أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء يحددون معايير ادراج الشركات بـ «وعاء الربط» مع تركيا


شريف عمر:

طرح خبراء سوق المال المحلية عددا من المعايير للاستناد اليها عند اختيار الشركات المحلية المرجح ادراجها بالوعاء المشترك مع البورصة التركية، ومن أبرز هذه المعايير ضرورة ارتفاع معدلات سيولة تلك الأسهم، فضلا عن تمتعها برأسمال سوقى مرتفع، مع الاعتداد بمعدلات ربحية الأسهم، وأن تكون مدرجة فى المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX 30».

كان خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية قد كشف فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن توصل البورصتين المصرية والتركية لتصور مبدئى بشأن عملية الربط بين السوقين يقوم على تأسيس وعاء يضم مجموعة من الأسهم المختارة من البورصتين، ولكنه اشار الى عدم تحديد المعايير التى سيجرى اختيار الأسهم بناء عليها، مضيفاً أن التعامل سيتم عبر قيام المستثمر بالسوق التركية الراغب فى التعامل على الأسهم المصرية ضمن المجموعة المختارة بابلاغ شركة السمسرة التى يتعامل معها فى أسطنبول، على أن تقوم الأخيرة بإخطار نظيرتها المصرية لتنفيذ الأوامر، على ان تقوم الاخيرة بالتنفيذ والتسوية فى السوق المحلية والعكس.

وفتحت تلك التصريحات الباب أمام التساؤلات حول أهم المعايير التى قد تستند اليها اللجنة المشتركة بين البورصتين فى اختيار الأسهم المكونة للوعاء، بالاضافة الى التعرف على اهم العراقيل التى قد تواجه نظام الربط المنتظر ومحاولة القضاء عليها، والحد من عمليات التلاعب على الأسهم فقط، فضلاً عن قياس آراء الخبراء حول توجه الحكومة لإمكانية استثناء تركيا من قرار منع شركات السمسرة من التعامل على الأسهم الأجنبية، بجانب ايجاد آلية لتجنب المشاكل الناتجة عن وجود فارق زمنى يقارب الساعة بين البورصتين.

وقلل الخبراء من العراقيل التى قد تحدث جراء وجود بعض الاختلافات فى مواعيد ايام التداول فى البورصتين فى ظل ارتفاع خبرات المتعاملين بالسوق مع هذه النوعية من الأسهم، بسبب وجود حالات مشابهة تتمثل فى وجود شهادات الايداع الدولية فى بورصة لندن، كما ألمحوا من جانب آخر الى قدرة شركات السمسرة المحلية على التكيف مع هذه العقبات عبر تنظيمها لعمل الاقسام المختصة بمتابعة التداولات فى الأسواق الخارجية، ولكنهم اتفقوا على وجود بعض المشكلات المصاحبة لعمليات تحويل الاموال وتأخرها التى تتم عبر البنوك، ودعوا الى ضرورة الوصول الى آلية تحد من هذا التأخير.

وانصبت التوقعات على تركز اتجاه تعاملات المستثمرين بين البورصتين فى اتجاه واحد يتمثل فى اهتمام مستثمرى البورصة المحلية بشكل مكثف بالاستثمار بأسهم شركات البورصة التركية، وهو ما تم تبريره بعدم اهتمام المستثمرين الأتراك بالاستثمار فى السوق المحلية فى ظل ارتفاع المخاطر السياسية، بالاضافة الى صعوبة تواصل الأفراد مع الاخبار المتعلقة بالشركات التركية وعدم المعرفة الجيدة بهذه الشركات.

وسيلعب وجود بيئة تنظيمية ورقابية جيدة من جانب الإدارة المشتركة بين البورصتين دوراً كبيراً فى القضاء أو الحد من أى تلاعبات قد تحدث فى تعاملات المستثمرين بالسوقين، بجانب ارتفاع درجة سيولة رأس المال السوقى للشركات المختارة.

وانتقد الخبراء سياسة الحكومة وسوق المال بشأن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أسهم الأسواق الخارجية، وتساءلوا عن أهمية استثناء أسواق مال محددة وفتحها أمام شركات السمسرة، ودعوا الى اتاحة التعامل على جميع الأسهم الأجنبية فى مختلف الأسواق الخارجية دون تحديد أى أسواق معينة.

محمد عبيد، رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، وضع عددا من المعايير للاستناد اليها عند اختيار بعض الشركات المحلية لادراجها ضمن الوعاء المشترك مع البورصة التركية، وأبرزها ارتفاع معدلات السيولة على الأسهم، فضلا عن تمتعها برأسمال سوقى مرتفع نسبيا، وأن تكون مدرجة فى المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30.

وبوجه عام، تخوف عبيد من التجارب السابقة التى جانبها النجاح فى محاولة ربط البورصات ببعضها البعض، والتى تمثلت فى ربط البورصات العربية وكذلك الأفريقية، فضلاً عن محاولة ربط البورصة المصرية بنظيرتها فى لندن والتى أرجعها بصفة أساسية الى صعوبة تطبيقها وعدم الاهتمام المتبادل من مستثمرى البورصات بالاستثمار فى البورصات الأخرى وانخفاض العائد منها.

واعتبر عبيد لجوء البورصتين الى فكرة الربط من خلال وضع وعاء للمستثمرين استهدافا للمتعاملين الافراد بالسوقين خاصة المتعاملين المحليين، وأن المؤسسات الأجنبية تعرف طريقها الى الأسواق العالمية بشكل عام مثل السوق التركية، لكنه لفت الى عدد من الصعوبات التى ستواجه هذه الشريحة من المستثمرين، والمتمثلة فى عدم امكانية متابعتهم للأخبار المتجددة فى الشركات التركية، وعدم الدراية والدراسة الجيدة لهذه الشركات.

وأوضح أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الاوراق المالية، أن نجاح توجه أى بورصة لتفعيل الربط مع أى من نظيراتها الأخرى يتطلب عددا من القواعد الرئيسية التى لا غنى عنها من أجل تحقيق الهدف الأساسى من وراء الربط، مثل ضرورة وجود إطار تشريعى واضح لجميع المستثمرين فى البورصتين ينظم عملية التداولات المتبادلة، بالإضافة الى تأسيس بنية تحتية قوية من أنظمة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تسهيل تنفيذ ومراقبة التعاملات بين السوقين.

واقترح حامد عددا من المعايير التى من الممكن أن تلجأ اليها الإدارة المشتركة بين البورصتين فى سعيهم لاختيار عدد من الأسهم المحلية لادراجها فى الوعاء المشترك، ومن أبرزها ضرورة ارتفاع رأس المال السوقى للشركات المختارة، بالإضافة الى ارتفاع حجم سيولتها بشكل يزيد من قدرة مختلف المتعاملين من الشراء والخروج منها فى أى وقت، فضلاً عن جودة درجة ربحية الأسهم المنتقاة خلال السنوات الماضية.

وأشار الى عدد من المعوقات التى قد تحد من فاعلية وسرعة التعاملات بين البورصتين، التى تتركز على صعوبة وبطء إجراءات تحويل الأموال بين الدولتين، بسبب بعض الاعتبارات المعمول بها فى أنظمة البنوك والتسهيل من اجراءات فتح الحساب بالبنوك، وهو ما دعا من خلاله الى محاولة إيجاد آليات بالتعاون مع الحكومة للتقليل من معوقات هذه العملية بين البنوك المختلفة.

وقلل حامد من المشاكل المتوقعة جراء وجود بعض الاختلافات فى مواعيد عمل البورصتين من حيث ايام التداول، وهو ما برره بارتفاع درجة خبرة السوق المحلية والمستثمرين بالتعامل على هذه النوعية من الأسهم، مستشهداً بوجود شهادات الايداع للشركات المصرية التى يتداول عليها فى بورصة لندن، بالاضافة الى وجود شريحة كبيرة من المستثمرين العرب والتى تتميز بورصاتهم باختلاف مواعيد عملها مع البورصة المحلية.

وألمح الى قدرة شركات السمسرة المحلية على التكيف مع هذه العقبات وهو ما يحدث حالياً فى تنظيم الشركات للأقسام المختصة بمتابعة تعاملات شهادات الايداع الدولية فى الخارج عن طريق تعيين موظفين مختصين بهذه الإدارة والسماح لها بالعمل فى أوقات الإجازة الرسمية بالسوق المحلية.

وتوقع العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الاوراق المالية أن يتركز اتجاه تعاملات المستثمرين بين البورصتين فى اتجاه واحد يتمثل فى اهتمام مستثمرى البورصة المحلية بشكل مكثف فى الاستثمار بأسهم شركات البورصة التركية فى ظل رؤيته لعدم اهتمام المستثمرين الأتراك بالاستثمار فى السوق المحلية، التى تعانى ارتفاع المخاطر السياسية، وفى هذا الإطار دعا إدارة البورصة الى أولوية الربط مع البورصات العربية المجاورة التى تتشابه مع نظيرتها المحلية فى العادات واللغة ووجود المستثمرين.

ورشح أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، أن ينصب تركيز إدارة البورصة المحلية على تحديد نوعية الشركات المرشحة للقيد فى الوعاء المشترك للربط مع البورصة التركية على اغلبية الشركات المقيدة حاليا فى المؤشر الرئيسى للبورصة المحلية EGX 30، وعلى الأخص الشركات التى تملك شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن.

وألمح الى احتمالية عدم تمثيل جميع قطاعات السوق المحلية بعدالة فى هذا الوعاء المنتظر، وهو ما يعتبر خللاً جوهرياً، لافتاً الى تزايد احتمالات أن يخلو الوعاء من أى شركة تابعة لقطاع الادوية فى الفترة الراهنة، بالإضافة الى اقتناص عدد من القطاعات كالبناء والتشييد والاسمدة والاتصالات أغلبية الشركات المحلية فى الوعاء.

وشدد أبوحسين على أن آلية التعامل المقترحة أمام مستثمرى الدولتين للتعامل فى البورصتين عن طريق شركات السمسرة المختلفة وهى الآلية المتبعة فى الفترة الماضية لجميع مستثمرى السوق عند رغبتهم فى التعامل على الأسهم المقيدة فى البورصات الخارجية الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمنع شركات السمسرة المحلية من هذا الحق، مضيفاً أن التحدى الاصعب لإقرار هذه الآلية يكمن فى الصعوبات التابعة لعمليات تحويل الاموال للخارج.

وأوضح أن ارتفاع معدلات السيولة على أسهم الشركات المدرجة فى الوعاء المشترك بالتزامن مع التزام الشركات بالافصاح عن أى معلومات أو أخبار جوهرية، كفيل فى الحد من أى تلاعبات قد تتم فى التعاملات المتبادلة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى البورصتين التركية والمحلية.

وأشار الى انه يمكن معالجة ازمات اختلاف مواعيد عمل جلسات التداول فى البلدين دون وجود اى مشكلات أو تخوفات مثلما يحدث فى تداولات شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن، بالتزامن مع قيام شركات السمسرة المحلية بإنشاء ديسك خاص وعمل دوريات عمل للموظفين لمتابعة التداولات فى البورصة التركية فى أثناء وقف العمل فى نظيرتها المحلية والعكس.

وانتقد تعامل الجهات الحكومية والمنظمة لسوق المال فى امكانية استثنائها لعدد من الأسواق الخارجية بشأن السماح لشركات السمسرة المحلية للتعامل على الأسهم المقيدة بها خلال الفترة الماضية، مطالباً بوجود اطار تشريعى عام وواضح ينظم ضوابط العمل بشأن امكانية السماح لشركات السمسرة المحلية فى التعامل على الأسهم الأجنبية.

وتوقع العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة ان تجذب البورصة التركية اهتمامات اغلبية المستثمرين المحليين بمجرد تفعيل الربط فى ظل اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد وتذبذب معدلات التداول فى البورصة المصرية، وهو ما يقلل من جاذبيتها أمام أى شريحة من المستثمرين الخارجيين على السواء.

وألمح أحد رؤساء شركات الاوراق المالية لوجود طريقتين امام أسواق المال المختلفة للربط، تتركز الآلية الاولى فى امكانية الربط عن طريق شبكة أو شركة كبيرة تتيح التعامل لعملائها فى جميع البورصات العالمية أو امكانية الربط المباشر بين بورصتين ما، ولكنه فضل الآلية الأولى لتبنيها فى سوق المال المحلية لانخفاض تكلفتها وسهولة التعامل من خلالها، لافتاً الى التجربة السابقة فى الربط مع بورصة لندن والتى لم تحقق الهدف المطلوب بسبب ضعف اهتمام شركات السمسرة المحلية بهذه الآلية.

ووصف التوقيت الحالى لتفعيل الربط بين البورصة المحلية ونظيرتها التركية بالسيئ فى ظل عدم وجود منفعة متبادلة للربط فى هذا التوقيت، وهو ما فسره بضعف اهتمام المستثمرين بالتعامل على الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بسبب تردى الاوضاع السياسية فى البلاد وعدم جاذبية سوق المال، مشدداً على أنه من الأولى ترويج السوق المحلية بصورة منفردة فى هذا التوقيت.

ورفض السياسة المتقطعة من جانب سوق المال فى السماح لشركات السمسرة فى التعامل على أسهم الأسواق الخارجية، متسائلاً عن اهمية استثناء أسواق مال محددة وفتحها امام شركات السمسرة، داعياً الى اتاحة التعامل على جميع الأسهم الأجنبية فى مختلف الأسواق الخارجية دون أى إسقاط على أسواق معينة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة