أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬تحدًّ‮ ‬گبير لتنفيذ متطلبات‮ »‬بازل‮ ‬2‮«‬





إسلام الصوابي

 
أكد مصرفيون أن البنوك المصرية، خاصة العامة، لن تستطيع الانتهاء من تنفيذ متطلبات »بازل 2« خلال الفترة المحددة لها من قبل البنك المركزي بنهاية عام 2011، وذلك بسبب التوترات السياسية والاقتصادية غير المستقرة، التي تعيشها البلاد، ونبهوا إلي أن هذه التوترات تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ مقررات »بازل 2«.

 
وتوقع المصرفيون زيادة حالات التعثر خلال الفترة المقبلة، مما سيدفع البنوك إلي زيادة المخصصات للحفاظ علي ودائع العملاء، وأشاروا إلي أن كل تلك المعوقات ستحول أيضاً دون الإقدام علي تنفيذ مقررات »بازل 3«، التي وصفوا متطلباتها بالمجحفة، خاصة في الفترة الحالية التي تعيشها البلاد.

 
وأشاروا إلي أن البنوك الأجنبية، بدأت بالفعل في تطبيق »بازل 3«، لافتين إلي أن التأخر في تطبيقها يقف عائقاً أمام البنوك المصرية في إجراء تعاملات مع البنوك الدولية، التي ستطلب وقتها من البنوك المحلية أن يكون التعامل بنظام »الكاش«، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً علي البنوك المصرية، خاصة العامة، أنها الأكثر تأثراً بالأحداث السياسية لاعتمادها علي الموازنة العامة للدولة.

 
وقالت »بسنت« فهمي، مستشار بنك البركة ـ مصر، إن متطلبات تطبيق »بازل 3« مجحفة جداً علي البنوك في تلك الفترة، خاصة البنوك العامة من ناحية، وبنظرة البنوك العالمية لتصنيف البنوك المصرية من ناحية أخري، علي أنها خطر لا يمكن التوافق معه، خاصة في ظل وجود التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً، علاوة علي أن البنوك المصرية ستواجه تحدياً كبيراً للانتهاء من تطبيق مقررات »بازل 2« خلال الفترة القليلة المقبلة المحددة للانتهاء من تطبيقها.

 
وأرجعت »فهمي« عدم قدرة البنوك علي الانتهاء من تطبيق »بازل 2« إلي بعض التغيرات المتوقعة التي سيشهدها القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، التي سوف تؤثر علي عمل البنوك مثل التعثر، وزيادة المخصصات والاحتياطات لتغطية الديون، بجانب ارتفاع المحافظ لتقليل الجدارة الائتمانية، نتيجة ارتفاع المخاطر، علاوة علي منع المستثمر المصري، سواء كان مستورداً أو مصدراً من المزايا المتاحة للمستثمرين »ميزانية الاستيراد والتصدير«، فضلاً عن أن أغلبية البنوك العالمية لن تقبل التعامل مع البنوك المصرية، إلا عن طريق الدفع الكاش، الأمر الذي سيتسبب في رفع الأسعار والتضخم، خاصة في ضوء التوترات السياسية، وعدم إجراء انتخابات رئاسية، بالإضافة إلي عودة العاملين من الخارج، نتيجة التوترات الحالية، خاصة في ليبيا، وتعاظم مشكلات البطالة واتفاع التضخم.

 
وأكدت مستشار بنك البركة ـ مصر، أن البنوك العامة هي المرشحة بقوة للتأثر السلبي، من خلال تلك الاضطرابات السياسية والاقتصادية، لاعتمادها في الأساس علي الموازنة العامة للدولة لمواجهة الأزمة، والتوافق مع مقررات »بازل 2«، فضلاً عن عدم الثقة في قدرتها علي التغلب علي تلك المشكلات خلال المدة المحددة للانتهاء من تطبيق متطلبات »بازل 2« بنهاية 2011، ويختلف الأمر قليلاً بالنسبة للبنوك الخاصة من ناحية التأثير السلبي لاعتمادها علي التعاملات الخارجية، بجانب مشاركة البنوك الأم لها في الخارج.

 
ولفتت »فهمي« الانتباه إلي أن الدين العام، خاصة المحلي قارب علي تخطي حجم الودائع بالبنوك، وهذا مؤشر خطير لعدم قدرة الحكومة علي الدفع، فضلاً عن انخفاض الاحتياطي لقلة الواردات بالدولار، وبالتالي تقل الإيرادات، علاوة علي زيادة الضغط علي ميزان المدفوعات »عالي«، وزيادة حجم الطلب علي الأغذية والمواد الخام، بالإضافة إلي توقع ارتفاع سعر الدولار.

 
وقال محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق الإماراتي، إنه لا يمكن تطبيق مقررات »بازل 3« في البنوك المصرية، قبل الانتهاء من تطبيق مقررات »بازل 2«، التي من المفترض الانتهاء من تطبيقها في البنوك المصرية بنهاية عام 2011، ونظراً للظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها البلاد، فإن البنوك لن تستطيع الانتهاء من تطبيق »بازل 2« في تلك الفترة القصيرة بعد هذه الأحداث.

 
وأضاف أنه من المتوقع ذهاب البنك المركزي إلي القيام بمد تلك الفترة لأجل غير مسمي بعودة الاستقرار مرة أخري، وعدم البدء في تطبيق مقررات »بازل 3« حتي الانتهاء من تقييم »بازل 2«، فضلاً عن أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تطبيق مقررات »بازل 3« بدءاً من تنفيذ »اختبارات الضغط«.

 
وتوقع »بدرة« أن يشهد القطاع المصرفي عمليات دمج بين البنوك خلال الفترة المقبلة، وذلك لاحتمال زيادة حالات التعثر التي قد تواجهها البنوك، بالإضافة إلي زيادة المخصصات المطلوبة، في ضوء العجز الذي قد يواجه بعض البنوك، حيث إن عمليات الدمج، لن تتم في عام 2011، باعتبار أنها سنة غير عادية وغير معلومة الملامح، نتيجة الوضع السياسي القائم، موضحاً أن عمليات الدمج إن وجدت، فإنها ستبدأ من عام 2012، وبالنسبة لبوادر الاستحواذ فقد تكون من بوادر الربعين الثالث والرابع.

 
وأكد »بدرة« أن أغلب البنوك الأجنبية هي الأقرب للانتهاء من تطبيق متطلبات »بازل 2« لاعتمادها علي العناصر الأجنبية والاستفادة من خبراتهم الخارجية، سواء من الموارد البشرية، أو من خلال الدعم الفني، فضلاً عن أن البنوك العامة هي التي سيواجهها التحدي الكبير للانتهاء من تطبيق متطلبات »بازل 2«.

 
وقال طارق سليم، نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تمويل الشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية، إن بعض البنوك قاربت علي الانتهاء من تطبيق متطلبات »بازل 2«، والبعض الآخر قد يكون متأخراً، وهذا الأمر يعتمد علي مدي الخطوات التي اتخذتها البنوك لتطبيق مقررات »بازل 2«.

 
وأضاف »سليم« أن تطبيق مقررات »بازل 3« يعتمد علي الاتفاقيات الدولية للبنك المركزي والبنوك الدولية الأخري المشتركة، منبهاً إلي أن التأخير في تطبيقها سيؤثر بشكل كبير في التعاملات مع البنوك الخارجية الأخري التي سيكون لديها تخوف من التعامل مع البنوك المصرية، خاصة أنها تعتمد علي تعزيز كفاية رأس المال، لتزيد من قوة البنوك علي مواجهة المشكلات المختلفة، بالإضافة إلي أن تطبيق مقررات »بازل 3« يحتاج إلي فترة طويلة، الأمر الذي يساعد البنوك علي التعديل من أوضاعها لمقابلة تلك المتطلبات.

 
وقال أحمد الشرقاوي، المحلل المالي بأحد البنوك العامة، إن البنوك المصرية لم تنته بعد من تطبيق مقررات »بازل 2« حتي يتم البدء في »بازل 3«، بجانب التوترات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر الآن، التي تدفع البنوك إلي زيادة المخصصات لتوقع وجود ديون.

 
وأضاف »الشرقاوي« أن التأخير في الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتطبيق »بازل 3«، قد يقلل من التعاون بين البنوك المصرية والبنوك الخارجية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة