أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ضوابط المراقبة‮.. ‬صراع جديد بين المنظمات الحقوقية و»العليا للانتخابات‮«‬


فيولا فهمي
 
جملة من الانتقادات وجهها النشطاء الحقوقيون إلي الشروط والقواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن المراقبة علي الانتخابات البرلمانية المقبلة أمس الأول، واعتبر العديد من قيادات منظمات المجتمع المدني أن اللجنة لم تتخل عن سياسة الوصاية التي كانت تتبعها من قبل خلال النظام البائد، بينما أبدي آخرون تفاؤلهم حيال السماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية بمراقبة العملية الانتخابية في سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ الانتخابات المصرية.

 
l
 
 سعيد عبدالحافظ
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، قد أعلنت عن الضوابط والقواعد المنظمة لمراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدت أحقية المنظمات المحلية التي تسري عليها أحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 في متابعة الانتخابات بشرط أن تتضمن أنشطتها التنمية السياسية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحصول علي تصاريح المراقبة من خلال تقديم طلبات إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع- علي الأقل-، أما فيما يتعلق بضوابط مراقبة المنظمات الدولية فلابد من اعتمادها من وزارة الخارجية لاستخراج تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.
 
وأقرت اللجنة بأحقية أن يصدر المراقبون بعد حصولهم علي التصاريح تقارير متابعة العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتها حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن دون التدخل في سيرها أو إعاقتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية، وإلا سوف يعاقب المراقبون بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.
 
وبعبارة »لم تطرق الثورة أبواب اللجنة العليا للانتخابات« أبدي سعيد عبدالحافظ، مدير مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اندهاشه من حرص »العليا للانتخابات« علي اتباع السياسات نفسها التي كانت متبعة من قبل خلال النظام البائد، مشيراً إلي أن قرارات اللجنة لم تختلف عن قراراتها خلال انتخابات الأعوام الماضية منذ تأسيسها عام 2007.
 
وانتقد عبدالحافظ اصرار اللجنة العليا علي اتخاذ موقف سلبي من الرقابة المحلية والدولية علي الانتخابات واستبدالها مصطلح المراقبة بـ »المتابعة« دون الالتزام بالقواعد التي حددتها الاتفاقية الدولية للمعايير الحرة والنزيهة للانتخابات والتي وقعت عليها مصر، مدللاً بالمقارنة بين أوضاع البلدين بترحيب تونس بالرقابة الدولية علي انتخابات المجلس التأسيسي التي تجري خلال الشهر الحالي.
 
وأضاف: إن اللجنة العليا أصدرت العديد من القرارات دون تحديد آليات التنفيذ ورصد المخالفات، مستشهداً في هذا السياق بحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية رغم أن المساجد تحولت إلي منابر دعائية دائمة لمرشحي التيار الإسلامي.
 
ومن جانبه قال صلاح سليمان، مدير مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، إن وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان بين اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المراقبة »غير مبررة«، لا سيما أن القومي لحقوق الإنسان جهة رسمية ولا تتمتع بالمصداقية وغالباً ما تتبع السياسة الانتقائية في منح تصاريح مراقبة الانتخابات.
 
وقال سليمان إن النشطاء يرحبون بتطبيق القانون طالما المؤسسات عاملة في مصر في مجالات التوعية السياسية وحقوق الإنسان في إطار القانون المنظم لذلك، وبالتالي فإن الحديث عن وساطة المجلس القومي يمنحه ميزة تفضيلية معيبة، منتقداً إلزام اللجنة العليا باتباع المراقبين مدونة السلوك التي أصدرها »القومي لحقوق الإنسان«، واصفاً إياها بالضعف والنقص ـ علي حد تعبيره.
 
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن صدور ضوابط وقواعد مراقبة الانتخابات جاء متأخراً ومعوقاً لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية، لا سيما فيما يتعلق بعقوبة مخالفة المراقبين القواعد والضوابط والتي تتمثل في سحب ترخيص المنظمة التي ينتمي إليها المراقب، الأمر الذي يعتبر نوعاً من العقاب الجماعي للمنظمات، لأن مخالفة المراقب تتطلب سحب تصريح المراقبة منه وليس توقيع العقوبة علي المنظمة التي ينتمي إليها.
 
وعلي الجانب الآخر أوضح حازم منير، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مدونة السلوك التي أصدرها المجلس مستمدة من المدونة الدولية لسلوك المراقبين والتجارب الدولية في مراقبة الانتخابات، وبالتالي فهي ليست إبداعاً خاصاً بالمجلس القومي، وإنما هي آلية تساعد علي ضبط إيقاع عملية مراقبة ومتابعة نشطاء العمل الأهلي علي الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 
ودعا منير جميع قيادات منظمات المجتمع المدني إلي تناسي التجارب السابقة مع المجلس القومي وتحديداً خلال العام الماضي، والتي أبدي المجلس القومي خلالها قليلاً من المصداقية وكثيراً من المحاباة والتمييز السلبي، متعهداً بمد جسور التواصل وتعزيز أواصر الثقة بين المجلس وكل المنظمات الأهلية دون تفرقة من أي نوع، فضلاً عن الالتزام الكامل بالمساواة بين المنظمات التي سوف تراقب الانتخابات وفقاً لتاريخ التقدم الزمني لطلبات استخراج التصاريح.
 
وأضاف منير أن المجلس القومي سيبدأ الإعلان عن تلقي الطلبات لاستخراج التصاريح في غضون الأيام القليلة المقبلة، ليتسني له منح تصاريح المراقبة لجميع المنظمات قبل إجراء الانتخابات بأسبوع كامل، متوقعاً أن يصل عدد المراقبين هذا العام إلي ما يتراوح بين 30 و40 ألف مراقب، وهو ما اعتبره عدداً مناسباً لتغطية الانتخابات علي مستوي محافظات الجمهورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة