد.
 
ويري محمود حلاوة، نائب العضو المنتدب لـ»نيسان موتورز إيجيبت«، أن الوكلاء يجب أن يجدوا العائد المناسب لاستثماراتهم الضخمة، مؤكداً أن الوكلاء يعانون العديد من الأعباء سواء لتشغيل العاملين أو مصروفات تخص مراكز التدريب ومراكز الخدمة وغيرها، فيما لا يتحمل المستوردون هذه الأعباء، مستغلين أداء الوكلاء وإعلاناتهم وغيرها.
 
واتفق مع غلق باب الاستيراد، مؤكداً أن ذلك لا يعني المزايدة في هامش الربح، وأوضح أن المنافسة خلال الفترة الراهنة بين مختلف العلامات التجارية ستجبر الوكلاء علي عدم المزايدة في هوامش الأرباح.
 
وأضاف أن المزايدة في هامش الربح لبعض الوكلاء تجعل المستوردين قادرين علي المنافسة واستيراد السيارات وتقليل الأسعار، موضحاً أنه في حال ضبط السعر، فإن المستورد لن يقدم علي استيراد هذه السيارات.
 
بينما رأي وليد توفيق، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، الأمين العام للشعبة العامة لوكلاء وموزعي ومستوردي السيارات، ضرورة تنظيم السوق عن طريق تشجيع الاستيراد، لكن دون المساس بضريبة المبيعات، مشيراً إلي أن هناك تهرباً ضريبياً ضخماً في قطاع السيارات يخص المستوردين، وطالب بتفعيل قرار عدم ترخيص السيارات، إلا بموجب الفاتورة النهائية، الأمر الذي بدوره سيمنع أي تهربات ضريبية داخل قطاع السيارات.
 
وقال توفيق إن الشعبة قدرت حجم التهرب الضريبي لما يعادل 2 مليار جنيه سنوياً، بسبب فروقات الأسعار بين تحصيل الفواتير، مؤكداً أن فرق ضريبة المبيعات بين المستورد والوكيل يصل إلي 3 أو 4 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.
 
وأشار توفيق إلي أن ما يحدث هو تهرب مستتر، مناشداً وزارتي »الداخلية« و»المالية« سرعة التدخل، ومنع مندوبي الضرائب داخل وحدات المرور، وعدم ترخيص السيارات إلا بموجب الفاتورة النهائية لضمان تحصيل حقوق الدولة.
 
وأكد توفيق أن فرق الأسعار بين الوكيل والمستورد يأتي من خلال التهرب من ضريبة المبيعات، وليس المنافسة، مطالباً بسرعة تحقيق العدالة الضريبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة