أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تعديل قانون استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ يساهم في منع التهريب من الخارج


يوسف مجدي
 
أجمعت مجموعة من الخبراء علي جدوي تعديل قانون استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ للتصدي للتلاعب الذي يحدث في عمليات الاستيراد التي أسهمت في إغراق السوق بقطع غيار غير مطابقة للمواصفات بنسبة لا تقل عن %60.
 
وأكد الخبراء أن تعديل القانون يساهم في ضبط الأسعار في السوق المصرية، نتيجة حالة التفاوت في الأسعار التي نتجت بسبب التلاعب في استيراد قطع الغيار.
 
وتعاني سوق قطع الغيار من ركود المبيعات بنسبة %50 نتيجة تراجع مبيعات قطع الغيار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة يناير مما تسبب في غلق عدد كبير من محال قطع الغيار.

 
قال دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع الغيار في الغرف التجارية، إن اتجاه الحكومة لتعديل قانون استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ يستهدف الحفاظ علي السوق من التلاعب في بلد المنشأ التي يتم استيراد قطع الغيار منها.

 
وشرح دسوقي التلاعب الذي يحدث في منشأ قطع الغيار، حيث يقوم المستوردون بجلب البضائع الرخيصة من الصين إلي منطقة »جبل علي« في الإمارات ثم يتم تعديل بلد المنشأ للبضائع المستوردة علي اعتبار أنها من دولة أوروبية لتحقيق مكاسب كبيرة من جراء ذلك.

 
وشدد علي ضرورة التأكد من استيراد البضائع من بلد المنشأ لزيادة كفاءة المنتجات في الأسواق، خاصة مع تعدد شكاوي المستهلكين من قصر عمر قطع الغيار مع ارتفاع سعرها.

 
ونفي ما تردد عن ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة %25 نتيجة التعديل المرتقب في قانون استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ، مرجعًا سبب الارتفاع إلي الحالة الاقتصادية العالمية التي تركت تأثيرات مباشرة علي سوق قطع الغيار.

 
وكشف عن خروج شعبة قطع الغيار بتوصية مهمة علي حسب قوله، في آخر اجتماعاتها خلال الأسبوع الماضي، تتضمن التشديد علي أن يكون بلد المنشأ هو بلد الشحن للقضاء علي التلاعب في توريد قطع الغيار.

 
وأكد إمكانية مساهمة الخطوة السابقة في القضاء علي التهريب الذي يحدث في توريد قطع الغيار من الخارج، مما يساهم في ضبط السوق من التفاوت الذي يحدث في الأسعار بسبب عمليات التهريب.

 
وأبدي دسوقي تضرره من حالة الركود الذي تعانيها سوق قطع الغيار، مما ساهم في تراجع مبيعات قطع الغيار بنسبة %60 لسوء الأوضاع الاقتصادية، عقب أحداث ثورة يناير، مدللاً علي ذلك بغلق عدد كبير من محال قطع الغيار، نتيجة حالة الركود في البيع.

 
من جانبه قال ممدوح العسال، عضو شعبة قطع الغيار سابقًا، إن التشديد علي قانون استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ يساهم في إصلاح السوق التي تعاني حالات تهريب تصل إلي نحو %60 من قطع الغيار المستوردة من الخارج، مما ساهم في وجود خلل في سوق قطع الغيار التي غابت عنها الرقابة طوال الفترة الماضية.

 
ونفي تسبب التعديل في قانون قطع الغيار في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مرجعًا زيادة الأسعار التي حدثت في قطع الغيار إلي ارتفاع سعر الدولار من 5.30 جنيه إلي 6 جنيهات، مما ساهم في رفع أسعار قطع الغيار، علاوة علي زيادة ضريبة المبيعات بنسبة %10.

 
وتوقع »العسال« تراجع المعروض من قطع الغيار في السوق بعد تفعيل القانون نتيجة قيام التجار بإخفاء البضائع المهربة.

 
ولفت إلي تراجع الاستيراد من الخارج بنسبة تصل إلي %35، نتيجة حالة الركود التي تشهدها السوق في الفترة الأخيرة، بسبب التداعيات الاقتصادية للثورة.

 
وطالب العسال بوقف الاستيراد من دبي نتيجة حالات التهريب الواسعة منها، وأكد أنه تقدم بطلب إلي شعبة قطع غيار السيارات خلال العام الماضي، بوقف الاستيراد من دبي، ولكن تم رفضه بدعوي الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.

 
واشتكي العسال من ارتفاع الأعباء المالية علي تجار قطع الغيار بنسبة %30 نتيجة تعديل رواتب العاملين في الوقت الذي تعاني السوق فيه من تراجع في المبيعات، علاوة علي ارتفاع أسعار الشحن.

 
وشدد علي ضرورة عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي لينعكس علي استقرار سوق قطع الغيار التي تعاني حالة الانفلات.

 
وفي سياق متصل قال كمال مهران، مستورد قطع غيار إن التصدي للتلاعب في استيراد قطع الغيار من بلد المنشأ يجب أن يتم عن طريق تشديد إجراءات الأجهزة الرقابية التي تتولي عمليات فحص قطع الغيار المستوردة لمنع دخول المخالف منها إلي السوق المحلية.

 
وأبدي مهران استياءه من حالة الركود التي تعانيها السوق التي بلغت نحو %50، مما تسبب في غلق عدد كبير من المحال التجارية في مدينة العاشر من رمضان نتيجة تراجع حركة المبيعات في مقابل زيادة الأعباء المالية المتعلقة، نتيجة زيادة أجور العاملين بنسبة %30.

 
ووصف روشتة الخروج من الأزمة الحالية عن طريق استقرار الأوضاع السياسية المرتبطة بانتخابات مجلس الشعب التي تعقبها انتخابات الرئاسة التي تساهم في تحريك حركة الاقتصاد.
 
بالإضافة إلي وقف عمليات التلاعب في قطع الغيار لضبط السوق، مما يساهم في زيادة حركة المبيعات التي تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.
 
ولفت إلي تخفيض حجم استيراده قطع الغيار بنحو %30، نتيجة حالة الركود التي تعانيها السوق في الوقت الراهن، بسبب تراجع المبيعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة