أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اليوم‮.. »‬العمومية الطارئة‮« ‬للمحامين وسط جدل حول شرعيتها


شيرين راغب
 
تعقد اليوم »الإثنين« الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين وسط حالة من الجدل حول قانونيتها وشرعيتها، ففي الوقت الذي يؤكد فيه المحامون ان الدعوة لها شرعية، وتستند إلي قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 ، تنفي في المقابل اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة اختصاص المحامين بالدعوة لتلك الجمعية العمومية وان كل قراراتها لن تكون شرعية.

 
قال المستشار احمد بسيوني الشرقاوي، امين صندوق اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين، ان الجمعية العمومية التي دعا لها المحامون غير قانونية ولا يوجد لها سند في قانون المحاماة، لافتا الي ان المحامين يعملون علي نشر بيانات غير صحيحة عن تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمي، وذلك لاحداث خلاف بين المحامين واللجنة القضائية يمكن ان يستغل انتخابيا للترويج لبعض المرشحين في الانتخابات النقابية.
 
وشدد بسيوني علي أن انتخابات النقابة ليست مؤجلة لأجل غير مسمي كما يروج المحامون ولكن تم تأجيل الانتخابات لحين انتهاء لجنة تنقية الجداول الانتخابية للنقابة من عملها وهي لجنة منتدبة من وزارة العدل، مشيرا الي ان تحديد موعد الانتخابات سيكون في اليوم التالي من انتهاء هذه اللجنة من عملها متوقعا اجراءها في النصف الاول من شهر ديسمبر المقبل.
 
ونفي سعي اللجنة لتعطيل الانتخابات، مشدداً علي ان موعد الانتخابات كان مقرراً لها 11 نوفمبر المقبل، ولكن تم تأجيلها لحين الانتهاء من عمل لجنة تنقية الجداول الانتخابية، وهو ما يعني امكانية اجرائها في منتصف شهر ديسمبر المقبل وبهذا فهي لم تؤجل كثيراً مؤكداً ان هذه الفترة ليست سبباً كافياً لإثارة هذه التظاهرات.
 
من جانبه أكد طارق إبراهيم، المحامي والمرشح لعضوية المجلس علي المستوي العام،ان الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد اليوم »الاثنين« سوف تختص بتحديد ميعاد نهائي لاجراء الانتخابات وتشكيل لجنة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات لادارة النقابة وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة والتي تنص في فقرتها الثانية علي: (واذا قضي ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء من المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس هذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان)، اضافة الي الاعلان عن عدم موافقة المحامين علي قانون السلطة القضائية واستعراض ما انفقه المجلس المؤقت من ميزانية النقابة خلال فترة توليه ادارتها.
 
أما سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، فقد اعلن عن تعليقه جميع جولاته الانتخابية منذ بداية الاسبوع الحالي والتفرغ للحشد للجمعية العمومية الطارئة، وذلك حتي يتم تجاوز ازمة مشروع قانون السلطة القضائية وتحديد موعد اجراء انتخابات النقابة بعد قرار تأجيلها لأجل غير مسمي، مؤكدا شرعية الجمعية العمومية الطارئة وقانونيتها.
 
وردا علي عدم قانونية عقد الجمعية العمومية الطارئة فند أسعد هيكل، المحامي والمرشح لعضوية مجلس النقابة عن شمال القاهرة، الاتهامات التي جاءت بها اللجنة القضائية المشرفة علي ادارة النقابة، مؤكدا ان هدفهم هو اسقاط انتخابات المحامين ووضع النقابة تحت اشراف قضائي.
 
وقال إن قانون المحاماة يعطي الحق للمحامين بعقد الجمعيات العمومية الطارئة في حالات الغضب التي قد تمر بها النقابة مثل الحالة الحالية، وأن قانون المحاماة ينص علي ان الجمعية العمومية الطارئة تعقد بجمع توقيعات 500 محامي مصدق عليها من النقابات الفرعية، ولكن جمع هذه التوقيعات يكون في حالة وجود مجلس منتخب والمحامون يريدون سحب الثقة منه، ولكن في حالة نقابة المحامين حاليا وهي حالة استثنائية فرضت عليها وتديرها لجنة قضائية ولكن وفقا للمادة135  مكرر من قانون المحاماة يحق للجمعية العمومية للمحامين في اي وقت ان تتخذ اجراءات في سبيل تحقيق مصالح المحامين مثل ان يتم تشكيل لجنة لادارة النقابة تكون من المحامين غير المرشحين للانتخابات،باعتبار الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل في تحديد مصير النقابة،مؤكدا ان الجمعية العمومية تعقد بنصاب قانوني 1500 محام وفقا للمادة 124 من قانون المحاماة.
 
ولفت إلي أن القرارات التي من المنتظر اصدارها ستكون ملزمة للجنة القضائية المشرفة علي النقابة وهذه القرارات ستكون تشكيل لجنة مؤقتة لادارة النقابة وانهاء مهمة اللجنة القضائية لانها استمرت أكثر من 60 يوماً وهي المدة المحددة لها في قانون المحاماة ولم تنجز مهمة اجراء الانتخابات، وبالتالي فإن وجودها غير قانوني، لافتاً إلي أن قانون المحاماة يحتوي علي فراغ تشريعي يوضح ماذا يفعل المحامون في حال غياب إدارة منتخبة للنقابة ولهذا يرجع المحامون الي الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل في ادارة نقابتها.
 
يذكر أن مرشحي النقيب قد عقدوا مؤتمرا صحفيا اعلنوا فيه عن عقد الجمعية العمومية الطارئة اليوم الاثنين للنظر في تشكيل لجنة لادارة النقابة معلنين تجاهل المجلس العسكري الطلب المقدم لمقابلته وقد حذر المرشحون من تفاقم الامر بين المحامين لعدم وجود نقابة منتخبة في ظل أزمة قانون السلطة القضائية مع القضاة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة