أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مطالب بتشكيل لجنة قانونية لمواجهة ادعاءات شركة‮ »‬غاز شرق المتوسط‮«‬


محمد مجدي - نادية صابر
 
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة تشكيل لجنة قانونية مصرية - دولية لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية التي بدأت تلوح في الأفق بشأن قيام عدد من المساهمين بشركة غاز شرق المتوسط الإسرائيلية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مصر، منها اللجوء إلي المحكمة الاقتصادية الدولية بواشنطن.

 
l
وتأتي هذه الإجراءات بعد وقف ضخ الغاز إلي إسرائيل نتيجة الاعتداءات المتكررة علي خط الغاز بالعريش، حيث طالب المساهمون بتعويضات تصل إلي 8 مليارات دولار، مما يتطلب من الحكومة المصرية، اتخاذ إجراءاتها لمواجهة مزاعم شركة الغاز.
 
وقال الدكتور مختار الشريف، خبير اقتصادي، إن التعاقد بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز يعد بروتوكولاً بين شركات دولية لها قانون دولي خاص، ولابد عند التعامل مع مثل هذه القضايا، من الابتعاد عن العاطفية والحماس الزائد، واضعين مناخ الاستثمار داخل مصر في الحسبان، من خلال احترام التعاقدات الدولية لبث روح الثقة في الاستثمار داخل مصر، من خلال احترام تعاقداتها.

 
وأضاف الشريف أنه في حال وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل فإن ذلك يتطلب أمرين إما أن نستخدم التصرف من جانب واحد، وهو الاتجاه الغالب للشعب المصري وهو منع التصدير ووقف التعامل بشكل نهائي، أو تغيير الأسعار من خلال التفاوض بين الجانبين.

 
 وأوضح أن ذلك سيكون رسالة للعالم الخارجي بأن مصر لا تحترم تعاقداتها، وبالتالي من حق المساهمين في الشركة اللجوء إلي التحكيم الدولي، مشيرًا إلي أن التحكيم الدولي يقوم علي تقديم المستندات وتتم دراستها بعناية قانونية وفنية، مما يتطلب من الحكومة في حال منع التصدير جمع الفقهاء القانونيين والفنيين لدراسة جميع مستندات تصدير الغاز دراسة قانونية دقيقة حتي لا تكون هناك توابع للقضية تخسر مصر فيها الكثير، ولفت إلي أنه في حال التأكد من دقة المستندات، يمكننا حينها اللجوء إلي التحكيم الدولي، ويمكن الاستعانة بفقهاء القانون الدولي الخاص.

 
وطالب الشريف بضرورة النظر إلي تصدير الغاز إلي الأردن أيضًا، لأن هناك مبدأ المعاملة بالمثل، وإن كانت الأردن تغاضت عن التفجيرات الأخيرة في الخط، ووقف تدفق الغاز إليها، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، فإن موقفها قد يتغير في حال دفع تعويضات لشركة الغاز.

 
وقال إنه في حالة التحكيم الدولي تتم مراعاة ظروف قطع الغاز، وتحديد أسبابه وهل تم بشكل متعمد من الحكومة أو تحت وطأة ظروف أمنية، مما قد يؤكد أن البلاد لا تستطيع تأمين الخط.

 
من جانب آخر قال الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية التعدين بالسويس، إن مطالبة المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط، بتعويضات لوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل يعد أمرًا مرفوضًا لأن الشعب المصري يستحق أن يحصل علي هذه التعويضات من الشركة بسبب خسارة مصر من هذه الصفقة الفاسدة.

 
وأوضح أنه تقدم بمذكرة إلي المجلس العسكري، لتبني فكرة حملة شعبية إلي المحكمة الاقتصادية الدولية، لفسخ عقد تصدير الغاز مع إسرائيل، والمطالبة بقيمة ما استولت عليه إسرائيل من بترول من أرض سيناء في سنوات الاحتلال من عام 1967 حتي 1974.

 
وأشار إلي أنه من المفترض أن نستبق مساهمي الشركة إلي المحكمة الدولية بأن تتحمل وزارة الخارجية تنفيذ المطلب الشرعي، واتخاذ الإجراءات بشكل سريع، بالاستناد إلي فساد النظام السابق، وتلاعبه بالدستور والقانون في إتمام صفقته مع إسرائيل.

 
وطالب بتشكيل لجنة من القانونيين وخبراء وزارة البترول لتجميع المستندات التي تثبت فساد صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار أقل عن السعر العالمي.

 
يذكر أن أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رصد تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2011 إلي 1220.7 مليون دولار، مقابل 1360.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت %10.3.

 
وفي سياق متصل أكد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، أن شركة غاز المتوسط ستبدأ ضخ الغاز مرة أخري خلال أيام بعد الانتهاء من إصلاح خط الغاز المتجه إلي الأردن، علي أن تتم إعادة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بداية الشهر المقبل.

 
وطالب قنديل بضرورة تحري وسائل الإعلام عن مصادر المعلومات التي يتم نقلها من الجانب الإسرائيلي، التي غالبًا ما تكون عن طريق تكهنات وآراء محللين اقتصاديين.

 
وعلمت »المال« أن شركة غاز المتوسط الإسرائيلية تقدمت بطلب إلي مصر بشأن الاستعانة بأفراد حراسة إسرائيلية وذلك لتأمين خط سير الغاز المصري المتجه إلي إسرائيل.

 
وعن ذلك رفض اللواء جابر العربي، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، الطلب الإسرائيلي قائلاً لـ »المال«، لن تسمح الحكومة المصرية بوجود أي فرد أمن إسرائيلي علي أراضيها إلا من خلال البروتوكولات الموقعة بين الجانبين، وذلك حسب نص اتفاقية السلام بين البلدين.

 
وأكد العربي أنه إذا كان لدي مسئولي الشركة الإسرائيلية معلومات عن مفجري الغاز كما تزعم فعليها أن تقدم تلك المعلومات إلي الحكومة المصرية حتي تتم معاقبة مرتكبيها، ومحاسبتهم قانونيا أمام المحاكم المصرية وليس أمام المحاكم الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة