أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المصريون بالخارج يشاركون في الانتخابات‮.. ‬والحكومة ترحب


إعداد - فريق المال
 
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن النجار، حكماً تاريخياً، يقضي بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين من الإدلاء بأصواتهم.

 
وأكدت المحكمة في حكمها، مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات، للإعلان الدستوري الأخير. l
 
 حمدين صباحى

 
من جانبه، قال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجس الوزراء، إن الحكومة ترحب بالحكم القضائي بتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات.
 
وأضاف حجازي أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعاً مع السفير محمد كامل، وزير الخارجية، لتحديد سبل التعاون مع القنصليات خارج البلاد لتذليل العقبات أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات.
 
ورب الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة، بالحكم، واتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات، مؤكداً أن الحكم يمكن المصريين بالخارج من ممارسة حقوقهم الديمقراطية، والمشاركة في اختيار برلمان ورئيس يمثلهم.
 
ووصف حمدين صباحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، الحكم بـ»التاريخي«، خاصة أن عدد المصريين في الخارج يتجاوز 10 ملايين مصري، لهم حق التصويت، وعانوا طوال الفترة الماضية من التهميش علي يد النظام السابق، الذي استخدم أسماءهم في تزوير العملية الانتخابية لصالح الحزب الوطني، لكنه عاد ليؤكد أن الأزمة تكمن في تقنين عملية تصويت المصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة.
 
من جهته، قال عصام عبدالمجيد، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أحد مقيمي الدعوي، إن الأزمة في تطبيق الحكم، تتمثل في عدم وجود آلية واضحة ومحددة من قبل وزارات الداخلية والخارجية والعدل، لتنفيذه، وأكد أنه في حال عدم تقدم الحكومة بطعن، أو أي من الأطراف علي الحكم، فإنهم سيتقدمون بمشروع متكامل، يمكن المصريين بالخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
 
وفي تعليقه علي الحكم، أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لـ»المال«، أن اللجنة ستنفذ ما يصل إليها، وتحترم جميع أحكام القضاء، ولكن حتي الآن لم يصل شيء من الحكومة للجنة، مشدداً علي أن الحكومة ملزمة وفق الحكم بإنشاء مقار انتخابية بالقنصليات المصرية بالخارج وتنفيذ الآليات التي من شأنها تمكين المصريين بالخارج من التصويت، مشيراً إلي أن اللجنة علي استعداد لتنفيذ الحكم، ولكن في البداية لابد من اتخاذ كل الإجراءات، مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع للجنة لبحث سبل تنفيذ الحكم.
 
وأوضح عبدالمعز أنه لتنفيذ الحكم لابد أولاً من تعديل قانوني لاعطاء السفراء والقناصل حق الرقابة القضائية للإشراف علي عملية التصويت.
 
من جهته، قال الدكتور حازم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي السابق لمركز الابداع التكنولوجي، الذي استبعد من منصب وزير الاتصالات الحالي، قبل حلف اليمين ببضع ساعات، إن توقيت قرار القضاء الإداري إلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإنشاء لجان فرعية في السفارات، لاتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، توقيت ممتاز، وسيحمل إيجابيات عديدة لخطط المرحلة المقبلة.
 
واعتبر عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ»المال«، القرار بمثابة ورقة ضغط جديدة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لتنفيذ أحد أهم مطالب ثورة يناير، لكون القرار مخرجاً من دوامة الأسباب والأعذار، التي ساقها عدد من المسئولين عن إدارة البلاد خلال الفترة الأخيرة، تجاه تصويت المصريين في الخارج، قائلاً: لا توجد حالياً أي حجة تكنولوجية أو قضائية لاستبعاد المصريين بالخارج من التصويت، إلا العند والتمسك بتنفيذ وصية مبارك بتعطيل هذا الملف.
 
ودلل عبدالعظيم علي قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، علي تنفيذ عملية التصويت بتصريحات مساعد وزير الخارجية المصري الأخيرة، حول امتلاكنا الأنظمة والآليات اللازمة لتنفيذ العملية، إضافة لقدرتنا علي نقل تجارب الدول التي سبقتنا في هذه الخطوة.
 
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم القضائي يأتي لإثراء الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ »كل الحقوق لكل المصريين«، ويعتبر بمثابة فتح صفحة جديدة للتعامل مع المصريين بالخارج، وانتهاء سياسة التجاهل المتعمد لهم.
 
وطالب سلطان المجلس العسكري بضرورة الاستماع لآراء الخبراء في هذا المجال، لتنفيذ الحكم علي الوجه الأكمل، وأبدي سلطان تخوفه من الطعن علي الحكم أو تراخي المجلس العسكري في تنفيذه، مثل سائر الأحكام، التي لا تأتي علي هوي السلطة الحاكمة، علي حد تعبيره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة