أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوي إغراق ضد الأثاث الصيني


كتب - محمد ريحان:
 
يعتزم مستثمرو الأثاث الأعضاء في غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، الاستعانة بأحد بيوت الخبرة للمساعدة في إثبات الإغراق المتعمد الذي تتعرض له سوق الموبيليا من جانب بعض دول شرق آسيا، وتحديدًا الصين.

 
قال محمد الشبراوي، نائب رئيس الغرفة في تصريح لـ »المال« إن الغرفة طلبت من الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وقف استيراد الموبيليا تامة الصنع من الخارج لمدة عام، إلا أن الوزير لم يستجب لهذا المطلب، مما دفع الغرفة للتفكير في الإعداد لرفع دعوي إغراق لحماية الصناعة المحلية من طوفان الموبيليا الصينية التي أغرقت السوق المحلية.
 
وأشار إلي أن عملية إثبات الإغراق في سوق الموبيليا صعبة للغاية، نظرًا لأن القطاع كبير ومتعدد، فضلاً عن اختلاف الموديلات، وبالتالي فإن الغرفة لن تستطيع وحدها إثبات ذلك الأمر، وهو ما دفعها للتفكير في الاستعانة بأحد بيوت الخبرة لمساعدة الغرفة في إعداد المستندات والبيانات اللازمة لتجهيز الدعوي.
 
وأوضح الشبراوي أن سوق الموبيليا تعاني بشكل كبير خلال الوقت الحالي، نتيجة انخفاض المبيعات وتراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع إلي نحو %35، وبالتالي فإن استمرار الإغراق المتعمد من جانب بعض الدول قد يترتب عليه انهيار صناعة الموبيليا المحلية، ولفت إلي أنه رغم أن إجمالي قيمة الإنتاج المحلي يصل إلي نحو 4 مليارات جنيه سنويا، لكن قيمة واردات الموبيليا التي تدخل بطريقة شرعية فقط تصل إلي نحو 1.360 مليار جنيه سنويا.
 
وأشار إلي أنه علي الرغم من ضعف الطاقات الإنتاجية، فإن المصانع ما زالت متمسكة بالعمالة ولم تسرحها، أملاً في تحسن الحال مرة أخري ومعاودة السوق نشاطها من جديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة