أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬مصر الجديدة‮« ‬تلتقي محافظ القاهرة لبحث استخراج تراخيص‮ »‬الميرلاند‮« ‬و‮»‬غرناطة‮« ‬ومشروعات سكنية


تغطية: محمد فضل
 
تبحث شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الثلاثاء، مع محافظ القاهرة، عبدالقوي خليفة، المعوقات التي تواجه استخراج تراخيص عدد من المشروعات، والحصول علي الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذها، وعلي رأسها مشروع التطوير المعدل للميرلاند أو المنتزه السياحي، وعرض مشروع تطوير غرناطة أو ترميم المباني القائمة بها، بالإضافة إلي تراخيص بعض المشروعات العقارية.

 
l
 أحمد السيد
قال المهندس علي مصطفي، العضو المنتدب للشئون التنفيذية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، علي هامش الجمعية العمومية للشركة، أمس الأول الأحد، إن شركته تسعي للحصول علي ترخيص المشروع المعدل لمدينة الميرلاند، حتي تتمكن من تحصيل القيمة الايجارية لـ»كازينو الميرلاند«، التي بلغت العام المالي الماضي 15.6 مليون جنيه، ومتوقف تحصيلها نتيجة ارتكاب المستأجر مخالفات في المباني، مما يستوجب استخراج تراخيص منشآت الكازينو حتي تحصل الشركة مديونية المستأجر التي بلغت حتي 30 يونيو الماضي نحو 40 مليون جنيه.
 
وتابع: إن إشكالية مدينة غرناطة تتمثل في رفض لجنة المرور بمحافظة القاهرة مشروع تطوير مدينة غرناطة البالغة مساحتها 11.416 ألف متر، في حين تضم مبنيين فقط علي مساحة 900 متر فقط منها، ثم قامت الشركة بإعداد دراسة بديلة للاستفادة من الموقع بالسعي للحصول علي ترخيص ترميم المبنيين وطرحهما للايجار في مزايدة علنية.
 
وأكد مصطفي أن المناقشات مع محافظ القاهرة ستتطرق إلي استخراج تراخيص 7 عمارات بالمنطقة الشرقية الجنوبية بمصر الجديدة، بعد تنفيذ الأساسات في عام 2009، ولم يتم استكمال المشروع، نظراً لإصدار المحافظة تعليمات سابقة بعدم إصدار تراخيص لمشروعات الشركة الواقعة في نطاق حي النزهة، علاوة علي تراخيص 4 مشروعات لإقامة مبانٍ تضم 240 وحدة، بتكلفة 71.84 مليون جنيه.
 
وعلي صعيد مشروعات الشركة، استعرض فاضل الشهاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أبرز ملامحها، حيث أشار إلي الاستعداد لطرح مناقصة محطة الرفع ومحطة المياه والخزانات المطلوبة لمدينة هليوبوليس، حيث يتم السير حالياً في إعداد تصميماتها.
 
وكشف عن انتهاء الشركة من تخطيط الحي التاسع، الذي يعتبر بداية المرحلة الثانية من تعمير المدينة، الذي يضم 196 قطعة مخصصة للفيلات، بالإضافة إلي 134 ألف متر مسطح للعمارات، و3200 متر لوحدات تجارية وإدارية، و1900 متر مخصصة لإقامة حضانة وتخصيص نحو 95.9 ألف متر للأنشطة التعليمية، لافتاً إلي إعداد تصميمات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات.

 
وتابع الشهاوي: إنه بمجرد الحصول علي اعتماد أعمال الكهرباء من شركة القناة وأعمال التليفون من الشركة المصرية للاتصالات، ستقوم الشركة بطرح جميع أعمال المرافق الخاصة بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس علي شركات المقاولات.

 
كما أشار رئيس مجلس إدارة »مصر الجديدة« إلي الاقتراب من تنفيذ 16 فيلا بالحي الأول بمدينة هليوبوليس والسير في تنفيذ 12 عمارة بالحي الثالث، تضم 215 وحدة سكنية، و7 عمارات أخري تتألف من 99 وحدة سكنية بالحي الرابع، مؤكداً الانتهاء من تسعير السوق التجارية الإدارية بالحي التاسع، تمهيداً للطرح للبيع، ومن المنتظر أن يتجاورها 28 عمارة سكنية، جار استخراج تراخيص بنائها حالياً استعداداً لطرحها علي شركات المقاولات.

 
وعلي صعيد مدينة العبور، لفت إلي الاستعداد لتسويق 14 عمارة سكنية، تضم 160 وحدة سكنية قبل انتهاء العام الحالي، علاوة علي تجهيز 16 قطعة أرض إسكان، و9 قطع خدمات لطرحها للبيع، في إطار خطة الشركة لتوفير السيولة عبر بيع مساحات من محفظة أراضيها.

 
كما أكد عقد اجتماع مبدئي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاتفاق علي نقاط الخلاف، فيما يخص رسوم التنازل عن الأراضي التي تم بيعها بمدينة العبور، حتي يتسني للشركة الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة مشروعات سكنية بالمدينة.

 
كانت »مصر الجديدة« قد رصدت في الموازنة التخطيطية لعام 2011/2010 نحو 12 مليون جنيه استثمارات في مدينة العبور، إلا أن الخلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية حالت دون تنفيذها خلال العام المالي السابق.

 
وحدد رئيس مجلس إدارة »مصر الجديدة«، أبرز تعاقدات الشركة خلال العام المالي 2011/2010 في إسناد مهام إقامة 7 عمارات بمدينة هليوبوليس الجديدة لشركة المصرية العامة للمباني، بتكلفة 37.2 مليون جنيه، من المقرر تنفيذها علي 30 شهراً، بالإضافة إلي التعاقد مع شركة رواد العرب للمقاولات لإنشاء 14 فيلا سكنية بالحي الثالث بالمدينة نفسها، بتكلفة 22.5 مليون جنيه، وإقامة مبني تجاري إداري بالحي الثامن بنزهة العبور بقيمة 6.1 مليون جنيه.

 
وتابع الشهاوي: إنه تم إبرام تعاقدات مع شركة الصعيد العامة للمقاولات بقيمة 10.6 مليون جنيه، تتمثل في أعمال الأسوار والبوابات لحديقة الميرلاند، وإقامة عمارة سكنية بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

 
وفيما يتعلق بمشروع هليوبارك، أكد علي مصطفي، العضو المنتدب للشئون التنفيذية بالشركة، أن »مصر الجديدة« تترقب قرار وزير الإسكان، المهندس محمد فتحي البرادعي، باعتماد الرسومات النهائية للمخطط التفصيلي للحي الأول والمنطقة الخدمية، بمشروع هليوبارك، الذي تتجاوز مساحته 7 ملايين متر، حيث تم سداد الرسوم الإدارية لإصدار القرار الوزاري، والبالغة نحو 2 مليون جنيه.

 
وأوضح أن استراتيجية تنمية المشروع تستند إلي البدء بتعمير الحي الأول والمنطقة الخدمية عبر طرح أراض متوافقة الحجم في حدود 15 إلي 25 فداناً للقطعة الواحدة علي المطورين العقاريين لإقامة منتجعات سكنية طبقاً للنوعيات والشروط التي تحددها الشركة، علي أن يتم الانتهاء من التعمير خلال فترة 5 سنوات كحد أقصي، مضيفاً أن هذه الفترة ستشهد انتهاء الشركة من البنية الأساسية لهذه الأراضي.

 
وعلي جانب آخر، استعرض فاضل الشهاوي المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي 2011/2010، حيث أشار إلي انخفاض الإيرادات بمعدل %18.3، لتصل إلي 333 مليون جنيه، مقارنة بـ407.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، نتيجة تراجع إيرادات بيع الأراضي إلي 139.4 مليون جنيه، وكذلك الوحدات السكنية إلي 102.3 مليون جنيه، نتيجة الأحداث المتلاحقة لثورة 25 يناير، وهو ما انعكس في النهاية علي انخفاض صافي الأرباح إلي 142 مليون جنيه، مقابل 151.54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

 
وأضاف الشهاوي أن هذه الأحداث أدت إلي تراجع في معدلات التحصيل، حيث بلغت النسبة المحصلة من إجمالي المستحقات نحو %85.1، بما يوازي 306.6 مليون جنيه من إجمالي 360.24 مليون جنيه، كاشفاً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنشيط حركة المبيعات، تتمثل في إعادة تسعير الوحدات السكنية والأراضي بمدينة هليوبوليس وتعديل نظام السداد لمقدمات ثمن الوحدات والأراضي المعروضة للبيع بمدينة هليوبوليس الجديدة، بالإضافة إلي زيادة مدة التقسيط إلي 6 سنوات بحد أقصي، ومخاطبة بعض الجهات الإدارية المختصة لدراسة تخفيض سعر فائدة التمويل العقاري أو اعطاء فرصة للشركة للبيع بأسلوبها الذي يتلخص في البيع بالتقسيط بفائدة %7 طبقاً للقانون المدني.

 
فيما طالب المهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، بضرورة تنشيط التحصيل وإقامة دعاوي قضائية ضد العملاء المتأخرين، للحفاظ علي مستحقات الشركة.

 
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أظهر عدة ملاحظات حول ارتفاع رصيد السحب علي المكشوف خلال العام المالي 2011/2010 إلي 111 مليوناً، مقابل 77.64 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، مما أدي لتحمل الشركة فوائد مدينة بنحو 10.21 مليون جنيه، علي الرغم من تنفيذ الشركة عدد 4 حوالات لصالح شركة التعمير للتمويل العقاري بإجمالي دين بلغ 99 مليون جنيه، مقابل قيمة حالية له قدرها 65 مليون جنيه.

 
وأشار الجهاز المركزي إلي ارتفاع رصيد العملاء إلي 1.132 مليون جنيه، وهو ما يعتبر رصيد ضخ يستوجب بذل مزيد من الجهد لتحصيل مستحقات الشركة، حتي تتمكن من مواصلة تنفيذ مشروعاتها، وطالب بعدم توزيع أرباح علي المساهمين في حال إذا ترتب علي ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، حيث لم تسدد نحو 56.38 مليون جنيه باقي حصة المساهمين في أرباح العام المالي 2010/2009.
 
وعلق فاضل الشهاوي قائلاً: إن هذه الحصة المتبقية تخص الشركة القومية للتشييد والتعمير، وجار سدادها علي أقساط بواقع 4 ملايين جنيه شهرياً طبقاً للجدولة المتفق عليها، والمعتمدة من شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي.
 
فيما اعتمدت الجمعية العمومية توزيع 90 قرشاً لكل سهم أصلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة