أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«مصر للحياة» تستعد لجنى ثمار الإصلاح


حوار- مروة عبدالنبى والشاذلى جمعة:

تستعد شركة مصر لتأمينات الحياة لجنى ثمار الاصلاح الهيكلى والتنظيمى الذى بدأته منذ سنوات مراهنة على تصدر قائمة شركات التأمين العاملة فى نشاط الحياة على المستويين المحلى والإقليمي.

 
د.سعيد جبر يحدد خطوات جنى ثمار الاصلاح  
وتراهن شركة «الحياة» الحكومية والتى أقرت جمعيتها العمومية فى اجتماعها منذ أسبوعين تعيين د.سعيد جبر الخبير الاكتوارى بمصر القابضة للتأمين رئيسا لمجلس إدارتها، على مجموعة من المحاور لجنى ثمار الاصلاح من بينها ابتكار حزمة من المنتجات الجديدة، إضافة إلى استحداث مجموعة من قنوات التسويق غير التقليدية مراهنة فى الوقت نفسه على عناصرها البشرية والتى تسعى إلى تدريبهم بشكل يتناسب مع تطورات المرحلة الحالية.

وتناول رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة فى حواره الذى اختص به «المال» مجموعة من المحاور والتى تدور حول الخطط والاستراتيجيات الجديدة والتى يسعى من خلالها لزيادة فرص النمو، إضافة إلى اليات الشركة فى مواجهة حزمة التشريعات التى تنوى الحكومة تفعيلها خلال الفترة المقبلة، والتى ترتبط بالتأمين الاجتماعى عبر قانون التأمينات والمعاشات، إضافة إلى قانون التأمين الصحى الحكومى والذى تسعى الدولة من خلاله إلى توفير العلاج الصحى لجميع شرائح المجتمع المختلفة. وإلى نص الحوار :-

■ «المال»: ما ابرز السمات التى تميز شركتكم بالسوق؟

سعيد جبر: مصر لتأمينات الحياة شركة تأمينات حياة حكومية مملوكة للدولة لها دور اجتماعى وليس هدفها تحقيق أرباح فى المقام الأول بقدر التفاعل مع الاحتياجات الشخصية للمواطنين بما يتلاءم مع الفترة الراهنة وتعد شركتنا هى أكبر شركة تأمينات حياة على مستوى الشرق الأوسط.

■ «المال»: ما تأثير الاضطرابات السياسية التى وقعت خلال العامين الماضيين على نشاط شركتكم؟

جبر: الاضطرابات السياسية لم تربك حساباتنا على الإطلاق بالرغم من تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى بعد الثورة، والتأثر الحقيقى على قطاع التأمين يأتى نتيجة تأثر الاقتصاد لكن التأمين يظهر دوره ويتعاظم فى الازمات حيث تتعاظم حاجة الأفراد للمنتجات التأمينية التى تساعد على حمايتهم فى ظل فقد الإيراد والعجز عن العمل والبطالة إضافة إلى المرض والتقاعد.

■ «المال»: ما سبب انخفاض تأثير الاضطرابات السياسية على نشاط تأمينات الحياة مقارنة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

جبر: طبيعة نشاط تأمينات الاشخاص وتكوين الأموال تختلف عن طبيعة نشاط تأمينات الممتلكات حيث إن تأمينات الاشخاص تعتمد على تلبية احتياجات المواطنين التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى والمرض والتقاعد، لذا فإن وثائق تأمينات الحياة تختلف وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

■ «المال»: ما ملامح السياسة الاكتتابية الجديدة للشركة التى ستتبعونها خلال المرحلة المقبلة؟

جبر: تعتمد سياستنا الاكتتابية خلال الفترة المقبلة على ابتكار منتجات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد واحتياجات المواطنين وما يتلاءم مع فكرنا كشركة حكومية ورغبتنا فى تطوير المنتجات والوثائق الحالية وذلك كله بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين لما يبذله من مجهود فى ذلك الإطار من خلال اللجان الفنية بالاتحاد، إلى جانب العمل على رفع الوعى التأمينى للمواطنين لجذب شرائح جديدة للتأمين وتحفيز الطلب على المنتجات الجديدة .

■ «المال»: كم عدد المنتجات الجديدة التى تخططون لإصدارها العام المقبل؟

جبر: نخطط لإصدار 4 منتجات جديدة خلال عام 2013 وسنركز على توفير الحماية للمواطنين اكثر من الادخار والاستثمار نظرا لطبيعة الظروف الحالية التى جعلت الحماية حاجة ملحة لدى المواطنين اكثر من الاستثمار بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.

■ «المال»: وما الشرائح الجديدة التى تستهدفون الوصول اليها من خلال استراتيجيتكم الجديدة؟

جبر: نعمل على الوصول إلى شريحة محدودى الدخل من خلال عملاء التأمين متناهى الصغر باقساط بسيطة تتناسب مع دخولهم وقدراتهم عبر وسائل تسويقية متنوعة ومبتكرة مثل استخدام مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الإنترنت والهاتف المحمول.

■ «المال»: هل تشهد السياسة الاستثمارية تغيرا خلال الفترة المقبلة؟ وهل أنت راض عن نسب القنوات الاستثمارية الحالية بالقانون أم لا؟

جبر: نعمل على تقييم السياسة الاستثمارية الحالية للشركة والمتبعة خلال الفترة الماضية التى شهدت دمج شركات الشرق للتأمين ومصر للتأمين والتأمين الأهلية، وكذلك فترة فصل نشاط تأمينات الحياة وانتقاله إلى شركة الأهلية للتأمين التى تحول اسمها إلى مصر لتأمينات الحياة مع تخصص شركة مصر للتأمين فى نشاط الممتلكات والمسئوليات فقط من خلال تقييم الموارد الحالية للشركة .

ونعمل ايضا على ترشيد النفقات مع المضى قدما نحو تعظيم العائد على الاستثمارات فى إطار النسب الحالية لقنوات الاستثمار بالقانون 118 لسنة 2008، والتى تعد مرضية تماما، حيث إنها تمثل حماية لحقوق حملة الوثائق بخلق محفظة استثمارية متوازنة مشيرا إلى وجود علاقة طردية بين المخاطر الاستثمارية والعائد المتوقع على الاستثمار، فكلما زادت المخاطر زاد العائد .

وعموما فإن استثمارات الشركة نمت خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة حيث رتفعت استثمارات الشركة خلال العام المالى 2012/2011 لتصبح 14 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 بمعدل نمو قدره %11 فى حين بلغ صافى دخل الاستثمارات بالشركة 1.3 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بنسبة نمو قدرها %32.

■ «المال»: هل تشهد سياسة إعادة التأمين تغييرات جوهرية بشركتكم فى ظل تكبد شركات إعادة التأمين العالمية لخسائر ضخمة جراء تعويضات الكوارث الطبيعية وآخرها إعصار ساندى بالولايات المتحدة؟ وهل انتهيتم من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2013؟

جبر: إعادة التأمين ليست عاملا أساسياً فى تأمينات الأشخاص عكس تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى تمثل إعادة التأمين بها أهمية كبرى، وذلك لاحتفاظ شركات تأمينات الحياة بمخصصات كبيرة وكافية لحقوق حملة الوثائق فى حين تتم إعادة الجزء الفائض عن تلك المخصصات وهى نسبة بسيطة.

وأوضح أن شركات إعادة التأمين العالمية لا تتشدد فى تأمينات الحياة بخلاف تأمينات الأشخاص، لافتا إلى التزام الشركات بقائمة معيدى التأمين بالهيئة وأبدى رغبته فى العمل مع شركات إعادة تأمين خليجية كالسوقين البحرينية والسعودية، حيث إن تصنيفها مرتفع وأصبح لها دور بارز بالمنطقة إلى جانب الشركات الأوروبية.

عموما فإن شركة مصر لتأمينات الحياة لم تجد صعوبات فى تجديد اتفاقات إعادة التأمين لعام 2013 ولم تتأثر تجديداتها بالأحداث والكوارث العالمية التى تكبدت شركات إعادة التأمين تعويضاتها كإعصار ساندى وغيره من الكوارث الطبيعية، حيث إن شركته تتبع سياسة اكتتابية جيدة وتحقق أرباحاً مرتفعة.

■ «المال»: ما أبرز التحديات التى تواجهكم فى تحقيق إستراتيجيتكم الجديدة؟

جبر: اكبر التحديات التى تواجهنا تتمثل فى ابتكار منتجات تامينية جديدة تناسب قدرات المواطنين وتلبى احتياجاتهم الحالية مع الحفاظ على الحصة السوقية المرتفعة للشركة التى تصل إلى %55 فى ظل تنامى حدة المنافسة فى السوق، وهو ما يخلق مناخاً صحياً بالقطاع يصب فى صالح العملاء الذين يحصلون على افضل الخدمات وفى صالح الشركات التى تعمل على تطوير منتجات وادائها مع تكامل الخبرات المختلفة من مختلف الأسواق التى تمثلها الشركات الأجنبية، والخاصة بالسوق مع الاهتمام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم من خلال دراسات اكتوارية معتمدة من الخبراء بالهيئة العامة للرقابة المالية.

■ «المال»: كيف يمكنكم استغلال الإمكانات الكبيرة التى تمتلكونها مثل رأس المال الضخم والفروع المنتشرة لزيادة حجم الاقساط وعدد الوثائق؟

جبر: نستفيد من رأس المال الكبير للشركة والفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى 173 فرعاً مما ساعدها فى تحقيق أقساط بنهاية يونيو الماضى بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له بمعدل نمو قدره %10 إضافة إلى تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنمو قدره %12.

وأود أن اشير إلى أن التوزيع الجغرافى المتنوع بين مناطق زراعية وصناعية وتجارية بالحضر والريف مما يخدم اهداف الشركة للوصول إلى تلك الشرائح من خلال منتجات تتناسب وطبيعة ونشاط كل اقليم .

■ «المال»: كيف يمكنكم استغلال العدد الكبير من العمالة التى تصل إلى 5124 عاملاً مثبتاً وأكثر من 2000 متدرب فى تسويق المنتجات الجديدة أم أن هناك اتجاهاً لتصفية بعضهم؟

جبر: هدفنا هو استغلال العمالة المدربة بالشركة التى نتجت عن تراكم خبرات ثلاث شركات تأمين مندمجة وهى: الشرق للتأمين ومصر للتأمين والتأمين الأهلية والتى يجب الحفاظ عليها وتدريبها وإعادة تأهيلها، ونرفض الاستغناء عن أى من العمالة لديها.

■ «المال»: ما تقييمك للشركة بعد انتهاء عمليتى الدمج وفصل النشاط ؟ وما دورك خلال الفترة المقبلة؟

جبر: تعتبر عمليتا الدمج وفصل النشاط كمرحلة أولى خطوة رائعة اضافت إلى نشاط التأمين وحققت أهدافها على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها وتأتى المرحلة الثانية التى ننفذها حالياً وهى مرحلة الانطلاق التى تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات وهى تعتمد على 6 محاور أساسية وهى ابتكار منتجات جديدة ومتنوعة وتدريب الجهاز الانتاجى عليها وعلى طرق تسويقها الجديدة مع تصميم أسلوب معين للدعاية عن تلك المنتجات من خلال قنوات تسويقية مبتكرة وانظمة حاسب آلى متطورة، إضافة إلى تحسين وضع الفروع القائمة من حيث تحسين خدمات الاصدار والتعويض وخدمة العملاء والتحصيل عن طريق الإنترنت وماكينات الصراف الآلى ATM بالبنوك مع امكانية التعاقد مع شركات التحصيل مثل «فورى»، وهناك خطة لتحويل الشركة للعمل بنظام

«FULLY COMPUTERIZED » ميكنة كاملة فى فترة تنتهى فى يونيو 2014 حيث انجزنا حتى الآن %50 من تلك الخطة.

■ «المال»: هل تستهدفون الربحية أم الحصة السوقية أم فائض الاكتتاب فى خطتكم؟ وكيف توازنون بينها؟

جبر: نحن نركز على ثلاثة محددات من ربحية كبيرة والحفاظ على الحصة السوقية الحالية وتعظيمها مع تحقيق فائض اكتتاب جيد حيث إننى وبصفتى خبيراً اكتوارياً أعمل دائماً على تحقيق الأرباح عن طريق الاكتتاب السليم دون التصارع على عمليات خاسرة مع ابتكار منتجات متنوعة تحقق تلك الأرباح بعد تسويقها .

■ «المال»: هل تراهنون على التأمينات الجماعية أم الفردية؟ وهل تستهدفون منتجات وحدات استثمارية لصد هجوم التكافل؟

جبر: نعمل خلال الفترة الحالية على تطوير المنتجات الفردية باعادة النظر فى الوثائق الحالية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الحالية والفعلية وتحديثها مع التوسع فى التأمينات الجماعية عن طريق خلق قنوات تسويقية جديدة سواء عن طريق مكاتب البريد أو غيرها .

ايضا فان الشركة لديها 2.2 مليون عميل بالتأمينات الجماعية نعمل على زيادتهم إلى 4 ملايين عميل خلال ثلاث سنوات بينما يصل عدد الوثائق الفردية السارية إلى 800 ألف وثيقة نعمل على مضاعفتها خلال ثلاث سنوات أيضا، وندرس حاليا وثائق الوحدات الاستثمارية UNIT LINKED معتبرا أن ذلك النوع من التأمين يركز على الاستثمار اكثر من الحماية والتى يحتاج اليها المواطنون كالحماية ضد أخطار العجز والتقاعد والمرض فى حين تعمل تلك المنتجات على تعظيم العائد من اموال المشترك على حساب الحماية وهو ما قلل من حجم الطلب عليها بعد الثورة فى ظل بحث العملاء عن الحماية وهو ما ندركه فى ابتكار منتجات حماية جديدة اضافة إلى التعاقد مع بنوك جديدة .

■ «المال»: وهل تركزون على التأمين المؤقت أم المختلط فى ظل تفوق الشركات الأجنبية والخاصة فى المؤقت؟

جبر: نهتم بالشقين سواء كان تأميناً مؤقتاً أم مختلطاً وسبب تفوق شركات التأمين الاجنبية والخاصة فى التأمين المؤقت ان تلك الشركات تبحث عن سيولة سريعة وهو ما يحققه التأمين المؤقت إلى جانب ان التأمين المؤقت يحتاج إلى جهاز تسويقى قوى ومدرب على تلك المنتجات واساليب تسويقها، إضافة إلى تدنى سعر التأمين المؤقت عن المختلط وسهولة اقناع العميل به لطلب البنوك التأمين المؤقت ضد مخاطر عدم السداد نتيجة الوفاة مطالباً بأن تكون المنافسة فى السوق على أسس صحية ولا تعتمد على المضاربات السعرية الضارة.

وأوضح أن لدينا تحالفات مع ثلاثة بنوك حاليا وهى: الأهلى المصرى والتعمير والإسكان اضافة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى فيما تسعى الشركة مع باقى البنوك لتأمين محافظ قروضهم المختلفة من قروض شخصية أو سيارات أو تمويل عقارى وغيرها ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة كخطوة للتوسع فى التأمين المؤقت.

■ «المال»: هل أنت مع سماح الهيئة أو تعديل القانون لمزاولة شركات التأمين التجارية نشاط التكافل؟

جبر: لا أوافق على سماح الهيئة أو تعديل القانون 118 لسنة 2008 بمزاولة شركات التأمين التجارية لنشاط التأمين التكافلى أسوة بالبنوك التجارية التى لها فروع فى المعاملات الاسلامية لأن طبيعة نشاط التأمين تختلف عن نشاط الصيرفة التى تعتمد على معايير بازل 1 و2 والتى تسهل الفصل بين اموال الفروع التجارية وفروع المعاملات الإسلامية أما فى التأمين فإن أموال المشتركين لا يمكن فصلها فى وعاءين لاستثمارها، إلى جانب ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية وإعادة تعريف الاستثمارات والأرباح وحقوق المساهمين والمشتركين ومن الصعب على شركة تأمين واحدة الجمع بين النشاطين، لذا نحن لا نفكر فى مزاولة نشاط التأمين التكافلى إلى جانب نشاط التأمين التجارى، إلا أن تقوم شركة مصر القابضة للتامين بتأسيس شركة جديدة حكومية للتأمين التكافلى وهو لم يدرس حتى الآن مع ضرورة تنظيم نشاط شركات التأمين التكافلى وإحكام الرقابة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

■ «المال»: ما تأثير قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على مستقبل تأمينات الحياة وكيفية تلافى آثاره؟

جبر: أعترض على النص الحالى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لأنه جعل التأمين على الاجر الشامل مما يؤدى إلى عدم قدرة المواطن على شراء منتجات تأمينية أخرى لزيادة الاعباء الاقتصادية عليه وحيث إن دور الدولة الحقيقى هو حماية محدودى الدخل بوضع حد ادنى للمعاش يساوى حد الكفاف، وأن ما يزيد على ذلك يترك للقطاع الخاص لملء فراغه والذى يتمثل فى شركات التأمين ويجب ألا تزاول الدولة اى نشاط اقتصادى مع ضرورة ألا تتعدى سن المعاش 60 عاما لأن ذلك يرفع نسبة البطالة لعدم ضخ دماء جديدة ويزيد من الاشتراكات المتوقعة لان زيادة عدد سنوات الاشتراك تعنى حجم اشتراكات اعلى مع تقليل المزايا التى يحصل عليها المواطن بسبب انخفاض عدد السنوات المتوقع ان يعيشها بعد سن 65 عاماً، فى حين أن ذلك لن يحل مشكلة العجز فى المعاشات التى ستنتقل من عام لآخر.

وأوضح هنا أن أموال المعاشات هى ملك للمشتركين (العمال) والمستفيدين (أصحاب المعاشات) ودور الدولة هو حمايتها والإشراف عليها وسداد العجز مع توفير معاشات الضمان لغير المشتركين من غير القادرين على العمل أو الكسب، إضافة إلى وجود فجوة تبرز فى ان مبلغ المعاش المستحق اقل من احتياجات المشترك وهو الفرق بين الدخل والمعاش، وهذه الفجوة يمكن التعامل معها من خلال شركات التأمين التى تقدم منتجات التقاعد.

■ «المال»: ما تأثير قانون التأمين الصحى الحكومى على نمو التأمين الطبى؟ ما خطتكم فى ذلك؟

جبر: القانون الجديد للتأمين الصحى يشمل تعميم التأمين الصحى الحكومى على جميع المواطنين، وأطالب هيئة التأمين الصحى الحكومى بفصل التمويل عن الخدمة وإعطاء جزء من الخدمة لصالح شركات التأمين بإدارة الخدمة لصالح الدولة مقابل نسبة معينة مع الاسراع فى اصدار قانون تنظيم شركات الرعاية الصحية لضبط ايقاعها وتنظيم عملها فى السوق وإحكام الرقابة عليها .

■ «المال»: كيف ترى الاندماجات والاستحواذات فى السوق وتأثير ذلك على قائمة المنافسين وحدتها؟

جبر: لا تأثير لحركة الاندماجات والاستحواذات التى جرت بقطاعى التأمين والوساطة بالسوق علينا، لأن الشركات المنافسة صغيرة بالمقارنة بشركته من حيث رأس المال وحجم الاصول والاحتياطيات والفروع والاقساط وغيرها، لافتا إلى صعوبة حدوث اندماجات بشركات التأمين لاختلاف هياكل الملكية بتلك الشركة لأن جزءاً منها تمتلكه شركات تأمين اجنبية لها استراتيجية وسياسة مختلفة ومحددة واخرى تابعة لافراد أو مؤسسات اقتصادية.

ومن أسباب عدم تأثير حركة الاستحواذات ان سوق تأمينات الحياة بها فرص واعدة وتحتاج الشركة إلى رفع نسبة الوعى التأمينى واستهداف شرائح جديدة من العملاء كمحدودى الدخل، حيث إن السوق لم تصل للاشباع بعد، وهناك شرائح كبيرة من المواطنين لم يصلهم التأمين ويحتاجون إلى منتجات حماية وأخرى للاستثمار سواء تأمينات فردية أو جماعية تختلف حسب مراحل العمر من منتجات تعليم واخرى للزواج والبطالة والتقاعد والتأمين الصحى وتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز.

■ «المال»: ما تأثير تجميد التأمين المصرفى وهل تخاطبون الهيئة والبنك المركزى لعودته؟

جبر: تجميد التأمين المصرفى لم يؤثر علينا ولم نتحمل سوى تكلفة الفرصة البديلة والمكاسب المتوقعة فى حالة مزاولة ذلك النشاط وهو ما لم تحصه شركته لافتا استعداد شركته لاستخدام البنوك فى تسويق منتجاتها الحالية والجديدة حال سماح البنك المركزى بعودة التأمين المصرفى وهو ما تدرسه شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين مع البنك المركزى.

■ «المال»: هل لا تزال لديكم عقود سيادية سارية أو جديدة؟

جبر: نعم لا تزال العقود السيادية سواء للقوات المسلحة أو الشرطة سارية، لأن ذلك دور اساسى لشركة تأمين مملوكة للدولة، وقد قمنا بتعديل تلك العقود فى ظل حركة الاصلاح وتم وقف وتحجيم العجز بتلك العقود تماما.

■ «المال»: هل تنوون الترشح لانتخابات الاتحاد؟

جبر: نعم أنوى الترشح على منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، للعمل على تطوير قطاع التأمين وتنميته.

■ «المال»: ما تأثير صعود تيار الاسلام السياسى إلى سدة الحكم على نشاط التأمين؟

جبر: نحن كشركة تأمين حكومية مملوكة للدولة مستعدون للعمل مع اى نظام سياسى، لاننا نعمل وفقا للقانون المنظم لنشاط التأمين الذى ليست له هوية دينية أو حزبية على الإطلاق ونتعامل وفقا للوضع الاقتصادى السائد بالسوق.

■ «المال»: هل أنت مع إعداد جدول حياة اكتوارى جديد؟ وما دوركم كأكبر شركة حياة فى السوق؟

جبر: اشجع تلك الخطوة بصفتى خبيراً اكتوارياً ورئيس مجلس إدارة اكبر شركة تأمينات حياة بالسوق حيث إننا فى حاجة ماسة لمثل تلك الدراسات بصفة دورية لتحديد الأسعار السليمة لتساعدنا فى الاكتتاب الجيد، ودورنا هو تقديم البيانات اللازمة التى تحتاج الجهات الجدول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة