أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬شروط أساسية أمام توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة


حسام الزرقاني- عمرو عبدالغفار
 
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأول، اجتماعاً مع عدد من مسئولي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف وضع آليات لتفعيل برنامج التوافق الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز، يهدف إلي التزام الشركات بأحكام قانون حماية المنافسة، كآلية لحماية السوق في ظل الاقتصاد الحر، ودعم فرص نمو الشركات والاستثمارات محلياً.

 
أكد عمرو رستم، رئيس التحريات والبحث القانوني بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أثناء المؤتمر الذي عقد أمس الأول بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، أن البرنامج التوافقي من الممكن أن يعتبر إطاراً قانونياً وذا مصداقية إذا تم تصميمه بين الشركات، بغرض منع حدوث أي مخالفة لقانون حماية المنافسة وكشف الممارسات المخالفة في مرحلة مبكرة، بالإضافة إلي تحديد المخالفات المرتكبة من قبل الشركات الأخري التي تؤثر علي الشركة سلباً.
 
وأشار عمرو رستم إلي أن هناك مزايا عديدة لتطبيق برنامج التوافق داخل أي شركة، والتزامها بأحكام قانون حماية المنافسة، حيث يساهم في الحفاظ علي السمعة الجيدة للشركة وتشجيع الابتكار، إلي جانب توفير النفقات القانونية والقضائية وتجنب السمعة السيئة وتعطل الأعمال نتيجة تحقيقات الجهاز، إلي جانب تقليل التكاليف المتعلقة بالجهود والأنشطة التسويقية الإضافية، لتعويض الاضرار الخاصة بالممارسات الخاطئة داخل السوق.

 
ولفت إلي أن علي رأس هذه المميزات إصدار تحذيرات مبكرة حول احتمالية وجود أي سلوك غير قانوني للوقاية من الوقوع تحت طائلة القانون، إلي جانب الحيلولة دون تعرض المسئولين بالشركة لأي مسئولية جنائية، وزيادة وعي المتنافسين والموردين والعملاء في السوق بالسلوكيات التي تخالف قانون حماية المنافسة، علاوة علي مساعدة الشركة وموظفيها في تقييم المخاطر التي قد يواجهونها فيما يتعلق بالمنافسة، إلي جانب تقليل مخاطر فقد الموظفين الرئيسيين وانخفاض الروح المعنوية للموظفين.

 
وأشار إلي أن البرنامج سيساهم في كشف التصرفات والممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تكون الشركة معرضة لها من قبل باقي المنافسين، إلي جانب زيادة فرصة الشركة للتنافس في الخارج، وذلك من خلال قدرتها علي تحقيق بعض المعايير اللازمة لدخول أسواق العديد من البلدان.

 
وأضاف: إن هناك 3 شروط رئيسية لإقامة برنامج فعال يلتزم بالمصداقية، أبرزها دعم واشتراك الإدارة العليا بالشركات، لتنفيذ سياسات وإجراءات حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، إلي جانب إقامة دورات تدريبية للإدارة العليا وموظفي الشركة، مع السماح بتوثيق المستندات، ما يسهل عمل الجهاز في أعمال المراقبة والمراجعة، مع إصدار تقارير دورية من قبل ممثلي الجهاز.

 
ومن جهته، أكد أيمن قرة، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تطبيق برنامج »التوافق« مع أحكام قانون المنافسة علي الشركات يساهم في تدعيم المنافسة العادلة في الأسواق، ويساعد أيضاً علي خلق فرص استثمارية محلية وأجنبية جديدة.

 
وأضاف: إن التزام الشركات بتنفيذ أحكام قانون المنافسة يشجع علي الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة الاختيارات المتوفرة أمام المستهلك، كما يساهم في تحقيق أعلي مستوي من الكفاءة الاقتصادية للشركات عن طريق سهولة الوصول إلي المواد الخام والمنتجات والخدمات، بعيداً عن أي ممارسات احتكارية.

 
وقال الدكتور سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة، لا يساعد فقط علي نشر المنافسة العادلة وتحقيق الرفاهية في الأسواق، بل ينعكس أيضاً علي اقتصادات الشركات نفسها.

 
وطالب بضرورة زيادة الوعي عبر المزيد من ورش العمل التي تجمع بين الجهاز ورجال الأعمال، لخلق الوعي بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحديد المعايير التي يتم من خلالها اكتشاف حالات الاحتكار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة