أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

السوق العقارية تترقب موقف الحكومة من المباني


رضوي عبد الرازق
 
شهدت السوق العقارية حالة من التخبط والإنفلات الأمني، إبان ثورة يناير ادت بدورها إلي انتشار المباني والعقارات المخالفة، مما ساهم في زيادة اعباء مسئولي وزارة الاسكان والمحافظات في الوصول إلي آليات مثلي للتعامل مع تلك المباني، بالنظر إلي كونها ثروة عقارية، وقد أثار ذلك مطالب المحليات بإضافة بنود لقانون البناء الموحد تستهدف إعادة تقنين أوضاع المباني المخالفة والتي تم تشييدها إبان الازمات للحد من الاضرار بعملائها نتيجة إزالتها.

 
l
وأجمع خبراء ومتعاملون بالسوق علي الآثار السلبية المتوقعة في حال تقنين أوضاع المباني المخالفة، خاصة مع استمرار حالة الاضطراب الأمني والتي من شأنها التشجيع علي زيادة اعداد تلك المباني فضلاً عن عدم اتفاق غالبية تلك المباني مع القواعد البنائية السليمة، مما يتناقض مع اعتبارات الأمان، ولفتوا إلي تحمل الجهات الحكومية جزءاً من المسئولية في ظهور العشوائيات، في ظل غياب الرقابة وعدالة توزيع الأراضي والاستثمارات.

 
وشدد الخبراء علي ضرروة مصادرة المباني التي تم تشييدها إبان ثورة يناير للحد من جشع المستثمرين وإعادة الثقة والاستقرار إلي السوق، والحد من انتشار العشوائيات التي تمثل خطراً داهماً علي الثروة العقارية.

 
في البداية نبه الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، إلي الآثار السلبية المتوقعة عقب اضافة بند إلي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يختص بتقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة والتي تم تشييدها أثناء الازمات خاصة في هذه الآونة الحرجة والتي تشهد استمرار الإنفلات الأمني، واستمرار حالة غموض الرؤي، مما يساهم في انتشار الفوضي وتزايد اعداد تلك المباني فضلا عن صعوبة قصر تقنين المباني المخالفة علي فترات الاضطرابات الامنية والسياسية فقط، وعدم تقنين أوضاع المباني التي تم انشاؤها قبيل الثورة، رغم فساد المحليات وغياب الرقابة اضافة إلي اولوية تقنينها بالنظر إلي كونها مباني ماهولة بالسكان حالياً، مقارنة بالتي تم تشييدها إبان ثورة يناير، لافتا إلي ضرورة ازالة جميع المباني والعقارات التي تم تشييدها خلال تلك الفترة بالنظر إلي استغلال المطورين غياب الرقابة في جني مزيد من الأرباح.

 
واشار »جمعة« إلي إمكانية لجوء عدد من الشركات إلي التلاعب في توقيت انشاء تلك المباني.. ومن ثم انتشار الفوضي وتزايد اعداد الوحدات المخالفة فضلا عن صعوبة حصرها خلال تلك المرحلة مما يساهم في الاخلال بتوازن وأوضاع السوق، ولفت إلي ضرورة إعادة هيكلة السوق العقارية، عقب ثورة يناير والعمل علي استقرارها لجذب مزيد من الاستثمارات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.

 
وشدد رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، علي ضرورة مصادرة المباني التي اقيمت اثناء  ثورة يناير، خاصة في ظل عدم مطابقتها القواعد البنائية السليمة ولجوء مالكوها إلي استخدام  اضافات خرسانية من شأنها إضعاف الخرسانات والتأثير سلباً علي دورة حياة المباني إضافة إلي سرعة إنجازها خلال مدة زمنية قصيرة،  ومن ثم تلافي قواعد الامان بها والتأثير علي حياة قاطنيها، وأشار إلي ضرورة عدم اعتبار تلك المباني بمثابة ثرورة عقارية بالنظر إلي عدم جاهزيتها كمساكن آمنة من شأنها تحقيق كوراث علي الاجل الطويل.

 
واكد  »جمعة« ضرورة لجوء الجهات الحكومية في حال تقنين أوضاع المباني المخالفة إلي الاستعانة بلجان هندسية متخصصة تحت اشراف نقابة المهندسين وتقوم هذه اللجان بتقييم تلك المباني والحكم علي مدي قابليتها لتصبح مساكن آمنة فضلا عن ضرورة اتباع قواعد الشفافية في تلك التقييمات للحد من الاضرار المترتبة علي فساد تلك التقييمات والتي من شأنها تهديد شريحة كبري من قاطني الوحدات السكنية.

 
وأشار إلي الاثار السلبية التي عانت منها السوق قبيل الثورة من غياب الشفافية وفساد المحليات والتي مثلت خطراً داهماً علي الثروة العقارية .

 
 ولفت »جمعة« إلي تحمل الجهات الحكومية الحالية مسئولية انتشار المباني والعقارات المخالفة، خاصة في ظل تباطؤ الاجراءات وعدم منح تراخيص البناء والتشييد رغم حاجة السوق العقارية إلي ضخ المزيد من الاستثمارات للحد من حالة الركود التي تهدد قطاعي المقاولات والتطوير العقاري،  وذلك كله دفع المستثمرين إلي مخالفة قوانين البناء خاصة في ظل الانفلات الأمني وغياب دور المحليات وأشار إلي ضرورة دفع وتحفيز مستثمري القطاع لتنشيط السوق وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية عقب استقرار الأوضاع السياسية والامنية.

 
وفي سياق متصل أشار المهندس أبوالحسن نصار الخبير العقاري، إلي ضرورة إعادة هيكلة واضافة بنود إلي قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، في ظل عدم تناسبها مع الأوضاع الحالية والطفرة العقارية المتوقع تحقيقها عقب ثورة يناير، فضلا عن ضرورة مشاركة نقابة المهندسين وخبراء التخطيط العمراني والخبراء القانونين ومطوري القطاع العقاري  في الإشراف علي تعديل بنود القانون بالنظر إلي الاثار المرتقبة علي القطاع وحركة الانشاءات عقب تفعيل قانون البناء الموحد، خاصة مع تزايد اعداد المباني والعقارات المخالفة التي تمثل خطرا داهما علي مستقبل صناعة العقار بالسوق المصرية ولفت نصار إلي عدم تناسبها وتطابقها مع القواعد والاشتراطات البنائية والعمرانية السليمة.

 
والمح نصار إلي مساهمة فساد المحليات والمحافظات وغياب الرقابة علي البناء والتشييد خاصة في القري والنجوع في انتشار المباني المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، فضلا عن مساهمة الانفلات الأمني والفوضي التي اعقبت ثورة يناير في تشجيع المستثمرين علي مخالفة القانون والبناء دون تراخيص، وأشار إلي صعوبة حصر جميع المباني التي تم تشييدها أثناء فترة الازمات والاضطرابات الامنية ومن ثم تقنين أوضاعها خلال المرحلة المقبلة.

 
وشدد علي عدم ملاءمة الوقت الحالي لإتخاذ قرارات بتعديل بنود قانون البناء الموحد ومن ثم تقنين أوضاع المباني المخالفة بالنظر إلي استمرار غموض الرؤي في السوق وعدم استقرار الأوضاع الأمنية ومن ثم امكانية مساهمة تلك الخطوة في انتشار الفوضي وتزايد المباني المخالفة، فضلا عن ضرورة محاسبة جميع المستثمرين المخالفين لقوانين وتراخيص البناء لتلافي انتشار تلك المباني مستقبلا، لافتا إلي ضرورة وجود تقييم اداري من شانه المحاسبة الادارية لمخالفي قوانين البناء الموحد، اضافة إلي تقييم هندسي لاثبات مدي أمان وجاهزية المنشآت لاستقبال راغبي الحصول علي وحدات سكنية ومن ثم تلافي الاضرار المترتبة علي عدم مطابقة المباني وتاثيرها علي حياة قاطنيها.

 
واكد »نصار« ضرورة قيام الجهات الحكومية بالحد من البيروقراطية  في استصدار تراخيص البناء والتشييد خاصة مع تضاؤل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري ورغبة الشركات في انجاز المراحل الجديدة من مشروعاتها، ومن ثم امتصاص فوائض العمالة والحد من خسائر قطاع المقاولات، ولفت إلي ضرورة تهيئة المناخ العقاري للحد من المخالفات التي تقف حائلاً أمام تنامي الاستثمارات المحلية والخارجية.

 
ومن جهته انتقد المهندس صلاح حجاب، الخبير العقاري ومستشار لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال، قيام الجهات الحكومية، بدراسة مشروع لإضافة مواد لقانون البناء الموحد من شأنها إعادة تقنين أوضاع المباني المخالفة بالنظر إلي ضرورة معاقبة الخارجين عن القواعد والقوانين لإعادة الثقة والاستقرار إلي السوق، والقضاء علي مساوئ الفترة السابقة التي شهدت فساد المحليات، وشدد علي ضرورة تفعيل القوانين خلال هذه الاونة الحرجة للحد من تدهور القطاع واتخاذ الخطوات الجادة لاستعادة حركة الاستثمارات.
 
واستبعد حجاب مساهمة تباطؤ الجهات الحكومية في استصدار تراخيص البناء والتشييد في تشجيع المباني المخالفة بالنظر إلي بنود القانون والتي تنص علي قبول تراخيص البناء واعتبارها سارية المفعول في حال امتناع الجهات الحكومية عن منح التراخيص خلال مدة تتجاوز الـ60 يوماً من تاريخ تقديمه، وأشار إلي تقصير مسئولي الجهات الحكومية السابقين في عدالة توزيع الاراضي والاستثمارات، التي ادت بدورها إلي انتشار العشوائيات في القري والنجوع ومن ثم صعوبة معالجتها خلال تلك الفترة.
 
وأوضح الآثار السلبية المتوقعة عقب تقنين أوضاع المباني المخالفة والتي من شانها تشجيع المخالفات واستغلال القانون، ومن ثم انتشار العشوائيات، مما يتطلب ضرروة مصادرة جميع المباني والمنشات المخالفة للحد من اضرارها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة