أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تأسيس‮ »‬حزب اقتصادي‮« .. ‬هل‮ ‬يحل مشاكل سوق المال؟


شريف عمر
 
بالتزامن مع التوجهات الإصلاحية وإعادة ترتيب البيت من الداخل والتي تشهدها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، شهدت الساحة السياسية والاقتصادية في الفترة الأخيرة تزايد الأنباء عن اعتزام عدد من الأفراد المهتمين والمشتغلين بمختلف جوانب الحياة الاقتصادية المحلية عن إطلاق حزب مصر الاقتصادي - تحت التأسيس - ويستهدف شريحة معينة من المهتمين والعاملين بشركات الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة وبنوك الاستثمار المحلية.

 
l
 
 عمر رضوان
ويهدف حزب مصر الاقتصادي إلي الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد المحلي من منظور ديمقراطي حر وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن، والعمل علي تأسيس الحكم بناء علي سيادة القانون وتداول السلطة بصورة سلمية، وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها الحكومات السابقة لتطويرها بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي، وبما لا يضر بمصالح الدولة مع الأطراف الأخري المرتبطة معها، وذلك من خلال إطار ملزم في الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، ومحاولة إضافة التعديلات المرنة علي العديد من القوانين الحالية التي تحكم مجالات الضرائب والعقارات والسياحة بشكل يسهل من نهوضها من الكبوة الحالية.
 
ويتبني الحزب عدداً من الأفكار الرئيسية أبرزها، محاولة زيادة الوعي الائتماني والاقتصادي للمواطنين والاعتماد علي اقتصاد السوق الحرة، وإخراج وتنفيذ نموذج اقتصادي شامل يعكس مصالح فئات المجتمع بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، والتأكيد علي أهمية المشاركة الفعالة والحقيقية للدولة مع القطاع الخاص من خلق مشروعات جديدة تهدف إلي زيادة مصادر الدخل القومي والحد من البطالة، وتأسيس مجتمع اقتصادي ناجح عن طريق تشجيع رجال الأعمال ودعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لعودة الاستثمارات.
 
ويهتم الحزب بالترويج لتوسيع قاعدة المعاملات بالبورصة المصرية، خاصة »بورصة النيل« للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الشفافية وتبسيط إجراءات القيد والتسجيل بها، كما يأمل في تعديل القوانين الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار المباشر لتسهيل إنشائها محلياً، وتفعيل دورها كمساهم رئيسي في الاقتصاد المصري، والعمل علي إعادة توزيع الدخل لضمان الحصول علي دخل أفضل لجميع فئات المجتمع.
 
ورحب خبراء سوق المال بخطوة طرح حزب ذي توجه اقتصادي بحت، في محاولة يستهدف القائمون عليها النهوض بالبلاد وحل المشكلات الحالية من البطالة وغلاء الأسعار بطريقة اقتصادية علمية، كما استنكروا تبني الأحزاب القائمة البعدين الاجتماعي والسياسي مع إغفال الجانب الاقتصادي في رسم سياساتهم المستقبلية، والتي تهدف إلي جذب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
 
وأشار الخبراء إلي أن مثل هذا الحزب سيساعد علي تبني وتوحيد الأفكار الاقتصادية البناءة التي تفيد النهوض بالبلاد في أعقاب تدهور الأوضاع علي جميع الأصعدة جراء الثورة، ودعوا إلي زيادة الاهتمام بالاقتصاد خاصة أنه المحرك الرئيسي للنهوض بالبلاد، وأنه الآلية المثالية لتحقيق العدالة الاجتماعية المنتظرة، كما أن الحزب بدوره سيكون في وضع قريب من صناع القرار بما يمثل ضمانة كبيرة عند إصدار القرارات السيادية والتي من الممكن أن تضر الاقتصاد في بعض الأحيان.
 
فيما وجه بعض الخبراء انتقادات للقائمين علي الحزب في توجههم للاقتصاديين فقط دون التوجه إلي جميع الأفراد، مؤكدين ضرورة أن يتم فتح العضوية لجميع أفراد المجتمع، بما يمثل تجمعاً لجميع الآراء المجتمعية، للوصول إلي أفضل المبادئ الاقتصادية الحاكمة لبيئة الاستثمار المحلية.
 
أرجع خالد نجاتي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مترو بوليتان للاستشارات، رئيس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، مؤسس الحزب، السبب الرئيسي في فكرة إطلاق حزب اقتصادي إلي محاولة توضيح تأثير القرار السياسي علي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومحاولة حل جميع المشكلات الأساسية في الفترة الحالية كالبطالة وغلاء الأسعار بطريقة اقتصادية علمية تساعد علي الخروج السريع من الأزمة.
 
وأشار إلي أن استهداف الحزب الاقتصاديين يرجع إلي أنهم أكثر الفئات المجتمعية تضرراً من القرارات السياسية والقضائية الأخيرة التي أضرت بشكل صارخ بمصالحهم وبأموالهم وحدت من جاذبية المناخ الاستثماري في السوق المحلية، واعتقد أن المهتمين بالاقتصاد والاستثمار هم الأكثر قدرة علي الدفاع عن مصالحهم التي تضررت، في ظل طغيان البعدين الاجتماعي والسياسي وإغفال الرؤية الاقتصادية عند رؤية الأحزاب القائمة العديد من القرارات والتوجهات الحكومية الأخيرة.
 
ويري مر رضوان، المدير التنفيذي بإدارة الأصول لشركة إتش إس، أن وجود حزب مصري مهتم بجميع الشئون والتوجهات الاقتصادية فكرة ممتازة، مشيراً إلي أن الساحة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة في أمس الحاجة لطرح حزب يدافع عن مصالح القطاع في ظل التركيز الكبير من جميع الأحزاب الأخري علي الجانبين الاجتماعي والسياسي وإهمال الجانب الاقتصادي في إصدار القرارات والآراء الحزبية لمستقبل البلاد.
 
وانتقد اقتصار توجه الحزب علي الاقتصاديين كفئة معينة من الشعب، مؤكداً ضرورة أن يتم فتح العضوية لجميع أفراد المجتمع، بما يمثل تجمعاً لجميع الآراء المجتمعية للوصول إلي أفضل المبادئ الاقتصادية الحاكمة لبيئة الاستثمار المحلية.
 
وشدد علي أن الاقتصاد هو المحرك للنهوض بالبلاد، وأنه الآلية المثالية لتحقيق العدالة الاجتماعية المنتظرة، وأن نجاح أي حزب في الانتخابات في دول العالم المختلفة يتوقف علي مدي نجاح برنامجه الاقتصادي في تحقيق التطور والنهوض بالدولة، داعياً إلي زيادة الاهتمام بالحياة الاقتصادية لدي مختلف المصريين.
 
ونصح القائمين علي أمر الحزب بالضرورة وتبني جميع الأفكار التي تساهم في زيادة تنافسية السوق المحلية عند مقارنتها بالأسواق العالمية، أبرزها وضع القوانين لحماية حقوق الشركات العاملة في البلاد، والعمل علي سهولة دخول وخروج الأموال، مع الإعلان عن احترام جميع التعاهدات والتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة، ومحاولة بذل الجهد لإعادة الثقة للعديد من المستثمرين سواء المحليون أو العرب أو الأجانب، مؤسسات أو أفراداً، في مناخ الاستثمار المحلي، ودراسة إمكانية تحقيق العدالة في توزيع الدخل علي مختلف أنحاء الجمهورية.
 
من جانبه، أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن طرح حزب جديد يختص بالبرامج الاقتصادية علي الساحة السياسية المحلية في الوقت الراهن أمر جيد، وقال إن مثل هذا الحزب سيساعد علي تبني وتوحيد الأفكار الاقتصادية البناءة التي تفيد في النهوض بالبلاد في أعقاب تدهور الأوضاع علي جميع الأصعدة جراء الثورة.
 
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الأحاديث والفتاوي سواء من جانب المختصين أو من غير المختصين بالاقتصاد حول قدرة الاقتصاد المحلي في أعقاب الثورة، وهو ما أثر سلباً علي حجم الاستثمارات وضاعف من خسائر البورصة، وأن الحزب بدوره سيكون في وضع قريب من صناع القرار بما يمثل ضمانة كبيرة عن إصدار القرارات السيادية والتي من الممكن أن تضر الاقتصاد في بعض الأحيان.
 
واعتبر أن توقيت إنشاء الحزب بعد فتح الباب في الانتخابات البرلمانية في صالح الحزب، بشكل يفيد في التأكيد علي عدم رغبته في الوصول لكراسي الحكم، ويتمثل الهدف الرئيسي في خدمة الاقتصاد المحلي ومحاولة الخروج به إلي بر الأمان، واشترط لنجاح الحزب في تحقيق ذلك وجود كوادر ذات ثقة من الخبرات الاقتصادية العاملة بالسوق المحلية، ومحاولة تحقيق النجاحات علي الساحة خلال الفترة الانتقالية.
 
ورأي أن توجه الحزب في الوقت الحالي لمحاولة إصلاح العديد من الأخطاء الموجودة داخل ساحات سوق المال بشكل خاص والحياة الاقتصادية بشكل عام والتي أضرت بشكل كبير توجه ونظرة المستثمرين نحو بيئة الاستثمار المصرية، من أنسب الآليات المتاحة أمام القائمين علي الحزب للدعاية والتمثيل الجيد وتلقي الدعم المناسب من المهتمين بالقطاع الاقتصادي.
 
وعلي صعيد مختلف، رحب أسامة مراد، العضو المنتدب لشركة آراب فايناناس لتداول الأوراق المالية، بوجود حزب اقتصادي جديد مختص بالأفكار الاقتصادية ويهدف إلي النهوض بالبلاد من خلال الاقتصاد، ولكنه أكد أن عدم المعرفة الجيدة من جانب الكثير من العاملين والمهتمين بسوق المال للأشخاص مؤسسي الحزب، يزيد من الصعوبات التي تواجهه في طريق الانتشار ومحاولة جذب عدد كبير من الأعضاء.
 
وأكد عدم قناعته بإمكانية تحقيق حزب مصر الاقتصادي لأي إضافة أو نجاح علي صعيد الحياة الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية، خاصة أن جميع الأحزاب في مختلف بلدان العالم تتبني برامج اقتصادية في سبيل نشر أفكارها وجذب الأشخاص لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة