أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل حول الفرص الشرائية الكامنة وقدرتها علي إنقاذ سوق العقارات من الركود‮ ‬


رضوي عبد الرازق
 
أجمع متعاملون بالسوق العقارية علي أن حالة الركود وتعثر العديد من الشركات عن استكمال مشروعاتها، أدت إلي ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق خاصة التي تأثرت بحجم الاضطرابات الأمنية والسياسية، فضلا عن لجوء عدد من الشركات المالكة مخزون أراض الي بيعها لتوفير سيولة نقدية من شأنها حل مشكلات التعثر، ولفتوا إلي مساهمة حالة عدم وضوح الرؤي في تراجع رغبة الشركات عن تنمية أراضيها ومن ثم تزايد رغبتها في التصرف بالمخزون والذي قد يدفعها الي البيع بأسعار منخفضة.

 
l
 
 علاء لطفى
وأشار متعاملون الي تزايد حركة الاقبال علي العقارات الخدمية بالنظر الي عدم تأثرها بالاضطرابات الاقتصادية والأمنية لثورة 25 يناير، إضافة الي قدرتها علي تحقيق عائد دوري مرتفع خاصة في ظل انخفاض درجات المخاطرة عليها مقارنة بنظيرتها السكنية فضلا عن تزايد الاقبال علي المشروعات السياحية والتي تشهد تراجعا في حجم الاقبال عليها تأثرا بالاضطرابات الأمنية، مما ساهم في تكبد عدد من الشركات خسائر فادحة دفعتها الي البحث عن شراكات جديدة او بيع جزء من مشروعاتها.
 
ولفتوا الي وجود تغيرات سعرية دفعت عددًا من أصحاب رؤوس الأموال إلي استغلال الفرص خاصة في ظل توقعات بتحقيق طفرة إنتاجية بالسوق العقارية عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
 
وأكد المهندس نهاد عادل، نائب  العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري،  تنوع الفرص الشرائية في السوق المصرية حاليا خاصة في ظل الأجواء المضطربة التي تشهدها السوق العقارية تزامنا مع توقعات العديد من المستثمرين قدرتها علي تحقيق طفرة ووفورات جديدة في حجم الطلب المتوقع علي المنتجات العقارية بالنظر الي جاذبيتة وقدرتها علي  التعافي سريعا من الأزمات المتلاحقة،  فضلا عن الارتفاع المطرد للقيم الرأسمالية للعقارات مقارنة بالانشطة الاستثمارية الاخري.
 
 ولفت الي  تركيز عدد من أصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية علي اقتناص الفرص المتاحة بالسوق، خاصة في ظل تأثر عدد من الشركات بأزمة الركود ونقص السيولة ومن ثم  انخفاض الأسعار نسبيا في الآونة الأخيرة.
 
وأشار الي تزايد معدلات الطلب الحقيقي بصورة ملحوظة علي العقارات الخدمية بنوعيها الإداري والتجاري بالنظر الي قدرتها علي تحقيق عوائد مالية بصورة منتظمة وباعتبارها مخزنًا جيدًا للقيمة، خاصة المسطحات التجارية والمباني الإدارية التي تتميز بجاذبية موقعها وارتفاع الامد الايجاري لها التي من شأنها ضمان تحقيق عوائد مرتفعة علي الاجل الطويل بالنظر الي انخفاض درجة المخاطرة بها خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تشهد تخوف رؤوس الأموال من الارتباط بالتزامات مالية طويلة الاجل، لافتا الي ثبات الطلب علي المسطحات التجارية مقارنة بنظيرتيها السكنية والإدارية والتي ساهمت الاضطرابات الاقتصادية والأمنية في تراجع حركة الطلب عليها، مما يدعم استمرار جاذبيتها للاستثمارات في المرحلة المقبلة.
 
وألمح الي مساهمة  الأحداث المضطربة وحالة عدم وضوح الرؤي  في تخلي عدد من الشركات عن مواقعها الادراية المتميزة، التي ساهمت بدورها  في تزايد المعروض من الوحدات الإدارية ومن ثم تزايد حركات الطلب عليها بالنظر الي قدرتها علي رفع القيم المضافة عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، فضلا عن ارتفاع معدلات العائد المتوقع عليها بنسبة تتخطي الـ %5وانخفاض درجات المخاطرة عليها، مشيرا الي تضاؤل احتمالات تأثرها بالركود بصورة نسبية.
 
وأكد تأثر حركة الاقبال علي شراء الأراضي بصورة نسبية بحالة الركود التي تشهدها السوق منذ اندلاع ثورة يناير، فضلا عن  مساهمة تعثر عدد من الشركات والمستثمرين في استكمال المراحل المتبقية من مشروعاتها ومن ثم لجوء بعض الشركات الي التصرف في محفظة الأراضي المملوكة لتوفير سيولة عاجلة إضافة الي المباني التي تم هدمها والتي تتميز بجاذبية موقعها، مما دفع الي تزايد معدلات الاقبال علي الشراء نسبيا في الآونة الأخيرة، لافتا الي تزايد حركات المشاركة في الآونة الأخيرة للتغلب علي مشكلات نقص السيولة خاصة مع استمرار حالة غياب الرؤي التي تعاني منها السوق المصرية.
 
وفي سياق متصل  عبر الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير العقاري العضو المنتدب  لشركة ايدار فريست كلاس للتسويق العقاري، عن الاثار السلبية المترتبة علي حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، نتيجة الاجواء المضطربة منذ ثورة يناير الي الان واستمرار حالة غياب الرؤي، التي ادت بدورها الي تراجع حركة الطلب علي الوحدات العقارية  ومن ثم لجوء عدد من الشركات الي تخفيض أسعارها للتغلب علي مشكلة نقص السيولة والالتزام بتعاقداتها تجاه العملاء وتسليم الوحدات في مواقيتها، إضافة الي تعويض الخسائر التي ادت بدورها الي تزايد مرونة الشركات في التعاملات، لافتا الي زيادة الفرص الشرائية مؤخرا نتيجة التغيرات السعرية التي تشهدها السوق المصرية.
 
وأشار الي تزايد حجم المعروض من الأراضي في الآونة الأخيرة بالنظر الي حالة غموض السوق التي ادت بدورها الي تراجع رغبة الشركات في استكمال المراحل الجديدة من مشروعاتها وتنفيذ خططها الاستثمارية، ومن ثم لجوء عدد منها الي بيع أراضيها لتوفير سيولة نقدية، التي تعد بمثابة الفرص الاستثمارية المحدودة، خاصة في ظل تراجع أسعار تلك الأراضي، لافتا الي لجوء العديد من رؤوس الأموال المحلية والاجنبية  الي استغلال انخفاض الأسعار في تلك المرحلة، خاصة في ظل التوقعات بقدرة السوق علي التعافي من الأزمة الحالية، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي في المرحلة المقبلة عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
 
وأوضح أن الرغبة في شراء المباني السياحية والفندقية تزايدت بعدما شهدت تغيرات سعرية متتالية عقب تأثرها بأحداث ثورة 25 يناير وعجز الشركات عن انجاز مراحل متقدمة من مشروعاتها تأثرا بتراجع الاقبال علي الوحدات ونقص السيولة، مما ساهم في تعثر تلك الشركات ومن ثم البحث عن شراكات لاستكمال مشروعاتها او التصرف بالبيع، مشيرا الي تزايد حركة الطلب علي المشروعات السياحية والفنادق الجاهزة التي تبشر بتحقيق عوائد مرتفعة عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
 
من جهته اعتبر الدكتور علاء لطفي، نائب رئيس مجلس الادارة لشركة المهند للتسويق العقاري، حالة الغموض التي تشهدها السوق العقارية الدافع الرئيسي لانخفاض حركة المبيعات التي ادت بدورها الي زيادة نسبة خسائر الشركات العقارية، إضافة الي ضعف الإنتاج بقطاع البناء والتشييد بالنظر الي تزايد المعروض من الوحدات السكنية والتي تنبئ بصعوبة عجز السوق عن تلبية الطلب الحقيقي علي الوحدات عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ومن ثم قدرة السوق علي تحقيق التوازن في المرحلة المقبلة مستبعدا تراجع أسعار الوحدات العقارية والخدمية والأراضي نظرا الي اعتبار أن درجات تقدم الإنتاج مؤشر حقيقي للأسعار.
 
وأشار الي العلاقة العكسية بين الأسعار ومستويات الإنتاج بالنظر الي انخفاض الأسعار مع تزايد حجم المعروض والمنتج من الوحدات السكنية، مما يؤكد استقرار مستوي الأسعار في الفترة الحالية، علي الرغم من وجود قوي شرائية ترغب في استغلال الفرص المتاحة في ظل ثبات الأسعار وتوقعات البعض بإمكانية ارتفاع الأسعار عقب استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة الاستثمارات الخارجية الي السوق المصرية.
 
ولفت الي اختلاف طبيعة السوق من حيث لجوء غالبية الشركات العقارية  في الآونة الأخيرة الي جمع مقدمات حجز العملاء أولا ثم البدء بالبناء، التي ساهمت بدورها في عدم تأثر عدد من الشركات بالأزمة الحالية ومن ثم قدرتها عدم تأثر قدرتها علي تسليم مشروعاتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة