اقتصاد وأسواق

دراسة للتعرف علي حجم المبيدات المغشوشة والمقلدة


محمد ريحان
 
قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه سيتم البدء خلال أيام في إعداد دراسة عن سوق المبيدات المحلية والتعرف علي حجم المبيدات المغشوشة والمقلدة والمهربة التي يتم تداولها في السوق المحلية.

 
وأوضح أن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة وافق علي إجراء هذه الدراسة بالتعاون مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بغرض رصد السوق الحقيقية للمبيدات في السوق المحلية، والتعرف علي مصانع بئر السلم والمحال التجارية التي تبيع المبيدات المهربة والمقلدة، خاصة أنه لا توجد أرقام حقيقية عن حجم المبيدات المهربة والمغشوشة في السوق المحلية، لافتاً إلي أن الدراسة لن تكون فقط مجرد رصد للسوق ولكن ستتطرق أيضاً إلي طرق جديدة لمواجهة المنتجات المغشوشة والمقلدة للتحفظ عليها ومصادرتها. وقال إن هذه الدراسة تأتي بعد صدور قرار وزاري موحد لتنظيم عمليات تسجيل وتجارة وتداول المبيدات، لافتاً إلي أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي علي السوق المحلية للمبيدات، خاصة أنه لن يسمح بتسجيل أي مبيد أو مركب دون استيفائه جميع الشروط والمستندات اللازمة، والتي من بينها ضرورة أن يكون متوافقاً مع مدونة السلوك العالمية التي وضعتها منظمة الفاو.
 
وطالب جميع المزارعين المستخدمين للمبيدات بضرورة عدم استخدام أي مبيدات مجهولة المصدر، مؤكداً أهمية استخدام المبيدات التي توصي بها وزارة الزراعة، لأنها الأفضل والأقل سمية- حسب قوله.
 
وكشف عن أن عدد المصانع المحلية التي تعمل في إنتاج المبيدات والمسجلة باللجنة، يصل إلي نحو 15 مصنعاً، لافتاً إلي أن إجمالي الاستهلاك المحلي من المبيدات يصل إلي نحو 6 آلاف طن مبيدات سنوياً، بما يجعل مصر من أقل الدول استهلاكاً للمبيدات. وأشار إلي أنه تم مؤخراً أيضاً تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لمتابعة المستجدات بجميع الجهات العالمية المنوطة بالمبيدات، من أجل التعرف علي الوضع الحالي لمستحضرات المبيدات وتطورها، موضحاً أنه إذا علمت هذه اللجنة أن بعض المبيدات المعتمدة من الجهات العالمية، حدث بها أي تحول أو تغير، أو أن أحد المبيدات أصبح خطراً فإن اللجنة ستوقف تداوله في السوق المحلية من أجل حماية الصحة العامة للإنسان وكذلك المحاصيل الزراعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة