أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬تنفي مخالفة‮ »‬العربية للاستثمارات‮« ‬قواعد عروض شراء أسهم الخزينة


كتب ـ شريف عمر:

 

 
كشفت إدارة الرقابة علي الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن اعتزامها مخاطبة شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ـ »AIC « سابقاً ـ للتعرف علي ردها علي الشكوي المقدمة بحقها، لتغييرها السعر المحدد لشراء أسهم الخزينة، من خلال عرض جديد يختلف عن العرض السابق لاندلاع ثورة 25 يناير.

 
وطالبت الشكوي، التي تناقلتها عدة وسائل إعلام مؤخراً، بالتحقيق في عروض العربية للاستثمارات والتنمية القابضة لشراء أسهم خزينة، واتهام الشركة بالتضليل، ورأت الشكوي أن عروض الشراء أضرت بقيمة السهم في السوق، مشددة علي ضرورة إعادة العرض القديم وتوثيقه بتاريخ 23 مارس 2011، أو إلغاء عرض الشراء وترك السهم آليات العرض والطلب في البورصة.

 
وأوضحت إدارة الرقابة علي الشركات أن الدراسة المبدئية للوضع القانوني للشركة، أثبتت عدم مخالفتها القواعد والنصوص القانونية الخاصة بطريقة تقديم عرض شراء أسهم الخزينة المتبعة في السوق المحلية، كما أن الشركة لم تستغل سرية المعلومات والأوضاع الحالية بشكل يؤدي إلي اتهامها بالتلاعب والتضليل في تحديد سعر السهم.

 
وأكدت الإدارة أنه في حال ثبوت تورط الشركة في اتهامات بالتلاعب، فإن هيئة الرقابة المالية ستتبع إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية اللازمة في مثل هذه الحالات.

 
وأضافت أن الشركة تقدمت مسبقاً بعرض لشراء أسهم خزينتها من جميع المساهمين قبل ثورة 25 يناير، إلا أن توقف البورصة والأزمات التي شهدتها البلاد حالت دون تنفيذ العرض، مما دفع الشركة للإعلان عن نيتها إلغاء العرض، وفقاً للحرية التي يكفلها لها القانون في هذه الظروف، كما أن الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية تدخلت بشكل ودي، بهدف انقاذ السوق وأسعار الأسهم عبر اقناع الشركة بتغيير العرض وتعديله، بدلاً من إلغائه.

 
وطبقاً للباب 12 في القانون 95، الخاص بتنظيم قواعد عروض شراء الخزينة من جميع المساهمين، يتوجب علي الشركة الراغبة في الشراء، أن تعدل العرض المقدم قبل انتهاء المدة المحددة مسبقاً للشراء.

 
يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه مجلس إدارة الشركة، تغيير العرض القديم بعرض جديد، زادت فيه كمية الأسهم إلي %8.4 بدلاً من %4.9، وتم تقديم سعر 65 قرشاً للسهم، مقارنة بـ85 قرشاً، وارسال محضر اجتماع مجلس الإدارة إلي الرقابة المالية. وشددت الإدارة علي عدم شرعية المطالب المدرجة في الشكوي، التي تطالب بتوثيق طلب الشراء، وفقاً لتاريخ سابق لثورة 25 يناير، حيث لا يوجد في قوانين الرقابة المالية ما يلزم أو يفرض علي الشركة الاستمرار في عرض الشراء القديم لأسهم خزينتها.

 
من ناحية أخري، أرجع مصدر مسئول بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، لـ»المال«، تغير سعر عرض شراء أسهم الخزينة إلي الأوضاع السوقية المضطربة التي خلفتها أحداث ثورة 25 يناير، مما دفع الشركة لتغيير العرض القديم بآخر جديد يتواكب مع السعر السوقي للسهم.

 
وأشار إلي أن الشركة حددت الكمية الجديدة بسعر 65 قرشاً للسهم، بما يضمن استقرار ودعم الأخير، ووصل سعر السهم إلي 57 قرشاً في اليوم نفسه الذي أعلنت الشركة فيه عن العرض الجديد.

 
وأضاف المصدر أن الشركة راعت جميع الآليات القانونية المتبعة في حالات شراء أسهم الخزينة، فتم ارسال قرارات اجتماع مجلس الإدارة إلي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية في المواعيد القانونية المحددة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة