أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

13 يناير.. الحكم فى قضية "مبارك" و"العادلى" ومساعديه بقتل المتظاهرين


كتبت - نجوى عبد العزيز:

أصدرت محكمة النقض الدائرة الأولي قرارًا بتحديد جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن اليوم الأحد، وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة التى تقدمت بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة فى القضية.

ونشب سيجال قانونى بين الدفاع والنيابة وبين الدفاع وبعضه خاصة بين دفاع مساعدي الوزير المبرئين وبين دفاع مبارك والعادلى المدانين فى القضية، حيث طالب الدفاع فى مرافعته فى قضية القرن، بإعادة محاكمة حسنى مبارك وحبيب العادلى، واتهم الإخوان وعناصر من كتائب القسام وحماس بقتل المتظاهرين، وفقًا لشهادة الشهود، كما طالب برفض مذكرة النيابة ضد براءة علاء وجمال مبارك فى قضيتى الفيلات وتصدير الغاز.

وكانت محكمة النقض قد بدأت منذ التاسعة صباحاً، الاستماع إلى مرافعة المحامى فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر ضدهما، فى يونيو الماضى بالسجن المؤبد لإدانتهما بقتل المتظاهرين.

وبدأ "الديب" مرافعته أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، بالاستناد إلى عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وأبرزها الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب واتهام عناصر أجنبية بدخول مصر والاندساس وسط الثوار لقتلهم، ولم يأتِ رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق فى مرافعته بأى أدلة جديدة لبراءة موكله، أو أدلة تثبت تورط عناصر أجنبية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، مقررًا نفس الدفوع التى ذكرها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.

ونفى الديب عن موكله تهمة إصدار أوامر لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى بإطلاق النيران على المتظاهرين، موضحاً أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين بميدان التحرير، والساحات والميادين الأخرى بالمحافظات، اتصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بـ"مبارك" لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، وهو ما دفع "مبارك" إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرًا بحظر التجوال فى عموم مصر، وفقًا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد.

وأوضح الديب، أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من "مبارك"، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان لمساعدة قوات الشرطة فى حفظ الأمن، مما ينفى عنه تهمة إصدار أوامر بإطلاق النيران.

كما استند الديب طوال مرافعته على شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، والذى اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدخول مصر وقتل المتظاهرين، عن طريق مساعدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأفراد من كتائب "القسام" الذين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وتلاحمهم بالشباب فى ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

وأكد محامى الرئيس السابق، أن جميع حالات القتل والإصابة، التى لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أى أوامر، ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أى أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة