أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدول الصناعية تلزم بالتوافق البيئي للسماح بتداول المنتجات


ناقش المشاركون في إحدي جلسات الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة »ريو 20 +« التحديات التي تعوق تفعيل التنمية المستدامة والتحول الي الاقتصاد الأخضر بالشرق الأوسط، والتي حددها عدد من ممثلي الدول العربية في الأزمة المالية العالمية، وأزمة الغذاء مع زيادة أعداد السكان والمتوقع أن يصل إلي 461 بحلول 2025، والتغير المناخي، والهجرة، وأزمة الطاقة، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، والكوارث، والظواهر الطبيعية الحادة.
 
وأوضحت كارول شوشاني، رئيس قسم الموارد المائية في إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية، أن نسبة زيادة الفقر التي تتراوح بين 40 و%54 في البلدان العربية، وهو ما يزيد من قضية الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة، خاصة أنها تعتمد علي استيراد %50 من احتياجات الغذاء تصل في بعض البلدان مثل مصر والعراق واليمن وفلسطين إلي نحو %70، لتمثل ما يتراوح بين %8 و%11 من الناتج المحلي لتلك الدول.
 
وأكدت أن الدول العربية تواجه مشكلة أمام تحقيق اكتفائها الغذائي نتيجة ندرة المياه التي تعوق انتشار عمليات الزراعة، حيث إن هناك 6 من 22 دولة عربية تقع فوق خط الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد.
 
وقالت إن المياه والغذاء هما أهم عناصر تساهم بدور كبير في تحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حيث الاكتفاء الزراعي يقلل من استيراد الغذاء وهو ما يساهم في تحسين الميزان التجاري للدولة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي وزيادة نصيب الفرد، بالإضافة إلي المساهمة في تحقيق حياة اجتماعية عادلة ومستقرة للمواطن.
 
من جانبه قال مروان عويجان، مستشار اقليمي حول سياسات تغير المناخ »برنامج الأمم المتحدة للتنمية«، إن هناك ما يقرب من %90 من الانبعاثات الدافئة تنتج من أكبر 20 دولة علي مستوي العالم، وهي المتسبب الرئيسي في التغيرات المناخية التي شهدها العالم، لذا يعد البديل في استخدام الطاقة البديلة مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة النووية علي قائمة خطط الدول العربية، إلا أنها تفتقر الي المشروعات الضخمة التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة في ظل اتجاه أوروبا إلي الاعتماد علي %20 من استهلاكها الطاقة علي الطاقة البديلة صديقة البيئة.
 
وأوضح أن التنمية المستدامة علي مستوي العالم العربي تواجه تحدي عدم توزيع الطاقة بشكل عادل بين الدول، فهناك بعض البلدان يصل فيها نصيب الفرد إلي 20 ألف كيلو جرام مكافئ من النفط مثل بلدان الخليج، في حين يصل إلي 500 كيلو جرام مكافئ من النفط في دول منها السودان.
 
من جهته قال معتصم الكيلاني، رئيس قسم التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، إن الوحدة العربية هي المفتاح لمعالجة عدم توزيع الثورة الطبيعية بشكل متساو بين البلدان سواء مصادر الطاقة أو مصادر الماء، فتساهم السوق المشتركة الموحدة في المنطقة في تداول الغذاء والطاقة والمياه دون فرض رسوم وأعباء اضافية علي السلع والخدمات.
 
وقال إنه يجب التعامل ككتلة اقتصادية واجتماعية موحدة، موضحا أن نجاح التنمية المستدامة في المنطقة العربية لا يأتي إلا بوضع استراتيجية عمل موحدة تهدف إلي تحقيق معدلات نمو اقتصادية في جميع الدول العربية عبر توحيد السياسات الاقتصادية وتكاملها، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فلا تكون هناك دول عربية غنية وأخري فقيرة، وأخيراً الاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة وهو ما يضمن توافر بيئة نظيفة.
 
وقالت فاطمة الملاح، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية لقضايا تغيرات المناخ، أن المنطقة العربية توجه تحديات كبيرة منها التصحر وندرة المياه وتآكل الشواطئ بما يهدد السياحة الساحلية.
 
ودعت إلي البحث عن تكنولوجيات حديثة يمكن بها زيادة الانتاجية الزراعية مع تقليل المياه المستخدمة وتطوير نظم تحلية المياه، حيث يتمتع الوطن العربي بمساحات طويلة ساحلية تطل علي البحرين الأحمر والمتوسط والمحيطيين الهندي والاطلنطي، موضحة أن السياحة والزراعة هما أكثر القطاعات تضرراً من التغيرات المناخية.
 
ولفت باسل اليوسفي، مدير مركز انشطة الصحة البيئية بمنظمة الصحة العالمية في كلمته إلي أن هناك مشكلة تسرب المواد الكيماوية التي نستخدمها في الزراعة وتصل الي المياه الجوفية، بالإضافة إلي المبيدات الحشرية التي تقتل العديد من الحيوانات صديقة البيئة، وهو ما يخلق الفجوة البيولوجية نتيجة اختفاء أنواع من الكائنات الحية التي تتغذي علي القوارض الزراعية وحشرات التربة.
 
وطالب بضرورة وضع معايير جديدة لصناعة الاسمدة والمبيدات الحشرية التي تتوافق مع توصيات قمة المناخ والزام الصناع بتلك المعايير الدولية، حيث هناك توجه من دول العالم المتقدم الي وقف استيراد أي منتجات لا تتوافق مع المعايير البيئية التي تؤثر سلباً علي المناخ.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة