أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الزراعة‮« ‬تصدر قرارًا وزاريا موحدًا لتنظيم تسجيل وإنتاج وتداول المبيدات


كتب - محمد ريحان:
 
اعتمد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً رقم 1835 لسنة 2011 لتنظيم تسجيل وتجارة وتداول المبيدات.

 
l
 
 صلاح يوسف
قال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، أمس الأول، إن العديد من القرارات السابقة التي تنظم المبيدات وتسجيلها وتداولها كانت تسبب عوائق كبيرة لأصحاب المصلحة والمستخدمين، لافتاً إلي أن الهدف من القرار الوزاري إيجاد تشريع موحد يخدم القطاع، ويقنن عمليات تسجيل وتداول وتجارة المبيدات، ويعمل علي تعظيم فوائدها، والحد من آثارها، بما يقلل الأخطاء ويبسط الإجراءات، لضمان حماية البيئة، والصحة العامة وسلامة الحاصلات الزراعية التي لم تراعها القرارات السابقة.
 
وتمثلت أبرز مواد القرار الوزاري المكون من 46 مادة، حصلت »المال« علي نسخة منه، في أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تدعم كل من شأنه ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة، كما أنه يؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة كلمة مبيد، كما يؤخذ بمفهوم الأمان الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة.
 
وتنص المادة الثانية بالقرار علي أن لجنة المبيدات بالوزارة ستراجع موقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل لتوفيق أوضاعها قبل التسجيل، وكذلك مراجعة جميع المبيدات بصفة دورية، واتخاذ كل ما تراه مناسباً في ضوء أي مستجدات تخص هذه المبيدات وتأثيرها علي صحة الإنسان.
 
وحظرت المادة الخامسة من القرار إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام، أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها.
 
وأوضحت المادة الثالثة عشرة أن لجنة المبيدات ستصدر شهادات تسجيل للمبيدات وتحديد صلاحيتها، وذلك بعد إجازة نتيجة تحكيم الملف الخاص بالمبيد، واستيفاء جميع إجراءات التسجيل، وتسري شهادة تسجيل المبيد لمدة 6 سنوات، وتتم إعادة تقييم فعالية المبيد في السنة الثالثة من إصدار التوصية باستخدامه.
 
ويتم تداول المبيدات وفقاً للمادة 15 في عبوات ملصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ونصت المادة 17 علي أنه يحق للجنة المبيدات، وفقاً للشروط التي تحددها، تقييد تداول أو استخدام المبيدات المسجلة، خاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً علي الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل الزراعية.
 
وأشادت المادة 18 إلي أنه سيلغي تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في 6 حالات، من بينها فقد أحد شروط التسجيل الواردة بالقرار، أو انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة، وكذلك أيضاً في حال نشر تقارير عملية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية.
 
ونصت المادة 20 من القرار علي أنه في حال استيراد مبيد بغرض الاتجار، فإنه يجب علي مقدم الطلب أن يكون حاصلاً علي ترخيص بالاتجار في المبيدات، كشرط أساسي لاعتماد الموافقة الفنية للاستيراد.
 
ووفقاً للمادة 21 فإن الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات، ستكون سارية لمدة 6 أشهر، وتلغي تلقائياً في نهاية المدة، ومن الممكن مدها بالإضافة إلي أنه يتم الترخيص بالإفراج الجمركي، عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه، بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الرسائل للمواصفات الفنية التي سجلت هذه المبيدات عليها.
 
وتنص المادة 27 علي أنه من الممكن موافقة لجنة المبيدات الزراعية علي استيراد المواد الوسيطة أو المنتج الخام والمذيبات، والمواد الإضافية، والمساعدة اللازمة لتخليق أو تجهيز مبيد زراعي محلياً بالكميات التي تحددها وفقاً للطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي للمصنع، وبما يتناسب مع كمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، بشرط إضافة أسماء ومصادر هذه المواد ضمن البيانات التي يتضمنها ملف تسجيل المبيد، علي أن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في القرار الوزاري الجديد.
 
وأشارت المادة 41 إلي أنه في حال الاتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حال الاخلاء بالضوابط والمعايير التي تقرها لجنة المبيدات، أو في حال التلاعب في المستندات التي تصدرها لجنة أو تقديم بيانات غير صحيحة، فإنه يجازي المخالف بعقوبة الإنذار، أو منع التسجيل أو وقفه لمدة محددة، وذلك بما يتناسب مع حجم وآثار المخالفة، ومدي تكرار حدوثها، إضافة إلي العقوبات التي تحددها القوانين المنظمة لهذا الشأن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة