أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يطالبون بالانتهاء من إنشاء أول هيئة للرقابة النووية والإشعاعية


المال ـ خاص
 
أكد عدد من خبراء الطاقة النووية والذرية ضرورة الانتهاء من إنشاء أول هيئة للرقابة النووية والإشعاعية، تكون مستقلة عن هيئة الطاقة الذرية وتابعة لرئيس مجلس الوزراء.

 
وطالبوا بضرورة وضع معايير لاختيار قيادات الهيئة وعلمائها بناء علي الكفاءة العلمية والخبرة الفنية وبعيدًا عن توصيات وزارة الكهرباء، بالإضافة لحسن السمعة، وأن يكون رئيس الهيئة من الشخصيات القيادية المشهود لها بالكفاءة العلمية العالية.
 
بداية أكد الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة النووية الذرية السابق، أن إنشاء هيئة للرقابة النووية والإشعاعية هو الوضع الصحيح والطبيعي، وأن الهيئة الرقابية للمنشآت النووية، التي تتولي التفتيش علي المنشآت النووية والإشعاعية، كانت تابعة لهيئة الطاقة الذرية، مما شكل ضغوطًا عليها لمنع ممارسة عملها بمنتهي الشفافية والنزاهة، وأشار مخيمر إلي وقوع انفجارات وحوادث نووية وتم التكتم عليها ومنع خبراء الهيئة من التفتيش علي المفاعلات والمنشآت وعدم دخولهم إليها.
 
واتهم مخيمر وزير الكهرباء باختيار قيادات جميع الخبراء والعلماء في الهيئة لضمان عدم فضح الأسرار والتفتيش علي المنشآت، مما يمثل عدم الشفافية بأقصي درجاتها، مطالبًا بضرورة تطبيق لائحة الجامعات علي هيئة الطاقة الذرية، لانتخاب قيادتها بدلاً من تعيينهم بناء علي رغبة الوزير.
 
وقال إنه في حال عدم اختيار رئيس وقيادات الهيئة بناء علي الكفاءة العلمية والخبرة الفنية، فلا فائدة من إنشائها، مؤكدًا ضرورة استقلال الهيئة عن وزارة الكهرباء وتبعيتها لمجلس الوزراء، حيث سيعمل علي إجهاض أي تزوير أو تكتم الأحداث في حال وجود مخالفات نووية، ويمكنها من القيام بمراقبة أي أنشطة نووية.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس المحطات النووية السابق، أن مميزات إنشاء هيئة للرقابة النووية أنها ستكون ممثلة عن الشعب وأن أي منشآت نووية ستكون خاضعة للتفتيش وإصدار تراخيص لها، وإذا كانت مخالفة ستتم إزالتها وعدم إعطاء تراخيص بإقامتها.
 
وأشاد بخبراء هيئة الأمان النووي وقال إنهم علي قدر كبير من الخبرة الفنية والكفاءة العلمية، موضحًا أن مصر قامت بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية طبقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي صدر العام الماضي، تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذي يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووي والإشعاعي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابي النووي تمامًا عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية.
 
في حين قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي بوزارة الكهرباء والطاقة، إن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات، ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبي احتياجات التنمية.
 
وأضاف أنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدروس المستفادة منها، والتوصيات التي تتصل بدعم دور معايير الأمان النووي ف الصناعة النووية والحاجة إلي التعاون الوثيق بين الأطراف ذات العلاقة في المجتمع النووي لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً.
 
وتتضمن اللائحة الخاصة بالقانون النووي الجديد 10 أبواب تتناول إنشاء أول هيئة رقابية نووية مصرية مستقلة وطريقة استخراج التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية وحفظ ونقل المواد المشعة والنووية والتخلص من النفايات والإجراءات الخاصة بالأمان النووي والضمانات والمسئولية المدنية عن الحوادث والعاملين في هذه الأنشطة.
 
وكانت مناقشات المسودة الأخيرة للائحة قد شهدت خلافات حول بعض النواحي التنظيمية والإجرائية والفنية، وهو ما أدي إلي قيام د. حسن يونس، وزير الكهرباء، بإحالة اللائحة إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قبل رفعها إلي مجلس الوزراء لإصدارها وبدء العمل بموادها، ومن المتوقع مناقشتها وإقرارها من جانب مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة