أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ترقب في‮ »‬النقل العام‮«.. ‬والنقابة‮ »‬المستقلة‮« ‬تتوعد بإضراب جديد قبل يناير


يوسف مجدي
 
نجحت الوعود الحكومية لصالح عمال هيئة النقل العام بصرف حافز إثابة بقيمة إجمالية تصل إلي نحو 45 مليون جنيه في الحد من الاضطرابات العمالية التي شهدتها الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، وسط حالة من الترقب بين صفوف العاملين، وعلي الرغم من ذلك بدأت النقابلة المستقلة التي شكلها عمال الهيئة مؤخرا تحركات من شأنها تصعيد احتجاجات العمال، حيث تقدمت النقابة بمذكرة إلي النائب العام تحمل اتهامات موجهة إلي الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة بتخاذلهما في مد يد المساعدة لعمال الهيئة التي يعاني قطاع كبير منها من تدني مستو ي الدخول، علاوة علي حرمان العمال من التأمين الطبي عليهم، فيما هدد العمال بإضراب جديد عن العمل في حال عدم صرف حافز الإثابة خلال الشهر المقبل.

 
ودخلت نقابة العمال المستقلة في صراع مع النقابة العامة للعاملين في هيئة النقل العام، بعد أن اتهمت الأخيرة النقابة المستقلة بعدم شرعيتها وتعارضها مع القانون 35 لسنة 2005 الذي لا ينص علي وجود نقابات مستقلة مما ضاعف من اوجاع الهيئة ومشكلاتها الداخلية، وعلي الجانب الأخر أعلنت وزارة النقل عن رفضها ضم الهيئة لتبعيتها في الوقت الحالي بدعوي أن ذلك لن يحل المشكلة.
 
وقال الدكتور علي زين العابدين، وزير النقل، لـ »المال« إن الوزارة ترفض ضم هيئة النقل العام إليها في الوقت الراهن نظرا لعدم قدرة الوزارة علي تحمل مشكلات الهيئة التي تلخصت في الحاجة إلي دعم مادي لتحسين مستوي العاملين لديها في الوقت التي تبحث فية الوزارة عن مخرج للمشكلات العمالية التي تعصف بها.
 
وأكد أن ضم الهيئة لتبعية الوزارة لن يكون مخرجاً لمشاكلها التي تراكمت علي مدار السنين وتحتاج إلي دراسة عميقة للخروج منها خاصة أنها تضم نحو 45 ألف عامل في حاجة إلي تحسين مستوي دخلهم ودعم مالي عاجل من قبل الحكومة.

 
ووعد وزير النقل بتقديم ما سماه الدعم اللوجيستي للهيئة في مشروعاتها عن طريق الشركات التابعة لوزارة النقل، مركزا علي شركة المشروعات التابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية نظرا لخبراتها في مجال إدارة المشروعات الاستثمارية مما يساعد الهيئة في استثمار الأراضي غير المستغلة لديها والترويج للمساحات الإعلانية المتوفرة لديها لجلب موارد تساهم في علاج مشكلات توافر السيولة.

 
من جانبه شرح اللواء عصام الفقي، مدير مكتب وزير النقل، أسباب عزوف الوزارة عن ضم الهيئة، مشيرا إلي أن ذلك يرجع إلي المشكلات التي تعاني منها الوزارة حاليا والتي تركزت في عدد واسع من المشروعات المتوقفة لدي هيئات النقل التابعة بسبب شح السيولة وعدم توافر التمويل الحكومي اللازم، إلي جانب المشاكل العمالية التي تعصف بمختلف هيئات النقل.

 
وشدد علي أهمية استمرار تبعية هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة، نظرا لإلمام الأخيرة بكل ملفات الهيئة ومشاكلها وأدوات التعامل معها خاصة في إدارة مشروعات الهيئة وتطوير أسطولها المتهالك.

 
وعلي صعيد متصل قالت مني مصطفي، رئيسة هيئة النقل العام إن انضمام الهيئة لوزارة النقل مطلب عمالي في الأساس قد يساعد في تهدئة الموقف داخل الهيئة، علاوة علي تبني الوزارة مشكلات الهيئة بعد أن عجزت محافظة القاهرة عن التصدي لها خاصة سلسلة الإضرابات الأخيرة.

 
وطالبت بعودة القانون للتصدي لحالة العصيان العمالي التي تعرضت لها الهيئة علي الرغم من الاستجابة السريعة لمطالب العمال، علي حد قولها، والخاصة بالحصول علي حافز الإثابة بدءا من نوفمبر بواقع 45 مليون جنيه لتحسين مستوي الدخول للعاملين.

 
وشرحت انعكاس ذلك علي زيادة الرواتب، حيث يحصل السائق علي نحو 200 جنيه إضافية شهريا، بينما يحصل الكمسرية علي نحو 175 جنيهاً إضافية، في حين يحصل الموظف علي نحو 150 جنيهاً مما يساهم في تحسين مستوي العاملين في الهيئة.

 
وأكدت مني مصطفي تسبب النقابات المستقلة في إشعال الموقف داخل الهيئة خاصة أن الإضرابات العمالية التي شهدتها الهيئة مؤخرا بدأت جزئيا في جراج المظلات حتي بدأت النقابات المستقلة في إثارة العمال بحجة فشل الهيئة في تحقيق المطالب العمالية التي تعد شرعية في مضمونها علي حد تعبيرها، ولكن تصعيد الموقف غير المبرر من قبل العمال بعد تدخل النقابة المستقلة تسبب في تغيير مسار الأحداث.

 
وطالبت رئيس هيئة النقل العام بتفعيل قانون الاعتصامات علي العمال الذين يعطلون سير العمل بعد تعرض الهيئة لخسائر لن تقل عن 12 مليون جنيه بعد الاضراب الذي استمر قرابة 15 يوماً بدءاً من 21 سبتمبر الماضي في جراج واحد ثم تصاعد ليشمل 16 جراجاً من اجمالي 24 جراحاً حتي أصبح إضراباً شاملاً بعد انضمام عمال شركة القاهرة الكبري وتم فض الإضراب في 4 أكتوبر الحالي.

 
وعلي صعيد متصل قال جبالي المراغي، رئيس نقابة النقل البري، إن النقابة ساهمت في نزع فتيل الازمة عن طريق التوصل مع الحكومة إلي اتفاق يتضمن منح الهيئة نحو 45 مليون جنية خلال العام المالي الحالي 2011 - 2012 علي ان يتصاعد المبلغ ليصل إلي 60 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

 
وأكد أن الحكومة ممثلة في الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة، وعدت العمال بتحقيق باقي المطالب الخاصة بتطوير الأسطول، علاوة علي شراء زي جديد للعمال في مقابل تعليق إضرابهم.

 
وشدد علي تنفيذ الهيئة خطة لتطوير الاسطول بدأتها منذ عامين بجلب نحو 200 أتوبيس من شركة mcv ثم توالت الاتوبيسات الجديدة حتي بلغت نحو 600 أتوبيس مما ينم عن خطة تطوير منظمة تسير عليها الهيئة لإصلاح أسطولها المتهالك مما ينفي عن الهيئة الإهمال في هذا الشأن.

 
وطالب الجبالي بحل النقابات المستقلة لأنها تخالف قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 2005 الذي ينص علي عدم تشكيل نقابات مستقلة بعيدا عن الحكومة.

 
وحمل النقابة المستقلة الازمة التي تصاعدت بشكل مدبر حسب قوله، مدللا علي ذلك بحالة التضارب في التصريحات الصادرة عن مسئولي النقابات المستقلة التي تحمل دائما التشكيك في الوعود التي حصلت عليها الهيئة من الحكومة لحل الأزمة.

 
في هذا السياق دافع علي فتوح رئيس النقابة المستقلة، عن شرعية النقابة متمسكا بتوقيع الحكومة أتفاقيات خلال عامي 87 و98 خاصة بحرية تشكيل النقابات المستقلة موكدا أن الاتفاقية أشد من القانون، حسب قوله، إذا ما حدث تعارض بينهما علي أن يتم تعديل القانون بعد توقيع الاتفاقية.

 
وكشف عن خوض النقابة المستقلة معركة قضائية لحل النقابة العامة خلال 27 نوفمبر المقبل أمام القضاء الإداري، مشيرا إلي حصول النقابة علي نحو 21 حكماً ضد النقابة العامة، منها أحكام مخلة بالشرف، علي حد تعبيره.

 
وتوعد فتوح بتقديم موعد الإضراب إلي ما قبل يناير المقبل إذا تراجعت الهيئة عن منح العمال حقوقهم المالية التي تم حرمانهم منها علي مدار السنوات الماضية.

 
ولفت إلي تقديم النقابة مذكرة للنائب العام ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة ورئيسة هيئة النقل العام لاتهامهم بتعطيل منح العمال حقوقهم المالية، علاوة علي عدم التأمين الطبي عليهم.

 
وحمل هيئة النقل العام نتيجة تصاعد الأزمة بسبب تضارب تصريحات رئيسة الهيئة التي أعلنت في وقت سابق عن حصول الهيئة علي نحو 128 مليون جنيه وبعدها تراجعت في موقف ينم عن حالة من الارتباك الواضح.

 
وتساءل: لماذا تستمر الهيئة تحت مظلة الهيئات الاقتصادية منذ 15 سنة علي الرغم من تعرضها لخسائر متلاحقة تحصل في مقابلها علي دعم بقيمة 800 مليون جنيه يذهب لأصحاب المناصب، حسب قوله.

 
وشدد علي ضرورة تغيير منظومة النقل العام بالكامل وليس اقتصار العلاج علي ضم الهيئة لوزارة النقل أو تحويلها إلي خدمية، بل العلاج من وجهة نظره يتمثل في الاستفادة من الامكانيات المتاحة مثل الأراضي غير المستغلة وتفعيل نشر الإعلانات التي تستطيع در عائد سنوي يقدر بنحو 150 مليون جنيه إلي جانب تطوير الأسطول المتهالك الذي يساهم في زيادة خسائر الهيئة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة