أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تبني الدولة سياسة‮ »‬التأجير‮« ‬يحد من فرص الشراگة بين القطاعين العام والخاص


رضوي عبد الرازق
 
اجمع خبراء ومتعاملون بالسوق علي ضرورة تفعيل نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات والمباني السكنية والسياحية خاصة مع استمرار غموض الرؤي بالسوق وتخوف رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من البدء تنفيذ مشروعات جديدة، فضلا عن حاجة القطاع إلي ضخ مزيد من الاستثمارات لاستعادة معدلات العمل وامتصاص فوائض العمالة، مما يتطلب سرعة البحث عن آليات جديدة من شأنها الحد من خسائر الشركات وركود السوق.
 
l
 
 علاء فكرى
ولفت الخبراء إلي حاجة السوق لقيام الجهات الحكومية بطرح مشروعات سكنية خاصة في ظل صعوبة مخاطرة رؤوس الأموال بتنفيذ مشروعات مع استمرار غموض مخططات وزارة الإسكان، فضلا عن ثقة عملاء القطاع بالمشروعات السكنية والتي تتولي الجهات الحكومية دعمها مما يبشر بانتهاء حالة الركود التي تشهدها السوق، ومن ثم اعادة الثقة والاستقرار إلي الاستثمارات الخارجية من جديد.
 
واستبعد عدد من الخبراء امكانية نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة مع توجهات الحكومة بتأجير الوحدات السكنية والتي من شأنها احجام مطوري القطاع العقاري عن الدخول في تلك المشروعات بالنظر إلي ارتفاع حجم المخاطرة بها وعدم قدرتها علي توفير عائد نقدي سريع يساهم في تمويل المشروعات الأخري ومن ثم سرعة دوران رأس المال.

 
واقترح البعض الآخر لجوء المطور لبيع الوحدات السكنية إلي الجهات الحكومية عقب الانتهاء من تنفيذها ومن ثم تتولي تأجيرها للحد من المشكلات التي عانت منها السوق في ظل قيام شركات القطاع الخاص بتسعير وبيع الوحدات في الآونة الأخيرة.
 
كان الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان، قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة عن عزم الحكومة دعم فكرة تأجير الوحدات محدودي الدخل من خلال تفعيل التأجير التمويلي فضلا عن اتجاه الوزارة لدراسة طرح وحدات بنظام الايجار ضمن مشروع المليون وحدة المزمع البدء فيه مطلع العام المقبل.
 
في البداية أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة عربية للتنمية والاستثمار العقاري، ضرورة تفعيل نظم المشاركة بين الجهات الحكومية ومستثمري القطاع الخاص في مجال المشروعات السكنية والسياحية خاصة في ظل حاجة السوق إلي ضخ المزيد من الاستثمارات لفك شفرة حالة الركود التي تعاني منها السوق منذ اندلاع ثورة يناير، فضلا عن مساهمتها في امتصاص فوائض العمالة التي تمثل خطرا داهما يواجه المجتمع المصري، إضافة إلي حاجة السوق لتنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتي تتفق مع امكانيات الشريحة الكبري من راغبي الحصول علي وحدات خاصة عقب استقرار الاوضاع الاقتصادية وتحسن مستويات الدخول.
 
ولفت إلي صعوبة دخول مستثمري القطاع الخاص في مشروعات عقارية في ظل حالة غياب الرؤي التي تشهدها السوق مما يتطلب تفعيل آليات الشراكة لخلق فرص من شأنها معالجة المناخ الاقتصادي الحالي.
 
واعتبر شكري إعلان الجهات الحكومية عن دراسة طرح مشروعاتها السكنية علي المواطنين بنظام التأجير التمليكي أحد أهم العقبات التي تمثل حائلا امام اتمام مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المباني السكنية خاصة في ظل صعوبة لجوء الغالبية العظمي من مطوري القطاع الخاص إلي تأجير الوحدات نظرا لارتفاع درجات المخاطرة بها وصعوبة تطبيق آلياتها، فضلا عن تحقيقها أرباحاً طويلة الأجل لاتتفق مع توجهات جميع الشركات العاملة بالسوق، وقال إن السوق تفتقر إلي الآليات المثلي لضمان حقوق المالك في حال عدم التزام المستأجر بدفع الاقساط بصورة دورية مقارنة بالدول المطبقة لنظام تأجير الوحدات السكنية.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة عربية للتنمية والاستثمار العقاري، إلي عدم اتفاق آليات التأجير مع سرعة دوران رأس المال في ظل تركيز العديد من الشركات علي تحقيق استثمارات وايرادات علي الأجل القصير، اضافة إلي استمرار حالة غياب الرؤي وعدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والتي من شأنها استمرار مخاوف مستثمري القطاع وصعوبة المخاطرة بطرح وحدات بنظام التأجير.
 
ولفت إلي ضرورة قيام الجهات الحكومية بتوفير آليات ضمان للمستثمر، تتضمن تشديداً تجاه عدم التزام المستأجر بوضعه في قائمة سوداء وحظر تأجير وحدات أخري إليه لمدة قد تزيد علي عامين أسوة بالدول الأوروبية مما يساهم في امكانية نجاح نظام التأجير بالسوق خاصة في ظل عجز العديد من العملاء عن امتلاك وحدات سكنية للمغالاة في أسعارها.
 
وألمح شكري إلي إمكانية قيام مطوري القطاع الخاص ببيع الوحدات السكنية إلي الجهات الحكومية عقب الانتهاء من تنفيذها وتتولي عمليات البيع أو إعادة التأجير، مما يساهم في نجاح آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تلافي عيوب مشروعات الإسكان القومي والذي أدي عدم تسعير وحداته إلي لجوء عدد من الشركات للمغالاة في أسعارها، مشيراً إلي امتلاك الجهات الحكومية لاليات إدارة تأجير الوحدات والتي من شأنها تحقيق الحد الادني من الأرباح لكافة الاطراف.
 
من جانبه أشار المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا ايجيبت للتنمية والاستثمار العقاري، إلي حاجة السوق لطرح مشروعات سكنية جديدة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع استمرار غياب الرؤي وصعوبة دخول مستثمري القطاع في مشروعات جديدة مع تزايد معدلات المخاطرة علي راس المال، إضافة إلي أزمات عدم الثقة بين العملاء راغبي الحصول علي وحدات سكنية ومستثمري القطاع الخاص عقب الحكم ببطلان عقود ملكية عدد من الشركات أراضيها ومن ثم إحجام العملاء عن الشراء مما يتطلب دخول الجهات الحكومية والتي تتمتع بثقة العملاء، لافتاً إلي ضرورة طرح مشروعات علي القطاع الخاص خلال تلك المرحلة لاستعادة معدلات العمل إلي طبيعتها نسبيا بالسوق واعادة تهيئة المناخ الاقتصادي من جديد.
 
واعتبر فكري نظام التأجير التمليكي المقرر اتباعه من الجهات الحكومية إحدي الوسائل لمساعدة محدودي الدخل ولضمان تلبية احتياجات الشريحة الكبري من العملاء رغم عدم اتفاقه مع الآليات الاستثمارية المتبعة من مطوري القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، فضلا عن عدم قدرته في توفير أرباح رأسمالية قصيرة الأجل.

 
 ولفت فكري إلي اتفاق توجهات الجهات الحكومية في طرح وحداتها السكنية بنظام التأجير مع الشركات صاحبة القاعدة الضخمة من السيولة النقدية والتي تؤهلها لتحقيق أرباح علي الأجل الطويل، نظراً لصعوبة العمل بنظام التأجير في ظل افتقار الشركات إلي سيولة لتمويل المشروعات الأخري.

 
واستبعد إحجام الشركات العقارية عن العمل بنظام التأجير التمليكي لارتفاع المخاطر به بالنظر إلي سهولة سحب الوحدة في حال عدم التزام المستأجر بدفع الاقساط المستحقة بصورة دورية.

 
وألمح رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، إلي امكانية دخول شركات التأجير التمويلي في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لضمان توفير سيولة مالية للشركات العقارية وعدم الإضرار بدوران رأس المال، فضلا عن ضمان عدم الاخلال ببنود التعاقد ومن ثم يتولي المطور اعداد الدراسات التفصيلية وتنفيذ المشروعات السكنية، وتتولي الحكومة بيعها بالنظم الإيجارية.

 
وأشار إلي حاجة القطاع الخاص لتحقيق زيادات رأسمالية قصيرة الأجل، خاصة في ظل تراجع أرباح الشركات العقارية نتيجة حالة الركود وعدم الاستقرار التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة.

 
من جهته أرجع المهندس محمد الجندي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، إحجام مطوري القطاع العقاري عن التوجه إلي تأجير الوحدات السكنية إلي معاناة الشركات من نقص السيولة وحاجتها إلي استثمارات سريعة الأجل، خاصة في ظل افتقار الغالبية منها إلي رؤوس أموال ساكنة وفوائض سيولة غير مستغلة في تمويل المشروعات القائمة ومن ثم امكانية استغلالها في تمويل مشروعات عقارية وتأجيرها باعتبارها استثمارات تنموية طويلة الأجل، فضلا عن ارتفاع قيم العقار عقب انتهاء المدد الايجارية، ولفت إلي انخفاض درجات المخاطرة علي العقار وارتفاع العوائد المالية له مقارنة برأس المال الثابت.

 
وشدد الجندي علي حاجة القطاع إلي ضخ استثمارات من شأنها عودة حركة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلي السوق واستعادة معدلات العمل والحد من خسائر قطاع التشييد والبناء مما يتطلب ضرورة تفعيل نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم الحد من ركود القطاع خاصة مع استمرار حالة غياب الرؤي والاضطرابات السياسية والاقتصادية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة