أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تفاصيل محاكمة القرن


نجوى عبد العزيز:

بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، وسكرتارية إبراهيم زكى، ورجب على، نظر الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير المعروفة إعلامياً بقضية "محاكمة القرن" وذلك بالامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين، رغم علمهم بالاعتداء عليهم كما تنظر المحكمة، وكذلك الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم  فى  الفساد المالى  المتمثل  فى  ثلاث فيلات  كعطايا مقابل استغلال نفوذهم  والحصول على منافع وامتيازات و براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق، وهم احمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد أول الوزيرللأمن العام وحسن محمد عبد الرحمن مساعد أول   الوزير لأمن الدولة وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبد العزيز الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر مخلى  سبيلهما وكذا البراءة لمبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للإضرار بمصالح أموال  جهة عمله وذلك ما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

 
بدأت الجلسة فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً بحضور 10 مستشارين ومحامين عموم، وشهدت الجلسة حضوراً إعلاميا مكثفاً من الصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية وتم تأمين مبنى دار القضاء العالى بقوات الأمن المركزى وإحاطته بالحواجز الحديدية وحضر الجلسة فريد الديب المحامى دفاع مبارك وعصام البطاوى ومحمد الجندى من هيئة الدفاع عن المتهمين وحضرت الشيخة ماجدة الشهيرة بـ "عرافة مبارك"

‎استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس مبارك ، الذى حاول خلال مرافعته تبرئة مبارك بالاستعانة بشهاده المشير طنطاوى، الذى أكد أن الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حظر من استخدامها، وأن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين وشكل لجنة لتقصى الحقائق وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار، إلا حل مجلس الشعب حتى لا يخالف القانون.

‎واتهم دفاع مبارك الإخوان والقوى الاسلامية بقتل المتظاهرين مستشهداً فى اقواله  بحارس الشاطر المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فى اتهام حيازة سلاح بدون ترخيص، حيث أثبتت  تحريات المباحث أنه ألقى القبض عليه سابقاً يوم 30 يناير أعلى سطح الجامعة الأمريكية يقوم بإطلاق  النيران على المتظاهرين، مشيراً إلى أن التاريخ سيكشف العديد من الحقائق التى تبرأ مبارك وتورط الإخوان .

‎كما استشهد بشهادة عمر سليمان رئيس المخابرات السابق الذى أكد أنه تقابل مع أحد من قيادات الإخوان الذى كان متواجداً بميدان التحرير وطلب منه عدم إطلاق النيران على المتظاهرين، وأكد أنه يوم 27 يناير لم تقع أى إصابات إلا بعد نزول الإخوان المسلمين يوم 28 يناير، ورصدت المخابرات اتصالات الإخوان المسلمين مع حماس، وتساءل  الديب كيف تفهم المحكمة  شهادة اللواء عمرسليمان ومحمود وجدى على غير الحقيقة، حيث أكد وزير الداخلية أنه رصد تدخل عناصر أجنبية وسرقة سيارات مصرية وتم رصدها تسير فى شوارع غزة وأن الحقيقة لابد أن تظهر فى يوم من الأيام حيث تتوالى الحقيقة يوما بعد يوم، كما استشهد الديب بشهادة اللواء وجدى على التدريبات التى حصل عليها الإخوان لإسقاط الشرطة والتعدى عليهم وسرقه سياراتهم وحرقها وتم رصد المنشورات لمواجه الشرطة برش الإسبراى الأسود على زجاج المدرعات وإلقاء القنابل بداخلها  .

‎وأدان دفاع مبارك مذكرة  الطعن المقدمة من النيابة مشيراً إلى أنها قامت بتقييم أحكام البراءة علي أساس خطأ قانونى، حيث  إنه من المعروف قانونيا إذا فسد دليل الاستدانه وأصابه العوار فإنه يتطلب البراءة وليس الإدانة.     

وأكد عصام البطاوى محامى العادلى في مرافعته أن المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع فى استدعاء مسؤلين فى الدولة كانت شهادتهم سوف تؤثر فى سير القضية مثل اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق والفريق عبد الفتاح السيسى .

‎وأضاف البطاوى أن الحكم خالف المادة 8 30، حيث قامت المحكمة بتعديل  وصف الاتهام من الاشتراك بالتحريض الى الامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين، وأضاف أن الحكم شابه القصور فى التثبيت بعبارات عامة ولم يثبت أن هناك قصداً جنائياً مع الفاعلين الأصليين لذلك نلتمس براءة المتهمين وتأييد براءة المساعدين.

كما أن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، رصد اتصالات بين عناصر حماس وعناصر داخلية لتهريب سلاح للانقلاب على الحكم وتم القبض على بعضهم فى الشيخ زويد، كما دخل البعض الآخر بميدان التحرير وتم القبض على عناصر إجرامية بمحيط السفارات والوزارات ولكن أعداد قوات الشرطة لم تكن كافية حتى تؤمن ما يقرب من مليون إنسان بميدان التحرير، وإذا كان العلم أنهم سيصل عددهم إلى المليون لكان هناك تدابير أكثر لكن كان هناك معلومات أنهم فقط 20 ألفاً وهناك معلومات يوم 27 يناير أن هناك عناصر أجنبية دخلت للميدان للاعتداء علي المتظاهرين السلميين وطلبنا فى المرافعة استدعاء شخصيات لها سلطة ودراية وهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات فى ذلك الوقت، الذى سجل اتصالات بين عناصر حماس والعناصر الإجرامية الداخلية ولكن استبعدت النيابة العامة هذا الشاهد، رغم أن شهادته مؤثرة مثل شهادة سليمان وطلب استدعاء اللواء محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الذى أمره العادلى بتأمين الإذاعة والتليفزيون والمنشآت العامة واللواء عبد الفتاح السيسي المكلف بجمع المعلومات عن الحدود واللواء حمدى بدين، الذى رصد أن القوات ألقت القبض على بعض العناصر الإجرامية التى تعدت علي المتظاهرين وسلمتهم للشرطة العسكرية وقدمت ثلاثة أسماء لعناصر أجنبية تم القبض عليهم فأين ملابسهم العسكرية والسلاح الذي تم تحريزه معهم فكيف يكون هناك صلة بين وزير الداخلية المسئول عن أمن البلاد لمدة 14 سنة وبين العناصر الإجرامية بل إنه أمر بالتعامل مع العناصر الإجرامية التي تعتدي علي المتظاهرين وقد أمر مساعديه بعدم اصطحاب السلاح معهم في تأمين الميادين.

كما جاء بأقوال اللواء حسن عبد الرحمن المتهم الذي أكد أن الإخوان المسلمين سيقومون بالذهاب إلي الميدان ولكن لن يشتركوا بأعداد كبيرة وأن الداخلية اتخذت الإجراءات والتدابير لتأمين الميدان إلا أنهم دخلوا خلسة واندسوا بين المتظاهرين السلميين. وقد تبين لرئيس الجمهورية في الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير عدم قدرة القوات علي تأمين التظاهرات وكانت الإصابات في الساعة الثامنة أي بعد نزول القوات المسلحة وكانت الإصابات نتيجة الإعتداء علي الأقسام واقتحام السجون .الحكم خالف نص المادة 108 لأنه عدل وصف الاتهام من الاشتراك بالتحريض إلي الاشتراك بطريق المساعدة.

أما محمد الجندي المحامي فبدأ مرافعته بقول الله تعالي "لا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي" وأكد أن المتهمين ليس لهم صلة بجرائم القتل أو حمل السلاح.

قالت المحكمة إن المتهم اشترك مع مساعديه في وقائع القتل والإصابة وعندما أحيلت الدعوى للمحكمة فوجئنا بوصف جديد أنه اشترك بالتحريض في وقائع القتل والإصابة بالامتناع وكان لزاما علي المحكمة أن تنبه الدفاع إلي هذا التعديل وإلا أصبح حكمها يخل بحق الدفاع كما أن حكمها يشوبه فساد في الإستدلال وتعسف الحكم الطائفي في الإستنتاج وأصبح استخلاصها غير منطقي.

كما أن المحكمة قد أبدت رأيا سياسيا ولم تبد رأيا قانونيا وقد خالفت المادة 63 من قانون السلطة القضائية حيث لابد أن يقضي القاضي بين الخصوم بحياد ولا يخضع للهوي أو للضغط من الرأي العام مما يجعل الحكم معيبا، بالإضافة إلي الخطأ في تطبيق القانون وتخضع موضوع الإتهام للمادة 124 من قانون العقوبات والذي نص علي أن كل من يمتنع عن أداء عمله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور، مشيرا إلي أنها جنحة وليست جناية .

عقب رفع الجلسة للمداولة وقعت مشادات كلامية وصلت لحد الاشتباكات بالأيدي بين مؤيدي مبارك وقلة من معارضيه داخل القاعة قام خلالها أنصار الرئيس المخلوع بالتعدي بالضرب علي شيخ كبير وتجمع أنصار الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك داخل قاعة المحكمة ورفعوا لافتات تحمل صوره ومكتوباً عليها " عارعلي القوات المسلحة السماح بإهانة رموزها " وهتفوا مرددين " : بالروح بالدم نفديك يا مبارك " و" حسني مبارك أشرف منك ياإخواني " و " بنحبك ياريس" و "حسني مبارك ريسنا .. إنت رئيسنا ورافع راسنا" و " حسني مبارك جوة القلب .. تجيبوها شرق تجيبوها غرب" و " شوفنا الذل وشوفنا العار .. بعد مبارك الطيار" يا مبارك سيبك سيبك .. إحنا ولادك مش هانسيبك" و " قول الحق خليك جرىء ..حسني مبارك أجدع فريق" و " يابديع يابديع ..حق مبارك مش هايضيع" و " صور.. ذيع .. حسني مبارك مش هايضيع" و " واحد اتنين أيام مبارك فين " و قالوا ثورة حتي النصر .. أخدوا كل حتة في مصر"

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

  كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.

 كما برأت المحكمة مبارك مما أسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا كما قررت إحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة