أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تغيير السياسات الاقتصادية ضروري لدعم الناتج المحلي ومعدلات النمو


 
حسام الزرقاني ـ عمرو عبدالغفار
 
يقدر حجم التجارة بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بنحو 7 مليارات دولار حتي النصف الأول من العام الحالي، وهو ما قد يجعل العلاقات التجارية متواضعة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مقارنة بحجم التجارة التي تستحوذ عليه الأخيرة والتي وصل الناتج القومي لها لنحو 6.988 تريليون دولار وتتحكم في حوالي %15.56 من حجم الصادرات إلي دول العالم وتقدر الواردات بنحو %14.8 من إجمالي واردات العالم.

 
وهو ما أثار التساؤلات عن طبيعة العلاقات التجارية المصرية مع الدول الأجنبية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية مع البلدان الكبري والتي يجد صندوق النقد الدولي الصين، وفقاً لتوقعاته، ضمن الاقتصادات الأقوي خلال السنوات المقبلة في ظل مواجهة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية خلال السنوات الأخيرة.

 
ودعا خبراء إلي ضرورة فتح الأسواق الجديدة ودعم العلاقات التجارية مع الدول الكبري مع تقديم المزيد من الحوافز للاستثمار المتبادل بين مصر وباقي بلدان العالم.

 
وقال لي ليانخه، الوزير المفوض لسفارة الصين بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن العلاقات التجارية بين الصين ومصر دائماً تكون حول المنفعة المتبادلة التنمية المشتركة اقتصادياً وتجارياً«، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر عام 2010 رقماً قياسياً يناهز 7 مليارات دولار.

 
فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر حوالي 400 مليون دولار.

 
وأكد أن مصر تمر حالياً بتغيرات كبيرة وستدخل مرحلة جديدة للتنمية وقد قدمت الصين الدعم والمساعدات إلي مصر عن طرق مختلفة، فمنذ شهر مارس الماضي بحث عدد من مسئولي الحكومة الصينية ومنهم »يانغ جيتشي« وزير الخارجية الصيني والسيد »تشاي جيون« نائب وزير الخارجية والسيد »فو- زي يانغ« نائب وزير التجارة الصيني مع الجانب المصري عن كيفية تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ومساعدة مصر في إنعاش الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية والسنوات المقبلة.

 
وقد قدمت الصين منحة بقيمة 60 مليون يوان صيني، بالإضافة إلي مليون دولار نقداً لاستيعاب اللاجئين علي الحدود المصرية الليبية، كما قامت الصين بتخفيض درجة التنبيهات الأمنية للسائح الصيني الراغب في زيارة مصر، ولم تغادر أي شركة صينية مصر أثناء فترة التوترات الأمنية، والتي كانت أولي الشركات التي أعادت الإنتاج عندما استقرت الأوضاع.

 
وأكد تركيز الجانب الصيني للحفاظ علي العلاقات التجارية واتباعها استراتيجية التعاون بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية.

 
من جهتها قالت أمنية حلمي المستشار الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المتغيرات العالمية الاقتصادية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة منذ الأزمة العالمية في 2008 جعلت هناك تغيرات في العلاقات التجارية والاقتصادية والتي دفعت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحجم ناتج قومي يقدر بـ7.988 تريليون دولار، لتسبق ذلك اليابان وألمانيا وفرنسا.

 
وأكدت أن حجم التجارة المصرية مع دول العالم يجب أن يرتبط دائماً بالاقتصادات القوية وهو ما يضمن باستمرار عدم حدوث اهتزازات عنيفة في التجارة، وبالتالي التأثير السلبي علي معدلات النمو والناتج المحلي، في ظل الأزمات الاقتصادية الأوروبية التي تأثرت التجارة المحلية بها.

 
ودعت إلي إعادة السياسات الخارجية أو التجارية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس ميزات التعاون مع الأسواق الكبري في خلق أسواق بديلة تستقبل المنتجات المصرية وهو ما يضمن عدم تأثرها سلباً في ظل الأزمات الاقتصادية، والتي يراها صندوق النقد الدولي وفقاً لتقاريره لم تنته بعد وتستمر آثارها علي التجارة العالمية لسنوات مقبلة.

 
ومن جهته قال علاء الخواجة ممثل الترويج التجاري في جهاز التمثيل التجاري، إن الصين تعد الدولة رقم 19 من حيث حجم الصادرات المصرية إليها والتي تقدر بنحو 550 مليون جنيه فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي الدولة الأكبر من حيث عدد السكان.

 
وقال إن هناك معايير واستراتيجيات جديدة تتبعها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم فرص التجارة في دول العالم سواء في المنطقة الآسيوية أو الأفريقية، بهدف خلق التوازن التجاري بين الدول المتقدمة والنامية والناشئة التي يجب أن تستهدفها مصر بمنتجاتها، وهو ما يعزز فرص اعتماد مصر علي أكثر من سوق تجارية بما يساهم في تجنب أي آثار سلبية اقتصادية أو سياسية تؤثر علي تلك الأسواق.

 
واعتبر أن العلاقات التجارية المصرية مع الصين متواضعة جداً في ظل ما تمتلكه الصين من قدرات تجارية علي مستوي العالم، حيث تستحوذ علي نحو %15.56 من حجم الصادرات و%14.8 من الواردات بين دول العالم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة