أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

إجماع حول زيادة مبيعات‮ »‬التأجير التمويلي‮« ‬بعد أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير


سمر السيد ـ هاجر عمران 
 
ارتفع الإقبال في الفترة الأخيرة من البنوك وشركات التأجير التمويلي علي التعامل بنظام التأجير التمويلي كوسيلة ضرورية لتمويل الشركات الكبري العالمية التي لجأت لهذا النظام في ظل الأحداث التي تعانيها مصر في الوقت الحالي وخوف الشركات منها، مما يؤدي إلي إقبالها علي ذلك النظام كوسيلة لتأجير السيارة خلال فترة معينة علي أن تعود السيارة التي تم تأجيرها مرة أخري إلي شركة التأجير التمويلي.

 
l
 
 أحمد خليل
وأجمع الخبراء علي أهمية هذا النظام لربحية البنوك والشركات التأجيرية خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير الماضي، بسبب إقبال مزيد من العملاء علي ذلك النوع من التأجير.
 
قال أحمد خليل، مدير شبكة الموزعين بشركة أرتوك أوتو وكيل إسكودا، إن هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب البنوك في الفترة الأخيرة للعمل بنظام التأجير التمويلي، مرجعًا ذلك إلي تمتع التأجير التمويلي بارتفاع الربحية وقلة حجم المخاطرة التي يتضمنها، موضحًا أنه بدأ قبل ثورة 25 يناير بقليل وانتعش بدرجة كبيرة بعدها.
 
وأكد أن شركات عالمية كـ »فودافون«، و»موبينيل« لجأت إلي الاقتراض بنظام التأجير التمويلي، بسبب خوفها من التأثير السلبي للأحداث الحالية التي تشهدها البلاد وهو ما اضطرها إلي تأجير ما تحتاجوه من سيارات بنظام التأجير التمويلي.
 
وأضاف أن هناك شركات تأجير تمويلي خرجت من السوق المصرية نتيجة الاضطرابات السياسية مثل شركة برنت كار، التي تختص بتأجير السيارات الليموزين، وذلك نتيجة هروب المستأجرين بالسيارات، وهو ما تسبب في عدم قدرة الشركة علي الحصول عليها، وبالتالي إغلاق الشركة.
 
وأشار إلي أن البنوك هي الجهة القادرة بإمكانياتها المالية وما لديها من سمعة علي اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية الراغبة في التعامل مع شركات التأجير التمويلي، مؤكدًا أن البنوك تستحوذ علي الحصة السوقية الأكبر في الشركات التي تتعامل بهذا النظام، وأضاف أن شركة التأجير التمويلي تقوم بدراسة السوق المصرية وتلجأ إلي إعداد دراسة الجدوي عن إمكانيات تحقيق الربحية جراء تأجير السيارات مع عملائها، لافتًا إلي أن ذلك يتم وفقًا للعلاقة بين الشركة والعميل، وحسب تكاليف التأمين والصيانة ومستلزمات السيارة التي تقوم شركة التأجير التمويلي غالبًا بوضعها ضمن القيمة الإيجارية للسيارة.
 
وأوضح أن هناك نوعين للتعامل بنظام التأجير التمويلي أولهما أن تؤول ملكية السيارة إلي شركة التأجير التمويلي بعد انتهاء مدة التأجير، ويسمي هذا النظام بـ »نظام التأجير التمويلي مقابل حق الاستخدام«، مشيرًا إلي أن النوع الآخر تؤول فيه ملكية السيارة إلي المستأجر بعد استيفاء كامل الأقساط من الشركة المستأجرة لدي شركة التأجير التمويلي وهو ما يسمي »نظام التأجير التمويلي بالتملك«.
 
ولفت إلي أن هناك ما يقرب من نحو 15 شركة تعمل بنظام التأجير التمويلي في السوق المصرية، موضحًا أن البنوك تستحوذ علي الحصة الأكبر منها مثل شركة إي دي أي التي أسسها بنك سوسيتيه جنرال، وهناك شركات تأجير تمويلي أخري تابعة للبنك الوطني للتنمية.
 
واتفق معه شريف العالم، مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات »إي آي إم« وكيل رينو، مؤكدًا أن ارتفاع ربحية هذا النظام شجع البنوك علي الدخول في علاقات تشاركية فيما بينها، مستهدفة تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، لافتًا إلي أن ارتفاع مخاطر الاستثمار في مصر بعد 25 يناير أدي إلي إقبال العديد من الشركات العالمية المستأجرة مثل »فودافون، وموبينيل«، بالإضافة إلي شركات الأدوية علي التعامل بهذا النظام، وهو ما رفع من الأرباح التي حققتها البنوك من شركات التأجير التمويلي.
 
وأشار العالم إلي أن تحديد سعر التأجير التمويلي مع الشركة المستأجرة يكون من خلال طراز السيارة ومصاريف الصيانة والتأمين وغيرها من التكاليف، موضحًا أن هناك شروطًا معينة لابد من توافرها في الشركات المستأجرة التي تتعامل مع شركات التأجير التمويلي مثل وجود سجل تجاري للشركة وملاءة مالية كبيرة تسمح لها بالتعامل بهذا النظام وتشجع البنوك علي إقراضها.
 
ولفت العالم إلي أن نظام الإيجار يقتصر فقط علي الشركات العالمية الراغبة في التعامل به دون الأفراد، مؤكدًا أن الأفراد لديهم النظام نفسه لتأجير السيارة من البنوك، ولكنه يأخذ شكل »التقسيط« من البنك وفي النهاية تؤول ملكية السيارة للمستأجر.
 
ومن جهته طالب وليد توفيق، الأمين العام لشعبة السيارات، رئيس مجلس إدارة شركة »IDI «، وكلاء فاو الصينية، بتعديل قانون التأجير التمويلي، بحيث يسمح بتطبيق التأجير التمويلي علي السيارات الملاكي مع عدم الاكتفاء بتطبيقه علي سيارات النقل واللوادر والحفارات والمعدات والآلات الأخري، مشيرًا إلي مساهمة هذه الخطوة في إنعاش سوق السيارات بشكل عام.
 
ولفت إلي أن التعديل لن يتم إلا بعد انتخابات مجلس الشعب، مضيفًا أن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا في منطقة ماسبيرو، قد تساهم في زيادة ضبابية الموقف السياسي والاقتصادي للبلاد، معربًا عن أمله في أن يتم احتواء الموقف لتجري الانتخابات في وقتها المحدد ويتم تعديل التشريعات التي تعوق إنعاش سوق السيارات.
 
وأكد توفيق أن تطبيق التأجير التمويلي يتيح للمؤجر والمستأجر عدة مميزات أهمها أن السيارة تظل في حوزة المؤجر إلي حين سداد المستأجر كل قيمة السيارة، كما أن المستأجر غير ملزم بتسديد كامل قيمة السيارة علي دفعة واحدة، إذ يمكن للأخير دفع مبلغ معين من قيمة السيارة وتسديد الباقي علي دفعات متفاوتة من إيراد السيارة ثم تؤول له ملكيتها بعد تسديده كل المبلغ.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة