أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المستثمرون يرفضون احتكار‮ »‬القابضة‮« ‬عمليات توصيل الغاز الطبيعي


حسام الزرقاني ـ عمرو عبدالغفار

لفت عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الانتباه إلي سيطرة شركات محددة علي سوق الغاز الطبيعي، نتيجة السياسة المتبعة من قبل وزارة البترول في إسناد مهام ترفيق الأراضي بشبكات الغاز الطبيعي إلي »القابضة للغازات«، رغم وجود شركات غير تابعة يمكنها تقديم تلك الخدمات للسوق بتكلفة أقل، مما يعطي الفرصة للشركات التابعة لاحتكار هذه الخدمة والمغالاة والتحكم في أسعارها.


أكد المستثمرون أن هناك ارتفاعًا في أسعار المرافق، لا سيما تكلفة مقايسات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع التي اعتبروها سببًا رئيسيا في توقف استكمال تلك المشروعات، فهناك مغالاة في تحديد التكلفة التي تتجاوز تكلفة المشروع نفسه في بعض الأحيان.

واقترح مستثمرون فتح سوق مد شبكات الغاز الطبيعي أمام شركات القطاع الخاص، بما يخلق حالة من المنافسة وتحسين جودة الخدمة، كما يعالج التشوه الاقتصادي الحاصل نتيجة اقتصار تلك المشروعات علي شركات بعينها دون الأخري، وترتبط تلك الشركات بمؤسسة واحدة تتبع وزارة البترول.

كما طالب المستثمرون بوضع أسعار استرشادية لتكلفة المقايسات الخاصة بالغاز الطبيعي، أو توحيد أسعارها علي جميع المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، إلي جانب إضافة تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلي أسعار الأراضي الصناعية مسبقًا، بحيث يستطيع المستثمرون معرفة التكلفة الكلية، وإعداد دراسات جدوي للمشروعات علي أسس صحيحة منذ البداية.

قال عمر رستم، مدير إدارة التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن أحد مفاهيم الاحتكار هو استحواذ إحدي الشركات أو مجموعة منها علي سوق محددة، مع وضع أطر تجارية أو سياسية بهدف غلقه أمام باقي الشركات المنافسة، والتي تقدم المنتج نفسه أو السلعة أو الخدمة.

وأضاف أن شبهة الاحتكار تنتفي عن أي شركة أو مجموعة شركات عند تقديمها سلعة معينة أو منتج لا يمكن أن تقدمه شركة أخري، وتثبت عند استحواذ تلك المجموعة علي كامل السوق، رغم وجود شركات مماثلة بغض النظر عن جودة أو كفاءة أو سعر تلك الخدمات.

من جانبه أكد المهندس صلاح شمندي، رئيس جمعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمدينة السادات الصناعية، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتوزيع معظم الأراضي كاملة المرافق دون الغاز الطبيعي، مشيرًا إلي ضرورة أن يتم تسليم الأراضي الصناعية كاملة المرافق بما فيها الغاز.

وطلب شمندي من هيئة المجتمعات العمرانية إضافة سعر إدخال جميع المرافق إلي أسعار الأراضي الصناعية قبل توزيعها، لتجنب الخلل المالي الذي يتكرر في كل المشروعات المقدمة، نتيجة ارتفاع تكلفة مقايسات مد شبكة الغاز داخل المصنع، بما يزيد بشكل مفاجئ من تكلفة الإنشاء بمعدلات غير متوقعة، وهو ما يخالف دراسات الجدوي الموضوعة مسبقًا.

ومن جانبه أكد محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن هناك مغالاة في أسعار مقايسات توصيل الغاز الطبيعي، مشيرًا إلي أن المقايسات التي كانت تصل أسعارها إلي 12 ألف جنيه منذ خمس سنوات أصبحت تكلفتها تتجاوز 1 50 ألف جنيه حاليا، وهذه الزيادة جاءت بسبب انفراد بعض الشركات بعمل مقايسات الغاز في منطقة بأكملها، مما يعطي الشركة فرصة لاحتكار وفرض الأسعار التي تراها.

وأكد أن هناك فرصة لتحويل العديد من المصانع إلي الغاز الطبيعي، لكن ارتفاع تكلفة المقايسات لمد شبكات الغاز يحول دون تنفيذ ذلك، في الوقت الذي لا توجد فيه بدائل أخري في هذه السوق، تستحوذ عليه جهة واحدة.

وطالب محمد المرشدي، وزارة البترول بوضع أسعار استرشادية لمقايسات الغاز الطبيعي للمصانع، وذلك للحد من استخدام بدائل مرتفعة الأسعار مثل الاعتماد علي السولار أو استخدام أنابيب البوتاجاز، والتي تعتبر مصدرًا غير آمن للطاقة داخل المصانع بجانب تكلفتها العالية، سواء علي المستثمر أو علي ميزانية الدولة.

ومن جهته قال هشام فوزي، مدير الأبحاث والاستكشافات بالشركة القابضة لجنوب الوادي إن إدارة شبكات الغاز الطبيعي وأعمال الصيانة يجب أن تكون تابعة لجهة حكومية لمنع أي حوادث فتحمل جهة واحدة مسئولية تلك المشروعات يقلل فرص وقوع حوادث حيث تعتبر هذه المواد خطرة، ويمكن أن تدمر المشروعات نتيجة الإهمال أو عدم الدقة في التركيب.

واقترح أن يتم وضع سلع استرشادية للمقايسات تلتزم بها الشركات التابعة لوزارة البترول، حتي يمكن للمستثمرين وضع دراسات الجدوي وفقًا لأسعار معروفة، ويكن أن تضع الوزارة المعايير التي تحدد تكلفة مد الشبكات داخل المناطق الصناعية وغيرها من الأراضي والمشروعات التي تحتاج إلي الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه يمكن لوزارة البترول أن تبيع حق مد شبكات الغاز الطبيعي وفقًا لشراكة تضم القطاع الخاص مع وزارة البترول، علي أن تكون الشركات التابعة للوزارة شريكًا في أعمال الإدارة والصيانة، أو تقوم بطرح تلك المشروعات وفقًا لمناقصات علي القطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة