أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮‬%11.8‮ ‬انخفاضًا في مؤشر الخدمات المالية لدول التعاون الخليجي


إعداد - خالد بدرالدين
 
إذا كانت أرباح البنوك السعودية والقطرية المرتفعة بعثت مزيداً من الثقة في قلوب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي مثلاً عن زيادة صافي أرباحه بحوالي %87 خلال الربع الثالث من هذا العام.

 
إلا أن مؤشر الخدمات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تراجع %11.8 هذا العام حتي الآن بسبب التوترات السياسية التي ما زالت تنتشر في المنطقة.
 
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن انتعاش أرباح البنوك الخليجية يرجع أساساً إلي قوة نمو الخطوط الائتمانية والذي بلغ في أغسطس الماضي حوالي %9.2 للبنوك السعودية بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلي أعلي معدل منذ أبريل عام 2009 وإن كان هذا النمو توقف عند %2.6 فقط لبنوك دولة الإمارات.
 
ويري محللون بمؤسسة »CAPM انفستمنت« في أبوظبي أن نمو الخطوط الائتمانية في السعودية يحظي بارتفاع واضح منذ عامين وحتي الآن لدرجة أن أرباح كبري البنوك السعودية ارتفعت %26 خلال الأشهر التسعة الأولي من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدي ارتفاع إنفاق حكومات دول الخليج، لاسيما السعودية إلي الثقة في الاقتصاد المحلي فيها مما جعل المستهلكين والشركات يتجهون إلي الاقتراض من البنوك بلا حساب، لاسيما أن هذه الحكومات تؤكد لشعوبها أنها تعتزم زيادة الإنفاق المحلي من أجل رفاهيتها ولتهدئة الجماهير التي قد تتجه لتقليد المظاهرات التي انتشرت في العديد من الدول العربية.
 
وتحظي أيضاً بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات مرتفعة من رأس المال لدرجة أن %94 من البنوك التجارية في دول المجلس تتمتع بنسبة استثمارات إلي أصول تتجاوز %10 هذا العام كما تقول مؤسسة دارين ميدل إيست.
 
كما أن بنوك الخليج لها هيكل تمويلي قوي حيث إن %75 من بنوكها التجارية يأتي %75 من إجمالي تمويلها من الاستثمارات وودائع العملاء وأن %61 منها يأتي أيضاً تمويله من هذا الطريق. وفي الوقت الذي تحظي فيه بنوك دول منطقة الخليج بمستويات مرتفعة من رؤوس الأموال، تعاني بنوك أوروبا من أزمة الديون السيادية لدرجة أن جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، طلب رفع معامل رأس المال لبعض البنوك إلي %9 أو أعلي من النسبة التي تستهدفها لجنة بازل والتي حددتها عند %7 وفقاً لقواعد بازل 3. كما أن كبري البنوك الأوروبية تواجه زيادة قدرها %1 و%2.5 في رؤوس أموالها هذا العام بسبب تزايد المخاوف من عدم كفاية رؤوس أموالها مما جعل هذه البنوك تتجه في الشهور الأخيرة إلي سياسة التقشف والحفاظ علي سيولتها المالية حتي تتمكن من مواجهة أي أزمة مالية جديدة بسبب الديون السيادية التي تعاني منها العديد من دول منطقة اليورو.
 
ولكن هل يمكن لدول اليورو أن تتعلم من تجربة بنوك الخليج القوية لحل أزمة ديونها السيادية، يقول المحللون بمؤسسة دارين ميدل إيست، إن الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي متكاملة بدرجة قوية حيث تحافظ خمس دول من دول المجلس الست علي ارتباط عملاتها بالدولار، وهذا يعني أنها تشترك في عملة واحدة وأن النمو النقدي مرتبط بدرجة كبيرة في جميع هذه الدول نتيجة دور إيرادات البترول والغاز الطبيعي في اقتصاداتها كما أن البنوك الكبيرة تعمل في جميع دول المجلس وليس في أسواقها المحلية فقط. وعلي العكس من ذلك فإن أزمة منطقة اليورو نجمت أساساً بسبب مشكلة جودة الأصول الناتجة عن سياسة نقدية غير سليمة، دامت وقتاً طويلاً وازدادت عيوبها بسبب عدم كفاية المؤسسات المالية التي تشرف وتهيمن علي الأسواق المالية الأوروبية حيث أدت العملة الأوروبية الموحدة إلي أخطاء هائلة في تقييم المخاطر في الدول الهامشية مثل اليونان وإيرلندا، التي كانت تقترض الأموال بأسعار الفائدة المرتفعة التي توجد في دول قوية اقتصادياً مثل ألمانيا، مما أدي إلي تضخم ديون هذه الدول الهامشية التي لم تتمكن من سدادها، مما يضطر البنوك الأوروبية باعتبارها أكبر الجهات المقترضة إلي شطب هذه الديون وتحمل خسائرها.
 
ومع ذلك فإن دول الخليج ما زال أمامها طريق طويل قبل الوصول إلي مستوي تكامل الأسواق المالية التي كانت تحظي به أوروبا قبل ظهور أزمتها المالية الحالية.
 
غير أن حالات إفلاس أحد بنوك الخليج يمكن حلها بسهولة كما حدث مؤخراً عندما أعلنت سلطات دبي هذا الشهر أن بنك »NBD « الإماراتي يمكن الاستحواذ علي بنك دبي الذي تعرض لخسائر فادحة غير قادر علي تحملها. ويطالب اندرو كانجهام، رئيس »دارين ميدل إيست«، بتطوير هياكل المؤسسات المالية الخليجية مع الهياكل الرقابية ودعمها بالخبرة العالمية القادرة علي اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة باستخدام معايير رؤوس الأموال لتشجيع نمو الخطوط الائتمانية وإدارة أسعار الفائدة وتدابير إنقاذ البنوك واستخدام ميكانيزم التأمين علي الودائع علي المستوي الإقليمي وليس المحلي حتي لا تتكرر أزمة الديون الأوروبية في منطقة الخليج، لاسيما أن العديد من البنوك العربية تتجه لاستثمار أموال ضخمة في منطقة اليورو مما يجعلها معرضة لخسائر جسيمة إذا انهارت بعض هذه الدول وعجزت عن سداد ديونها السيادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة