أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التعامل المباشر مع الصيدليات الحل الأمثل أمام سلبيات توزيع الأدوية


حمادة حماد
 
.تباينت آراء مستثمري الدواء حول الابتعاد عن شركات توزيع الأدوية والتعامل مباشرة مع الصيدليات إذ رأي البعض أن الاعتماد علي الصيدليات سيتسبب في مشاكل للشركات، خاصة أن عملية تحصيل الأموال من الصيدليات مكلفة جدًا بما سيؤثر سلبًا علي ميزانيات شركات الأدوية ويخلق أعباء جديدة، في حين يري البعض الآخر أنه سيحد من تحكم شركات التوزيع في شركات الأدوية عندما تقوم الأولي بزيادة حجم الخصم القانوني علي الفاتورة ليصل إلي %10 في حين أنه لا يزيد علي %7 قانونًا.

 
وأشار المستثمرون إلي أسباب أخري أدت إلي اتجاه بعض الشركات إلي البيع المباشر للأدوية منها الضغوط التي تولدت نتيجة مطالب العمال بزيادة الأجور التي أثرت سلبًا علي أرباح الشركات، وسياسة التسويق الضعيفة، مؤكدين أن شركات الأدوية الكبيرة التي يتخطي حجم مبيعاتها 60 مليون جنيه، هي المستفيدة من إنشاء جهاز توزيع خاص بها، ولكن علي المديين المتوسط والبعيد.
 
يذكر أن بعض الشركات فكرت في الاتجاه إلي التعامل مباشرة مع الصيدليات بدلاً من الاعتماد علي شركات التوزيع، كأحد الأنشطة التسويقية لزيادة المبيعات، منها »ممفيس« للصناعات الدوائية التي عانت تراجع مبيعاتها في الفترة الأخيرة.
 
وقال الدكتور أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة فارميد للصناعات الدوائية، رئيس مجلس إدارة شركة هولدي فارما للتسويق والتصدير السابق، إن المشكلة الأساسية هي سياسة التسويق الضعيفة بشركات الدواء، بجانب الضغوط التي تولدت نتيجة مطالب العمال بزيادة الأجور التي أثرت سلبًا علي أرباح الشركات وخططها للفترة المقبلة، وبالتالي أثرت علي هوامش الربح التي تتيح للشركات الصرف علي التسويق لدوائها.
 
ويري أحمد أن عدم الاعتماد علي شركات توزيع الدواء سيتسبب في مشاكل للشركة لأن عملية تحصيل الأموال من الصيدليات مزعجة جدًا وبالتالي ستؤثر بالسلب علي ميزانيات الشركات، حيث يوجد لدي شركات التوزيع خبرة وتخصص وحنكة في التعامل مع الصيدليات، بجانب أن عملية توزيع الدواء عن طريق الشركات مباشرة تعد مكلفة جدًا.
 
وأوضح زغلول أن شركات التوزيع تحصل علي نسبة من أرباح مبيعات الدواء ولكنها تتميز بأنها تمتلك أساليب ضغط علي الصيدليات لتجبرها علي تسديد المستحقات عليها، ولا تستطيع شركة الدواء ممارسة هذا الضغط لأن الشركة توزع دواءها فقط، وبالتالي يمكن أن ينهي الصيدلي التعامل به والامتناع عن تسديد ديونه للشركة، إنما شركة التوزيع توزع أكثر من دواء لأكثر من شركة وبالتالي تمتلك زمام الأمور بشكل أقوي عن طريق عدم توريد أدوية للصيدلي حتي يسدد كل ما عليه.
 
وأوضح الدكتور لومبا أحمد، مدير شركة حياة فارما، وكيل شركة »Ibsen « الفرنسية للأدوية، أنه علي مستوي شركات الأدوية الصغيرة التي لا يتعدي حجم مبيعاتها حاجز الـ100 مليون جنيه فإن تكلفة إنشاء جهاز توزيع تابع لها ستكون مرتفعة جدًا وسيتسبب لها في مزيد من الأعباء.
 
وأضاف: إذا كانت شركة الأدوية كبيرة فإنها ستستفيد من إنشاء جهاز توزيع خاص بها، لكن علي المديين المتوسط والبعيد أي بعد حوالي من 5 إلي 8 سنوات، نظرًا لارتفاع تكلفة التوزيع وبالتالي لابد أن يتخطي حجم مبيعات الشركة 60 مليون جنيه.
 
وأشار لومبا إلي أن أسباب اتجاه بعض الشركات إلي التفكير في الاستغناء عن خدمات شركات التوزيع، جاء نتيجة زيادة تحكم الأخيرة في شركة الدواء وزيادة حجم الخصم القانوني علي الفاتورة ليصل إلي %10 في حين أنه قانونًا %7، وبالتالي تستقطع شركة التوزيع جزءًا أكبر من ربحيية الدواء بما يتسبب في زيادة الأعباء المادية علي شركات الأدوية.
 
وأشار عبدالله إلي أن توزيع الشركات أدويتها علي الصيدليات بشكل مباشر أمر مطلوب، حيث إنه لا يوجد إلزام يمنع ذلك، بل يرتبط بتعاملات كل شركة ومشاكلها مع شركات التوزيع من عدمها، فإذا اتسمت التعاملات بالاستقرار والراحة لن تتجه الشركة إلي التوزيع ذاتيا، وإذا واجه الطرفان مشاكل علي مستوي زيادة النسبة أو غيرها يمكنها الاعتماد علي التوزيع المباشر للصيدليات، لافتًا إلي أن النسبة القانونية التي من المفترض أن تحصل عليها شركة التوزيع عن فاتورة الدواء تبلغ %7.
 
وأوضح عبدالله أن تخصص شركة التوزيع الأساسي يجعلها تسخر كل إمكانياتها لهذا الغرض من أسطول سيارات ومخازن في مناطق مختلفة وسيارات مبردة، وبالتالي عندما تفكر شركة الأدوية في الاستثمار في التوزيع لابد أن تراعي قدرتها علي توفير هذه التكاليف الكبيرة الخاصة بالتوزيع وتنتظر المردود لهذا الاتجاه في غضون عام واحد من خلال زيادة المبيعات وتطورها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة