أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العربى: استئناف المفاوضات مع صندوق النقد خلال 30 يومًا


كتب - أحمد عاشور وهاجر عمران:

اعترف أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى بأن اضطراب الوضع السياسى منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن، كان السبب فى تعليق إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أعلنت عنها حكومة الدكتور هشام قنديل.

 
أشرف العربي
وبينما خاطبت الحكومة صندوق النقد الدولى لتأجيل المفاوضات الخاصة باقتراض 4.8 مليار دولار، بالتزامن مع تعليق تطبيق القانون الذى أصدره الرئيس مرسى مؤخراً بتعديل نسب ضريبة المبيعات على نحو 50 سلعة حيوية، أكد وزير التخطيط لـ«المال» أن الحكومة ستستأنف المفاوضات مع الصندوق فى غضون 30 يوماً، مضيفاً أن طلب تأجيل المفاوضات كان بسبب الأزمة السياسية فى الداخل، والتى سوف تنحصر عقب اتمام الاستفتاء على الدستور حسب قوله.

ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن إقرار الدستور سيساعد الحكومة على اتخاذ إجراءات فعلية على المستوى الاقتصادى، خصوصاً أنه لا يتحمل أى تأجيل فى الوقت الحالى.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء بهدف منع استغلال بعض القوى والأحزاب المعارضة تلك القرارات سياسياً، بالرغم من أن الهدف الرئيسى منها إصلاح الخلل فى الموازنة العامة للدولة، بحيث يصل إلى %10.4 بنهاية العام المالى الحالى 2013/2012، و%8.5 خلال العام المالى المقبل 2014/2013.

ونفى العربى تجاهل الحكومة إجراء حوار مجتمعى بشأن القرارات الضريبية الجديدة قائلاً: قمنا بطرح برنامج الإصلاح الاقتصادى على جميع وسائل الإعلام، ولا يعقل أن نقوم بشرح جميع التفاصيل، ومنها الزيادات الضريبية.

وأضاف أن الوضع الاقتصادى يعانى ركوداً حاداً يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية.

وقال: «حتى الآن من غير المعلوم موعد تطبيق الزيادات الضريبية الجديدة التى أقرها رئيس الجمهورية بقانون وأوقف سريانه، علما بأن القرارات الصادرة بقوانين لا يتم إلغاؤها إلا بقانون، بينما تحتاج الحكومة بجانب تلك الزيادات الضريبية إلى تطبيق برنامج لإعادة هيكلة الدعم على مشتقات الطاقة، بما يخفض من إجمالى الدعم إلى نحو 70 مليار جنيه، كما هو مقرر فى موازنة السنة المالية الحالية بدلاً من نحو 110 مليارات.

من جانبه نفى اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عقد أى اجتماعات مع رئاسة الجمهورية أو أى من الجهات السيادية فى الدولة، لإطلاعه على مواعيد تطبيق قوانين الزيادات الضريبية بهدف التشاور قبل اتخاذ قرار سينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، مؤكداً أن دور الجهاز إحصائى ويقتصر على جمع البيانات.

وتوقع الجندى أن يتسبب تأجيل تطبيق القانون فى ارتفاع مؤشرات التضخم بشكل أو بآخر خلال الشهر الحالى، خصوصاً مع ارتفاع أسعار بعض السلع فور الإعلان عن الزيادات الضريبية.

وأشار إلى ضرورة الانتظار لحين الإعلان عن نتائج إحصائيات التضخم التى تجرى حالياً، لافتاً إلى أن الاحصائيات ستكون مدققة وتبين الأسعار والتضخم فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن تأجيل تطبيق قانون الزيادات الضريبية يهدف إلى تمرير الاستفتاء، مؤكداً أن الظرف لم يكن مناسباً لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التى يصاحبها عادة غضب الشارع.

وانخفض معدل التضخم العام خلال نوفمبر الماضى إلى أقل معدلاته خلال 7 سنوات ليصل إلى %4.1، مقارنة بـ%10 خلال نوفمبر 2011 وفقاً لما أعلنه الجهاز مؤخراً، بينما تراجع التضخم الشهرى بنسبة %1.5 مقارنة بأكتوبر السابق عليه.

وكان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، قد قال مؤخراً فى اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العجز فى الموازنة العامة قد يتخطى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لزيادة الإيرادات، وتقدر وزارة التخطيط والتعاون الدولى العجز المتوقع فى الموازنة فى حال اتخاذ إجراءات لإصلاح الاقتصاد بنحو 218 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة