أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

صدر عام‮ ‬1970 قانون نقابة الصحفيين‮.. ‬منتهي الصلاحية






شيرين راغب
 
لم يكن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 صادراً لصالح الصحفيين.. بل كان وسيلة للسيطرة عليهم إبان فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 
وبعد مرور أكثر من 30 عاماً علي إصدار هذا القانون لا يسعنا سوي القاء الضوء علي فشله في تنظيم العمل بالنقابة، لاحتوائه علي العديد من السلبيات، وفرضه العديد من الشروط التي يصعب تحقيقها، مما يسبب مشاكل لا حصر لها لشباب الصحفيين، وأهم هذه السلبيات هي:

 
> المادة (4) تنص علي »أن ينشأ في النقابة جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول إلي لجنة القيد.. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي«!

 
وهذه الفقرة الأخيرة تثير الدهشة والعجب، نظراً لإلغاء الاتحاد الاشتراكي، ووزارة الإرشاد القومي.. كما أن هذه المادة تجعل العضوية الحالية باطلة بسبب عدم استيفاء الاعضاء الحاليين هذه الشروط.

 
> وينص القانون في المادة (5) منه علي أنه »يشترط في قيد الصحفي أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة، أو شريكاً في ملكيتها.. أو مساهماً في رأسمالها. وأن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة!!

 
ولا توجد دولة حاليا باسم الجمهورية العربية المتحدة.

 
> بينما يظهر تدخل جهتين لم يعد لهما وجود في عمل لجنة القيد بالنقابة، حيث تنص المادة (13) علي أن »ترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما علي الأقل بيانها باسماء طالبي القيد إلي الاتحاد الاشتراكي العربي، ووزارة الارشاد القومي لابداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها«.

 
> أما المادة (65) فتنص علي أنه »لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول النقابة بعد حصوله علي موافقة الاتحاد الاشتراكي«!!

 
وهناك نصوص أخري كثيرة تعطي الحق لوزير الإرشاد القومي في التحكم والسيطرة علي النقابة مجلساً ونقيباً.

 
> فالمادة (62) تنص علي أنه »لوزير الارشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل النقابة والطعن في القرارات الصادرة من الجمعية«.

 
> المادة (64) »تنص علي أنه إذا خرج مجلس النقابة عن الأهداف المنصوص عليها أو الاختصاصات المنصوص عليها..، فلوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قراراً من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة«.

 
وننتقل إلي زاوية أخري في القانون توضح مدي التناقض والغرابة فيه:

 
> فالمادة (113) تحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في اعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين. وفي المقابل نجد المادة (115) من القانون نفسه تنص علي أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل لقب صحفي«!

 
وعلق الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، علي قانون النقابة بأنه في حاجة إلي تطوير جذري يتناسب مع المتغيرات السياسية وظروف العمل الصحفي، لأن هذا القانون وضع منذ أكثر من 30 عاما.. حيث كانت هناك صحافة من نوعية واحدة وهي الصحافة القومية، بينما تتعدد حالياً أنواع الصحف بين القومية والمستقلة، اضافة إلي الالكترونية. فلابد إذاً من تطوير وتعديل القانون.

 
وأشار »الميرغني« إلي أن نقابة الصحفيين في »عبدالخالق ثروت« تواجه تحدياً كبيراً بسبب ظهور النقابات الموازية والبديلة. فإذا كانت النقابة حريصة علي أن تكون الممثل الشرعي الوحيد للصحفيين فعليها أن تسحب البساط من هذه النقابات، من خلال توسيع وتطوير مفاهيم القيد، ليس فقط من خلال تعديل قانوني لأنه سيستغرق وقتاً لاقرار قانون جديد، بل أيضاً من خلال اتخاذ قرارات سريعة تكفل قيد كل صحفي يثبت أنه ممارس للمهنة دون انقطاع، ولديه أرشيف صحفي.

 
وحتي تتأكد النقابة من هذا، عليها أن تشكل لجنة وظيفتها التحقق من مهنية طالبي القيد، إلي أن تتم صياغة أحكام جديدة للقيد في القانون.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة