أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

100‮ ‬ألف عامل في‮ ‬20‮ ‬ألف ورشة لمشغولات الذهب مهددون بالتشرد


حوار - سمر السيد

كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر خلال شهر سبتمبر الماضي عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة %3.9، موضحا أنها حققت نسبة تغير وصلت إلي نحو %48.9 مقارنة بنسبة التغير السنوي له.

 
  l
 
وصفى امين
وسجلت أسعار المعدن الأصفر في معظم البورصات العالمية في الشهور الثلاثة الماضية ارتفاعا كبيرا متأثرةً بالأزمات الحالية التي تعانيها منطقة اليورو والولايات المتحدة، ووصلت الأوقية الواحدة إلي سعر 1920 دولارًا في إحدي جلسات شهر أغسطس الماضي، وما لبثت أن تراجعت منذ نحو شهر ونصف حتي وصلت إلي ما يتراوح بين 1630 و1680 دولارًا للأوقية الواحدة.
 
> مليار جنيه خسائر 75 تاجرًا في جرائم سرقة الصاغة ومشگلة الأختام المزورة تعصف بأرباح التجار
 
> الرگود وزيادة گميات الذهب الگسر المبيعة رفعا حجم صادرات السبائك
 
> عدم التنقيب عن مناجم جديدة رفع أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية
 
> منجما »السكري وحمش« في طريقهما للنضوب.. ومطلوب اكتشافات جديدة لـ11  منجمًا
 
> تعطيل استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه للتنقيب بشراكة كرواتية
 
> نطالب بمراجعة طريقة الازدواج الضريبي علي الفضة لإنقاذ 20 ألف ورشة
 
> اختفاء الإحصائيات الدقيقة لأعداد التجار وكميات الذهب المشتراة والمبيعة والمصدرة
 
وسجلت الأوقية، في آخر جلسات أمس الأول، الاثنين سعر 1684 دولارا مقارنة بمتوسط الأسعار الذي سجلته الاوقية منذ فترة، مدعوما بتجدد اقبال المستثمرين وتراجع الدولار أمام اليورو بعدما عززت قمة دول مجموعة العشرين الآمال في أن يتوصل القادة الاوروبيون قريبا لحل لازمة ديون منطقة اليورو.
 
ويعكس ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة حالة القلق المتزايدة لدي المستثمرين بشأن قدرة الحكومات الأوروبية علي توفير حلول لأزمة المديونيات الأوروبية، بجانب تراجع أسعار صرف الدولار أمام سلة العملات الاخري، وهو ما يؤدي في النهاية إلي زيادة العرض والطلب علي المعدن الأصفر للتحوط به كمصدر أمان لدي المستثمرين ضد المخاطر الواقعة في سوق المال والعملات العالمية.

 
وتعد تحركات الذهب عالميا هي المحرك الرئيسي لأسعاره في السوق المحلية، وبالتالي فإن أي تغيرات عالمية علي أسعار المعدن الأصفر تؤثر بالتبعية عليه في السوق المحلية.

 
قال الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاعات العالمية في أسعار المعدن الأصفر رفعت من حجم الركود في »الصاغة«، متابعا: إن الحكومة المصرية لا تستطيع وضع آلية لضبط الأسعار داخل السوق المصرية لأنها ليست المتحكم في سوق الذهب عالميا رغم أن مصر تصدر كميات من سبائك الذهب سنوياً.

 
وطالب وصفي بضرورة التنقيب عن مناجم جديدة لوضع آلية معينة لضبط الأسعار العالمية في الذهب، قائلا: إن هناك نحو 11 منجماً لم يتم اكتشافها حتي الآن، سوي منجم السكري والذي يحتوي علي الكثير من كميات الذهب ويجري الكشف والتنقيب عنها الآن.

 
وأضاف أن المفترض علي مصر أن تبدأ في اكتشاف المناجم الأخري حتي يتم وضع آلية لضبط الأسعار العالمية بجانب ما سيدره ذلك النوع من الاستثمار من عائد كبير علي مصر، لأن هذه المشغولات يتم بيعها للأسواق الأجنبية و بالأسعار العالمية مما سيرفع من حجم العائد علي المستثمرين.

 
ولفت إلي أن الأسواق الكندية والسويسرية والانجليزية أهم الأسواق التي تشهد بيع كميات الذهب التي يتم استخراجها من المنجم، وردا علي التساؤل الخاص حول سبب عدم تصنيع الذهب المستخرج من منجم السكري محليا بدلا من تصديره ثم استيراده مرة أخري قال أمين إن العقد الأولي بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين العالمية كان ينص علي تصدير الذهب المستخرج بالكامل إلي الخارج.

 
وأشار إلي أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين الاسترالية صاحبة عقد التنقيب عن ذهب منجم السكري، يعطي الحكومة حصة قيمتها %60 من أرباح الكميات المبيعة من ذهب السكري، وهو من وجهة نظره لم يلزم الحكومة بإبرام اي تعاقد بشأن الحصول علي تلك الكميات وتوجيهها للمصانع الداخلية حتي يتم تصنيعها في صورة مشغولات ذهبية وتوجيهها للإنتاج المحلي.

 
وأضاف أن شعبة المصوغات والمجوهرات كانت قد رفعت طلباً لدي الاتحاد العام للغرف التجارية خلال عام 2010 يتضمن التعاقد علي كل كميات الذهب المستخرجة من منجم السكري لكي يتم تصنيعها في الداخل، بدلا من تصديرها للخارج موضحا أن ذلك سيكون له دور في تشغيل كم هائل من العمالة في مصانع وورش ومحال الذهب، وهو ما تم رفضه في ذلك الوقت.

 
وأكد وصفي رغبة شعبة المصوغات والموازين علي ضبط آلية الأسعار داخل السوق من خلال عدد من الوسائل، أهمها الاستثمار في مجال التنقيب عن الذهب المحلي للاستغناء عن نظيره المستورد، موضحا أن الشعبة كانت قد وافقت علي إنشاء شركة للتنقيب واستخراج الذهب من أحد مناجم مصر خلال عام 2010 وتم التعاقد مع إحدي الشركات الكرواتية العاملة في مجال آلات التنقيب عن الذهب، وكان من المقرر أن يبدأ العمل الفعلي في تلك الشركة خلال عام 2011 وهوما لم يحدث بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير والتي طلبت ارجاء الكثير من الاستثمارات لحين استقرار الأوضاع.

 
وقال وصفي إن استقرار الأوضاع منوط بمخاطبة الشركة الكرواتية بجانب البدء الفعلي في إجراءات التأسيس الحقيقي للشركة بضخ استثمارات مبدئية فيها تصل إلي نحو 500 مليون جنيه.

 
 وتابع: إن تلك الشركة كانت ستلحق الكثير من العمالة بها، بجانب الاستغناء عن الذهب المستورد من الخارج وهو من وجهة نظره سيعمل علي ضبط آلية الأسعار في السوق المحلية، قائلا إن ذلك النوع من الاستثمارات مكلف للغاية ويتضمن الكثير من المخاطر، لذا فإن المتعاملين فيه من التجار المتعاملين في سوق الذهب و لديهم المزيد من الرؤية حول تعاملات الذهب وتقلبات الأسعار فيه.

 
وأكد أمين أن الركود القائم في السوق المحلية دفع مصنعي وأصحاب الورش إلي جمع كميات المشغولات الذهبية الموجودة في السوق المحلية سواء الجديد منها أو المستعمل »الكسر والذي يتعامل به معظم البائعين نتيجة ركود السوق«، وصهرها إلي سبائك وتصديرها إلي الخارج وهوما كان له أكبر الأثر في زيادة حجم كميات الذهب المصدرة إلي الخارج خلال الفترة من يناير وحتي يوليو من عام 2011.

 
و قال إن كميات الذهب التي صدرتها مصر تتم في صورة سبائك ذهبية وليس في صورة مشغولات، ولفت إلي أن الظروف الحالية في مصر لا تبشر بأي أهمية لزيادة حجم الاستثمارت المحلية أو الأجنبية للذهب في ظل عدم توافر مقومات الاستثمار الأساسية وعلي رأسها الأمان، وهو ما يؤثر علي سوق الذهب التي تحتاج مزيدا من الأمان علي طبيعة تعاملاتها.

 
ومن جانب آخر أكد أمين أن شعبة المصوغات والمجوهرات في غرفة تجارة الإسكندرية كانت قد رفضت في وقت سابق اقتراحات أحد الأعضاءالخاصة بإنشاء شركة خاصة بالاكتتاب في الذهب، وهو نظام شبيه للمضاربات في سوق الأوراق المالية،موضحا أن تلك الفكرة كانت جيدة ولكن لا يمكن البدء في ذلك النوع من الاستثمارات بسبب ثقافة الاستثمار لدي المصريين والتي تفضل جانب الاستثمار المرئي وليس الورقي.

 
وانتقل وصفي بعد ذلك إلي الحديث عن المشكلات التي تعانيها سوق الذهب والفضة حاليا في مصر وعلي رأسها مشكلات الازدواج الضريبي وغيرها والتي انتهت بالمطالبات التي قدمها تجار الذهب إلي مصلحتي الضرائب والجمارك والتي وصلت حتي الآن إلي نحو 30 مطلبًا لدراسة تلك المشكلات.

 
وحدد أمين أهم مشكلات الفضة مؤكدًا أنها تتمثل في ازدواج حصيلة الضريبة المفروضة علي تجار الفضة المستوردة والتي كان لها اكبر الأثر في إغلاق عدد لا يستهان به، في وجهة نظره، وهو نحو  20ألف ورشة فضة في مصر مع بداية عام 2010.

 
 وتابع: ان المشكلة تحدث عند فرض ضريبة مبيعات تصل إلي %10 عند الإفراج الجمركي علي خام الفضة، يضاف إليها %10 أخري كضريبة مبيعات بعد الانتهاء من تصنيع المادة الخام، ومن هنا تحدث عملية الازدواج الضريبي، وأضاف أنه قبل عام 2010 كانت قيمة خام الفضة رخيصة الثمن لوصول الجرام في المتوسط إلي نحو 1.5 جنيه، وبالتالي كانت تعد قيمة الـ %10 بسيطة ولا تؤثر علي التاجر، فكان التاجر والمُصنع بإمكانه ان يرفع السعر علي المستهلك كوسيلة لتعويض تلك الضرائب المفروضة دون ان يشعر المستهلك بذلك.

 
ومع بداية عام 2010، واصلت الفضة تحقيق مستويات مرتفعة في الأسعار ارتفعت من 3 جنيهات إلي 8 جنيهات للجرام، مما جعل عملية فرض ضريبة بقيمة %10 علي خام فضة يصل سعره إلي نحو ثمانية جنيهات صعبة جدا ومكلفة مما يؤثر علي هامش ربح التاجر، وهو ما أدي إلي جعل الصاغة يلجأون إلي إغلاق ورشهم.

 
وحول الفضة التي يتم التعامل بها في السوق حاليا قال: إن معظمها فضة مستوردة، وورش الفضة الموجودة في السوق عددها بسيط جدا وتنتج كميات قليلة، مشيرا إلي أن التجار العاملين حاليا في طريقهم إلي الإغلاق، ومن هنا كان لزاما علي التجار أن يطالبوا بإلغاء هاتين الضريبتين حتي تعود ورش الفضة للعمل مرة اخري لأن هذا يعتبر إعاقة للاستثمار في مصر، علي حد قوله.

 
وانتقل بعد ذلك إلي الحديث عن المشكلات التي تعانيها سوق الذهب في الفترة الحالية، موضحا أن سوق الذهب تحتوي علي عدة مشاكل أبرزها الضريبة المفروضة عليه من مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب، بجانب ارتفاع الأسعار عالميا ومشكلة الركود في السوق المحلية بجانب مشكلة الأختام المزورة التي أثرت بشكل كبير من وجهة نظره علي المتعاملين في سوق الذهب الآن وكانت السبب الرئيسي وراء اجتماعات شعبة المصوغات مع مصلحة الضرائب.

 
وأوضح أن مشكلة الضريبة المزدوجة المفروضة علي تجار الذهب تتضح عند فهم المراحل الثلاث لإنتاج المشغولات الذهبية، ففي المرحلة الأولي والتي تشمل عملية التصنيع وخلالها يوجد الكثير من الفاقد علي كتلة المعدن الأصفر الذي يتم تصنيعه ولا تقوم مصلحة الضرائب بحسابه.

 
وأوضح وصفي أن المرحلة الثانية هي مرحلة »تجارة الجملة«، مضيفا أنها لا تتضمن أي مشكلات للتجار وخلالها يقوم تاجر الجملة بشراء الكميات التي تم تصنيعها من المصنع بفاتورة موضحة ويقوم بعدها بالبيع بعد ذلك بفاتورة وبالتالي لا تتضمن تلك العملية أي مشكلة بجانب أن تلك المرحلة تتضمن ربحية كبيرة بالنسبة للمصنع.

 
وتابع: إن المشكلة تكمن في المرحلة الثالثة وهي تجارة التجزئة والتي تحدث عندما يقوم تاجر التجزئة بالبيع للمستهلك بفاتورة توضح حجم مبيعاته فقط دون أن توضح تلك الفاتورة حجم مشترياته، وبالتالي فعندما تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة فإنها تحاسب علي أساس ما باعه التاجر دون أن تلتفت إلي حجم مشترياته وهو ما سيزيد من حجم الخسائر التي قد يتحملها تجار الذهب،لأن مهنة الذهب تحتوي في جانب كبير منها علي التبادل،مثل تبادل المستهلك منتجًا قديمًا بآخر حديث وفي تلك الحال لا تنظر مصلحة الضرائب لما اشتراه التاجر، مقتصرة فقط علي ما باعه والأرباح التي حققها، وهذه تعتبر نظرة خاطئة في المحاسبة الضريبية.

 
وتابع: إن سلسلة المشكلات التي يعانيها تجار الذهب ومنها مشكلة الاختام المزورة قد انتعشت في الفترة الماضية، وكان لها أثر علي انخفاض الارباح التي يحققها التجار، موضحا أنه ما يزيد من صعوبة المشكلة هو عدم قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالدور الرقابي وإنهاء تلك المشكلة.

 
وأشار إلي أن آلية صنع الحكومة تلك الأختام زادت من فرص تقليدها وبالتالي القيام بعملية التزوير لها، ومن خلال ذلك يعفي نفسه من الضرائب المفروضة عليه مثل »رسم الدمغة والأرباح التجارية وضريبة المبيعات« وعلي الرغم من معرفة المصلحة لهم فإنه لا يجري اتخاذ اي موقف ضدهم.

 
وأكد وصفي أن وجود مثل هذه الأختام خلق نوعا من المنافسة غير الشريفة بين التجار، وهو ما يؤدي إلي ركود البضاعة التي تم ختمها بختم مصلحة الدمغة والموازين بسبب خفض هؤلاء التجار أسعار المشغولات مع انخفاض حجم جرامات الذهب المعروضة للبيع.

 
 وفي السياق نفسه قال أبوالسعود محمد، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين إن المصلحة تقوم بالعديد من الإجراءات للقضاء علي مشكلة الاختام المزورة، لافتًا إلي أنها ليست مشكلة كبيرة لأن المصلحة تعلمهم وتقوم بالتفتيش الدوري علي من يقوم بهذا التزوير.

 
وأضاف وصفي أمين أن تلك المشكلة دفعت التجار إلي تسليم مذكرة إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية منذ شهرين تقريبا بشأن وضع المنتج اسمه علي مشغولات الذهب المصنعة كوسيلة لتحمل المسئولية الكاملة علي المنتج المصنع.

 
وبالنسبة لاتفاقية حماية المستهلك التي تقدمت بها الشعبة إلي جهاز حماية المستهلك منذ خمس سنوات ولم يتم العمل بها حتي الآن، قال رئيس شعبة الذهب إن تلك السياسة تعد بالدرجة الاولي في صالح المنتج والمستهلك علي حد سواء، لأنها تتضمن الإعلان عن سياسة بيعية موحدة تشمل الإعلان عن الاسعار وسياسة الإرجاع والمصنعية المفروضة، وبالتالي فهي تعد آلية لتنظيم سوق الذهب بصفة كاملة.

 
و يتم تقسيم المصنعية المفروضة علي المستهلك علي الجرامين 21 و18، فيتم فرض ما يتراوح بين 7 و14 جنيها علي الجرام عيار 21 وتشمل هذه المصنعية باختلاف مستوياتها علي ضريبة المبيعات ورسم الدمغة الذي قد يصل إلي جنيهين.

 
وبالنسبة للجرام عيار 18 »ذي الأذواق الجيدة« فإن وضعيته تتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيها حسب جودة المنتج وتشطيبه والوقت والجهد المبذولين في تصنيعه وكميات الفاقد منه أثناء عملية التصنيع وهو ما يرفع قيمة المصنعية المفترض دفعها.

 
واستكمالا لمشكلات الصاغة في الفترة القائمة، اوضح وصفي أنه خلال احداث ثورة 25 يناير تمت سرقة 25 كيلو جرام ذهب من 75 محلاً ووصلت الخسائر الإجمالية إلي نحو مليار جنيه تقريبا.

 
وتابع وصفي إن المشكلات التي تعانيها سوق الذهب لا تحتم علي الحكومة التدخل بوضع آلية لضبط الأسعار أو وضع مساعدات للتجار لمحاولة علاج مشكلاتهم لأن تدخلها قد يكون بداية لتهريب كميات الذهب في السوق السوداء للحصول علي المبالغ الزائدة، بجانب ان الحكومة لا تستطيع القيام بذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية لديها.

 
وختاما لمشكلات الصاغة وما حدث في الفترة الاخيرة من تسريح عدد من العمال من ورش الذهب نتيجة الركود، قال أمين إن صناعة الذهب تعد صناعة كثيفة العمالة وتحتوي علي نحو 30 ألف محل ذهب للبيع فقط،بما لا يقل عن نحو 120 ألف موظف في تلك المحال، ونحو 20 ألف ورشة بما لا يقل عن نحو 100 ألف عامل، ونحو خمسة مصانع فقط في مصر في أماكن أبرزها العبور والعاشر من رمضان بعدد عمالة إجمالية في تلك المصانع يصل إلي1000  عامل بمعدل 200 عامل في المتوسط لكل مصنع.

 
وأوضح أنه نتيجة أحداث ثورة 25 يناير بجانب الارتفاعات العالمية في أسعار المعدن الأصفر أدت إلي إغلاق معظم الورش العاملة في الذهب، وبالتالي تسريح معظم العمالة منها، ويزداد هذا الأمر بالنسبة للمصانع الكبيرة التي تتكبد خسائرشهرية بمعدل 3 ملايين جنيه خسائر للمصانع الخمسة العاملة في مجال الذهب منذ بداية ثورة 25 يناير،مما يجعل المصانع تضطر للبيع من المادة الخام للذهب حتي يمكنها دفع ما عليها من مستحقات، وتابع أن إجمالي الخسائر الشهرية للورش العاملة تصل إلي نحو 150 الف جنيه.
 
وأضاف أن شعبة المصوغات والمجوهرات تقوم بالعديد من المجهودات لحل مشكلات العمالة الحالية ومنها مشكلة التدريب والتطوير لإنتاج مشغولات تتلاءم مع ذوق العملاء، وعلي مستوي الإحصائيات التي تمكن الشعبة من معرفة كميات المشغولات الذهبية التي يتم تداولها في السوق أكد وصفي أنه ليس لدي الشعبة أي إحصائيات بذلك ويتم الحصول علي معظم الاحصاءات من مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الجمارك ورقابة البنك المركزي المصري.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة