أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطبيق قانون العوائد لحين التوصل لقرار سياسي بشأن الضريبة العقارية


مها أبوودن
 
قال صلاح الشرقاوي، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، إن العمل يجري حاليا داخل مصلحة الضرائب العقارية وفقًا للقانون رقم 56 لعام 1954، والمعروف باسم قانون العوائد علي العقارات المبنية، رغم صدور المرسوم العسكري الخاص بوجوبية إعادة تفعيل قانون الضريبة العقارية رقم 96 لعام 2008.

 
وأضاف أن الزخم الدائر حاليا حول قضية تطبيق قانون الضريبة العقارية لا يؤثر علي سير العمل داخل المصلحة خصوصًا أن ميعاد استحقاق أول قسط من الضريبة العقارية يبدأ يناير المقبل، كما أن القسط الثاني يحين موعد استحقاقه وفقًا للقانون في يوليو المقبل، مما يعطي الجميع الوقت اللازم من أجل اتخاذ القرار المناسب من حيث تطبيق القانون، أو تجميده، كما أن العام الذي سيكون عليه أول ربط ضريبي هو عام 2012 وليس 2011.
 
وأشار الشرقاوي إلي أن عمليات الحصر تمت لجميع المدن الجديدة، إضافة إلي الساحل الشمالي، وكذلك جميع العقارات المنشأة من أجل النشاط التجاري أو المباني السكنية المستخدمة في الأنشطة التجارية، وكذلك تم حصر جميع العقارات الصناعية والفندقية، إلا أن تقديراتها الضريبية وربط الضريبة عليها لا تزال في انتظار التوصل لآلية مناسبة لمحاسبتها، موضحًا أن التوصل إلي اتفاق معها ليس بالأمر المستحيل لو استجاب ممثلوهم إلي الاجتماع مع قادة العملية الضريبية في الضرائب العقارية من أجل التوصل لحل مناسب.
 
ولخص الشرقاوي حالة الغموض التي تحيط بتطبيق القانون حاليا في أنها ترجع إلي أسباب سياسية وليست تنفيذية نتيجة انتظار القرار السياسي بالبدء في تطبيق القانون.
 
وشدد علي أن القانون الجديد في صالح محدودي الدخل وليس العكس، ولذلك فإن تطبيقه سيعود بالنفع علي جميع الأطراف سواء الخزانة العامة أو الممولون الذين يظلمهم قانون العوائد، في الوقت الذي يتمتع فيه أصحاب العقارات الفخمة بالإعفاء من هذه الضريبة.
 
من ناحية أخري يسود الغضب مأموريات الضرائب العقارية هذه الأيام بسبب تهديد إداراتهم لهم بتخفيض نسب الحوافز بسبب توقف عمليات الحصر والتقدير وكذلك انخفاض سقف توقعات قيمة الضريبة العقارية التي ستدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة بسبب تطبيق قانون العوائد ووقف تطبيق قانون الضريبة العقارية، وهو ما ينتج عنه عدم تحقيق وفورات تمكن إداراتهم من صرف المزايا التحفيزية لهم والمنصوص عليها بموجب القانون الجديد، في مقابل قيامهم بعمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية كل خمس سنوات.
 
وكانت أنباء قد تواترت عن تأجيل قانون الضريبة العقارية في أعقاب صدور المرسوم العسكري بوجوبية تنفيذه بدءًا من يناير المقبل، إلا أن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نفي التوصل إلي قرار حتي الآن بهذا الشأن، مشيرًا إلي أن الوزارة ما زالت تدرس موقفها من تطبيق القانون.
 
من جانبه قال صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القانون اكتسب سمعته السيئة بسبب عدم دستورية بعض بنوده وأبرزها خضوع السكن الخاص لهذا النوع من الضرائب بما ينذر بتقديم عدد لا حصر لهم من الطعون الدستورية عليه.
 
وأكد ياسر محارم، الخبير الضريبي، أن ما أساء للقانون كان إلزام كل المجتمع المصري بتقديم إقراراتهم الضريبية عن الضريبة العقارية، وهو أمر بالإضافة لكونه غير قانوني خلق نوعًا من البلبلة في المجتمع بسبب الموروث الثقافي بعدم الثقة في المؤسسات الحكومية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة