أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬جودة‮« ‬ينتقد الإصرار علي الاقتصاد الحر ‮ ‬والببلاوي يؤگد الالتزام به


كتبت - مها أبوودن:
 
في واقعة تكشف مدي الاختلاف الايديولوجي بين وزراء حكومة شرف، حول السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، تفجر الجدل، للمرة الثانية من نوعها، بين أحد الوزراء من جهة ووزير المالية من جهة أخري، علي السطح وأمام الإعلام، بعد واقعة أموال التأمينات.. حيث اختلف د.جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، مع د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، حول النظام الاقتصادي الأمثل للبلاد.

 
l
 
 حازم الببلاوى
وبينما شدد الببلاوي علي موقفه من عدم وجود بديل لاقتصاد السوق، الذي يتطلب توافر عنصرين هما السوق ودولة قوية تضع القانون، وتحمي السوق من الاعتداء عليها، سعياً للمواكبة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، قال د.جودة عبدالخالق إن تطبيق سياسات السوق الحرة هي التي انتهت بنا إلي الأزمة المالية الحالية، منتقداً إصرار الحكومة علي عدم التراجع عن سياسة السوق الحرة.

 
فيما رد الدكتورأحمد جلال، مدير منتدي البحوث الاقتصادية بأن خلاف الوزيرين عميق، ويجب الاتفاق داخل الحكومة علي سياسات اقتصادية موحدة للمرحلة المقبلة.

 
جاء ذلك خلال ندوة »الآفاق والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدي البحوث الاقتصادية، أمس الثلاثاء.

 
وأعلن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أن الحكومة وصلت إلي مستويات زائدة علي الحد في الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون وسندات الخزانة.

 
وأشار الببلاوي إلي أن الأزمة الحالية ليست اقتصادية، وإنما مالية تتعلق بالسيولة المطلوب توفيرها خلال فترة من 6 أشهر إلي عام.

 
وأضاف وزير المالية، أن أسعار أذون الخزانة منذ دخوله الوزارة قبل ثلاثة أشهر، ترتفع بصورة كبيرة وبنسبة تتراوح بين %0.5 و%1 بالمزاد الواحد، مما يدفع وزارة المالية لإلغاء عدد من الطروحات بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

 
وشدد الببلاوي علي خطورة هذا الوضع، فإلي جانب تسببه في زيادة العبء علي الميزانية، فإنه يحرم البنوك من وظيفتها الأساسية، في تمويل العملاء والمشروعات، ويعلم البنوك الكسل- علي حد تعبيره- لافتاً إلي أنه إذا استمر هذا الوضع فقد يهدد السلامة المالية.

 
وعن اتجاه الدولة لبدائل التمويل الأخري، ومنها الاقتراض الخارجي، أوضح الببلاوي أن أي إجراءات أخري يمكن اتخاذها مثل فرض تشريعات وقوانين جديدة قد لا تسهم في توفير الإيرادات المطلوبة في المدي القصير، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة، ولم يستبعد اتجاه الدولة للاقتراض الخارجي، قائلاً: الخياران كلاهما مر لكن عدم وجود موارد أكثر مرارة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة